حذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من أن «انحراف العملية السياسية عن مسارها سيفتح الباب أمام تكرار المآسي كمأساة حلبجة»، وأعرب عن أمله في أن لا تشكل إقامته في الإقليم الكردي سبباً لتأزيم العلاقات بين بغداد واربيل. وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة الهاشمي قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية في مناسبة الذكرى ال24 لتعرضها لقصف بالمواد السامة إبان فترة حكم النظام السابق. جاء ذلك متزامناً مع التصعيد في حدة التصريحات بين الأكراد وبغداد، وأبرزها انتقادات وجهها رئيس الإقليم مسعود بارزاني أخيراً إلى الحكومة المركزية يحذرمن «التفرد» في اتخاذ القرارات، ومعلناً رفضه تسليم الهاشمي «بعد أن أرادت أطراف في بغداد توريط الأكراد في القضية». وجاء في بيان صادر عن المكتب الموقت للهاشمي في كردستان إنه ألقى كلمة أمام النصب التذكاري في حلبجة أشار فيها إلى أن «ممارسات الإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية التي تعرضت لها حلبجة ارتبطت تاريخياً بالأنظمة الدكتاتورية»، مشيراً إلى أن «الضمانة الأكيدة لتفادي تكرار مثل هذه الهجمة هي في الحفاظ على تطور العملية السياسية وبقائها على سكة الديموقراطية الصحيحة، ففي انحرافها سقوط في هاوية الاستبداد، وهذا ما يفسح المجال لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً». وأضاف البيان ان الهاشمي وصف تصريحات بارزاني الأخيرة بأنها «تعبر عن ضمير الشعب الكردي الذي عانى من المظلومية بأبشع صورها، وهو مقتنع ومطمئن إلى موقفه من مسألة استهداف الهاشمي بأبعادها السياسية والقانونية»، معرباً عن أمله في أن «لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية خصوصاً بين السلطة الاتحادية والإقليم». ووجه الهاشمي رسالة إلى الأكراد جاء فيها: «لقد ملكتم بموقفكم الأخلاقي هذا قلوب جماهيري، بل قلوب كل المظلومين في العراق، بل قلوب الشعوب العربية والإسلامية وسترون ثمرة موقفكم هذا خيراً عميماً». وتطرق في محور آخر من كلمته إلى الدعوى المرفوعة ضده بتهمة التورط في أعمال العنف، وقال إن «فقهاء القانون اعتبروا تجاوز هيئة التحقيق الحصانة التي وفرتها المادة 93/6 من الدستور، يجعل كل القرارات التي اتخذتها بحقي باطلة، وهذا يشمل أمر القبض ومنع السفر ووضع إشارات الحجز على ممتلكاتي»، مبيناً أنه «كان على المحكمة الاتحادية العليا أن تصوب قرار الهيئة، لكنها تغافلت عن ذلك وسكتت من دون مبرر رغم الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع».
