ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة تصعيد عمليات القمع الإسرائيلي

أكدت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن العام الماضي شهد تصعيداً في القمع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انعكس أساساً في زيادة كبيرة في عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال، قياساً بالعام 2010.
كذلك أشار التقرير إلى ارتفاع في عدد الإسرائيليين، داخل إسرائيل وفي المستوطنات في الضفة الغربية، الذين قتلوا على يد فلسطينيين.
وطبقاً للأرقام الواردة في التقرير الذي نشرته المنظمة أمس، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام الماضي 115 فلسطينياً بينهم 18 قاصراً (تحت سن 18 سنة). وبين الضحايا 105 قتلوا في قطاع غزة (في مقابل 65 قتلوا في العام 2010) و10 في الضفة الغربية. وأضاف أن بين القتلى في القطاع «37 لم يشاركوا في القتال، 49 شاركوا، و 14 كانوا أهدافاً للاغتيال، و 4 أشخاص آخرين ليس معروفاً للمنظمة فيما إذا شاركوا في القتال». كما قتل شرطي فلسطيني أثناء وجوده في «مبنى تابع لسلاح البحرية التابع لحركة حماس». كما أشار التقرير إلى أنه خلال العام الماضي قتل فلسطينيون 11 إسرائيلياً (8 منهم مستوطنون في الضفة الغربية).
إلى ذلك، حكمت محاكم السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي على شخص بالإعدام، بينما بلغ عدد المحكومين بالإعدام في القطاع ثمانية، وتم تنفيذ الحكم بحق ثلاثة محكومين.
وقالت المديرة العامة للمنظمة جسيكا مونتل إن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني هي «نتيجة حتمية للاحتلال الإسرائيلي» مضيفةً أن «استمرار هذا الاحتلال سيديم هذه الانتهاكات ويزيد من تفاقمها». وتابعت أن منظمتها ستحاول رصد كل الانتهاكات بهدف تقليص نطاقها، «لكن من الواضح أنه طالما استمر الاحتلال لن يحظى الفلسطينيون بكامل حقوقهم».
وعلى صعيد الاستيطان، ووفقاً للتقرير، شهد البناء الاستيطاني زيادة بوتيرة عالية خصوصاً في الأشهر السبعة الأخيرة من العام الماضي، إذ شكلت بدايات البناء في الضفة الغربية (والقدس) التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية 40 في المئة من مجمل بدايات البناء (60 في المئة داخل تخوم إسرائيل). وخلال هذه الفترة باشرت وزارة الإسكان في بناء 1489 وحدة سكنية، جميعها تقريباً في القدس المحتلة، وفي الفترة ذاتها انتهى بناء 315 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية و618 أخرى في مستوطنات القدس المحتلة، وجميعها بمبادرة وزارة الإسكان، وشكلت نحو نصف الوحدات السكنية التي بنتها الوزارة في الفترة ذاتها.
وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية كثفت في العام 2011 جهودها لإقرار خطط لتوسيع أحياء استيطانية وإقامة حي جديد و «متنزه وطني» جديد في القدس الشرقية المحتلة، «وفي حال تنفيذ هذه المخططات سيتم فصل الأحياء الفلسطينية عن سائر أجزاء الضفة الغربية».
وفي موازاة توسيع البناء قامت سلطات الاحتلال العام الماضي بهدم 176 وحدة سكنية فلسطينية جديدة تم بناؤها من دون ترخيص في المنطقة المعروفة ب «المنطقة C» أبقت 1138 فلسطينياً، بينهم 532 قاصراً، من دون مأوى. وكانت سلطات الاحتلال هدمت في العام قبل الماضي 108 منازل سكنية فلسطينية في المنطقة ذاتها وبالادعاء نفسه.
وطال الهدم في العام 2011 عشرين منزلاً في القدس الشرقية كان يقطن فيها 132 فلسطينياً، بينهم 72 قاصراً (في مقابل 22 منزلاً في العام 2010).
إلى ذلك أشار التقرير إلى أن الشرطة الإسرائيلية تتعاطى «بقفازات من حرير» مع الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون ضد مستوطنين على ممارساتهم العنيفة ضدهم من إطلاق نار واعتداءات جسدية وإتلاف ممتلكات وطرد من أراضيهم بالتهديد أو سرقة الغلال أو إحراق كرومهم وغيرها من الاعتداءات. ولم تقدم الشرطة لوائح اتهام ضد المعتدين سوى في حالات قليلة. كما لم تولِ الشرطة العسكرية اهتماماً بشكاوى قدمها فلسطينيون ضد جنود في جيش الاحتلال لم يتدخلوا لمنع المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم.
ويتزامن التقرير مع تصديق الكنيست الاسرائيلي، مطلع الأسبوع على مشروع قانون يشجع الاستيطان من خلال منح تسهيلات ضريبية كبيرة لجمعيات تتبرع بدعم بالاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلتين وفي المناطق ذات الغالبية العربية في إسرائيل (النقب والجليل).
إلى ذلك، احتج فلسطينيون تعرضت أراضيهم قبل عدة سنوات للنهب من أجل إقامة البؤرة الاستيطانية «ميغرون» في الضفة الغربية، أمام المحكمة الإسرائيلية العليا على موافقة الحكومة الإسرائيلية على إبقاء البيوت في المستوطنة وتحويلها إلى مزارع وموقع سياحي ومركز تربوي مع بقاء جيش الاحتلال فيها، وذلك في إطار اتفاق الحكومة مع المستوطنين بالانتقال إلى منطقة محاذية تتبع أراضيها للاحتلال وليست أراضي فلسطينية خاصة.