إضراب أسرى عن الطعام يفتح هذا الملف على مصراعيه

قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة الضفة الغربية عيسى قراقع إن إسرائيل «قلقة جداً من تمرد الأسرى في سجونها، والذين يقاتلون ضد القوانين الإسرائيلية التي تتعامل معهم بخلاف القوانين الدولية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر نادي الأسير الفلسطيني في رام الله بدعوة منه وبمشاركة رئيس النادي قدورة فارس وابنة الأسير المضرب عن الطعام كفاح حطاب، إن إضراب الأسير حطاب والأسيرة هناء الشلبي والأسرى الآخرين «يأتي ضد سياسة الاعتقال الإداري واحتجاجاً على الظروف الصعبة التي يعيشها أسرانا داخل المعتقلات، من سوء الأحوال الصحية والتعذيب واستمرار الاعتقال الإداري».
ولفت إلى أن «الأسير حطاب هو أول أسير فلسطيني طرح شعار الاعتراف به كأسير حرب، ويخوض الآن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 25 يوماً، ويرفض التعامل مع قوانين وإجراءات السجون، كما يرفض لباس السجن والوقوف في العد اليومي، وتعرض للعزل والعقوبات وتراكم الغرامات المالية» عليه. وأشار إلى أن «الأسرى يدركون أهمية هذه الخطوات التي يقومون بها، والتي ستستمر للمطالبة بالتعامل معهم كمناضلي حرية وأسرى حرب».
رسالة حطاب
وأوضح أن «رسالة» الأسير حطاب إلى المجتمع الدولي هي «الضغط على إسرائيل لنيل حريتهم ومطالبهم العادلة». وقال إن «الأسير حطاب يدفع الآن لوضع الاعتراف بأسرانا كأسرى حرب ومناضلي حرية هدفاً استراتيجياً واتخاذ قرار صارم بذلك».
وأشار إلى أن «الحكومة شكلت لجنة من وزارتي العدل والأسرى لبلورة خطة لهذا الموضوع، وتم وضع آلية قانون لطرح الملف على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب تحركاً كبيراً وضغطاً لتشكيل رأي عام قانوني دولي». وناشد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان «التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسيرة الشلبي الآخذة صحتها في التدهور».
واعتبر فارس أن «ملف الأسرى فُتح على مصراعيه في ظل استمرار برنامج الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقمعهم، ضمن استراتيجية واضحة لقهر شعبنا». ودعا إلى «تكاتف الحركة الشعبية المساندة للأسرى في كل مؤسساتها، والعمل موحدة، والدخول في مقاومة سلمية ضد جرائم الاحتلال كافة، فقضية الأسرى بوابة واسعة لاختبار صدقية ما نقول، خصوصاً في هذه المرحلة، إذ يحضّر أسرانا لإضراب مفتوح عن الطعام» الشهر المقبل. وطالب ب «التدخل لنقل الأسيرة الشلبي إلى المستشفى كون عيادة السجن لا تمثل مكاناً ملائماً لرعايتها في ظل تدهور صحتها في شكل خطير». ووصفت حلا، ابنة الأسير حطاب، إرادة والدها بأنها «قوية»، مشيرة إلى أنه «مستمر في إضرابه لتحقيق مطلبه في أن يكون أسير حرب، ذلك المطلب الذي ينشده الأسرى كافة».
ولفتت إلى «وقوف عائلته إلى جانبه ودعم أهالي الأسرى وشعبنا كافة له»، مناشدة العالم «تفعيل قضية الأسرى ووضعها في سلم الأولويات».
الشلبي تواصل إضرابها
ودعت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى «التدخل الفوري لإطلاق الأسيرة الشلبي» التي لا تزال تخوض إضرابها المفتوح عن الطعام منذ 32 يوماً. وأشارت في بيان أمس إلى أن سلطات الاحتلال «تنكرت لالتزاماتها في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة وأعادت اعتقال عدد من الأسرى المحررين (من بينهم الشلبي) في وقت تجبر فيه الأسرى على إجراء فحص دي إن إيه، وتحرمهم من كل حقوقهم الإنسانية، ما يستدعي محاسبتها من الأسرة الدولية». ووصفت قضية الأسرى بأنها «سياسية وإنسانية» يتوجب على المجتمع الدولي بكل أطيافه «التحرك بمسؤولية لإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على التزام القانون الدولي ومعاملة الأسرى كأسرى حرب ووقف سياسة الاعتقال الإداري وكل الإجراءات القمعية الممارسة بحقهم».
النائب الأسير الحاج علي
إلى ذلك، حمل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة» عن حياة النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس» أحمد الحاج علي (72 سنة) الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. واعتبر في بيان أمس أن أحكام الاعتقال الإداري التي تصدرها محاكم الاحتلال في حق النواب وأبناء الشعب الفلسطيني «باطلة»، مشدداً على أن الاحتلال «فاقد للشرعية أصلاً، وبالتالي فإن محاكمه لا شرعية لها وفق الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية».
وحذر بحر من خطورة الوضع الصحي للنائب الحاج علي الذي «يعتبر أكبر المعتقلين الإداريين سناً ويعاني من عدد من الأمراض، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المؤسسات الحقوقية والمراكز ذات العلاقة بحقوق الإنسان بهدف فضح إجراءات وسياسات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف سياسات الاعتقال في شكل عام، وسياسة الاعتقال الإداري في شكل خاص». ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والدولية إلى «تحمل مسؤولياتها في مواجهة إجراءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، والعمل على بلورة آليات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة في حقهم».