تسرب الكفاءات الوطنية

تسرب الكفاءات العلمية يُشكل قلقاً للمجتمع العربي منذ بداية انطلاقه علمياً، بسبب عدم وجود أرض خصبة لاحتوائهم وتشجيعهم، إذ عانت مصر من هجرة عقول أبنائها، أمثال زويل والباز ويوسف يعقوب وغيرهم، ولو تجاوزت مصر هجرة هذه العقول لحازت على جوائز نوبل، وكانت في مصاف الدول المتقدمة علمياً وعالمياً، ولم يكن صنّاع القرار يعتقدون في يوم ما بأن من منعوا عنهم التشجيع سيجدونه في مكان آخر وبمميزات أفضل، وهذا الخطر يواجهه وطننا العزيز كجزء من منظومة المجتمع العربي، الذي بدأ تأثيره يظهر في الأعوام القليلة الأخيرة، على سبيل المثال لا الحصر، أمثال الدكتور إبراهيم أبو ساق، جامعة «مانشستر»، والدكتورة سميرة العسيلان «لندن كولج»، وغادة المطيري أميركا، وغيرهم كثيرون.
الدول الخليجية ليست أقل حظاً من ذلك، فقد استقبلت قطر والإمارات الكثير من السعوديين، وعلى رغم أن المشكلة موجودة وتعترف بها الجهات المسؤولة إلا أن الحلول غير موجودة من وجهة نظرهم، على الأقل في الوقت الراهن، وحجتهم أن سلم الرواتب الوظيفي والمزايا الموجودة في نظام الخدمة المدنية لا يفرق بين المميزين والطامحين وغيرهم من متخذي المكاتب أسرةَ نوم، أو تدخل «الواسطة» في الترقيات، بحيث يتولى المناصب أناس أقل كفاءة وشهادة من غيرهم.
تسرب الكفاءات داخلياً في القطاع الخاص أمر يرفضه بعض صانعي القرار في الدولة، وكأن خدمة الوطن لا تكون إلا في القطاع الحكومي، مع أن هذا الأمر مربوط بالواسطة والمحسوبية، وهنا توجد الفجوة في خدمة الوطن بين العملين الخاص والحكومي، اللذين يجتمعان على هدف واحد خدمة وطن، الذي كان من الممكن أن يسهله ديوان الخدمة بحيث يوجد نظام يسمح بنظام الإعارة، كما في النظام المصري، وإن يكون إعارة داخلية للاستفادة من الكفاءات، وللتقليل من تسربهم للخارج.
لو نظرنا لهدف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي نأمل تحقيقه بحلول عام 2014، على وصول المملكة العربية السعودية إلى قمه هرم دول المنطقة في مجال العلوم والتقنية والابتكار، فسوف تستغرب من هدف يرسم لعناصر لا تُعطى الفرصة للإبداع، وتحد دخل الإطار الوظيفي، فكيف سنصل إلى أهدافنا في الارتقاء العلمي إلا بكوادر أجنبية، التي تُعطى من الحوافز والميزات أضعاف ما يُعطى لأبناء البلد، وليس ذلك فحسب، بل نحن نشجع بلادهم على الانتعاش اقتصادياً في مقابل زيادة التسرب والبطالة في بلادنا.
الحلول الممكنة ليست معجزات في حال اتفقت الجهات المعنية على حل هذه المشكلة وطرحها أمام مجلس الوزراء، لجعل الأنظمة في مصلحة العلماء للبقاء في البلد والاستفادة منهم وإعطائهم ميزات، كما أن تجنيس علماء يساعدنا في استقطاب العلم والعلماء.
استشاري وراثة
dr.noura@me.com