اليابان تتجه لدعم سيارات خلية الوقود في رهان على "تويوتا"

تستعد اليابان لإقرار دعم سيساعد "تويوتا موتور" و"موردين كبار" على تصدر سوق سيارات خلية الوقود التي تعمل بالهيدروجين وقد تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار في السنوات المقبلة. وخطة رئيس الوزراء شينزو آبي لمنح المستهلكين خصماً لا يقل عن 20 ألف دولار للسيارة الواحدة هي أكبر برنامج حكومي لدعم السيارات التي تعمل بالهيدروجين مما سيعطي دفعة للتكنولوجيا الجديدة على التطبيقات التجارية وترجع جذورها إلى سباق الفضاء لكن "تويوتا" وآخرين يتوقعون إنتشارها في العقود المقبلة. وسيخفض البرنامج المموّل من دافعي الضرائب تكلفة سيارة خلية الوقود التي ستطلقها "تويوتا" قريباً إلى حوالي 50 ألف دولار في اليابان لتقترب من ثمن سيارة سيدان فاخرة صغيرة مثل الفئة الثالثة من "بي إم دبليو". وأعلن آبي الخطوط العريضة للخطة الأسبوع الماضي ويجري العمل على وضع التفاصيل. ومن شأن الخفض أن يجعل سيارة "تويوتا" في متناول مشغلي سيارات الأجرة والشركات الأخرى التي تملك أساطيل سيارات تتحرك في نطاق محطات وقود الهيدروجين المئة التي تتوقع اليابان الإنتهاء من تشييدها بحلول آذار (مارس) 2015.
وقال كبير المستشارين في "معهد نومورا للأبحاث" توموهايدي كازاما "ما زال من الصعب إكساب تلك السيارات شعبية بين المستهلكين العاديين لكن تأثير الدعم سيصل إلى الشركات المهتمة بالترويج لنفسها كشركات صديقة للبيئة... إنها خطوة لزرع بذرة للنمو في المستقبل".
وتعمل سيارات خلية الوقود بالكهرباء المولدة من خلايا تدمج الهيدروجين والأوكسيجين وهي قيد الإختبار منذ الستينيات، عندما كانت "وكالة الفضاء الأميركية" (ناسا) تعمل على تطوير التكنولوجيا. ويعتبر هذا النوع من السيارات بديلاً غير ضار بالبيئة لسيارات محركات الإحتراق لأنه لا ينبعث منها إلا الماء والحرارة. وقد يساعد ذلك اليابان على التحول إلى طاقة الهيدروجين حيث يسعى البلد المعتمد على إستيراد الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية للحد من انبعاثات الكربون. وفي حين يأتي معظم الهيدروجين المنتج في البلاد حالياً من الوقود الأحفوري فإن الحكومة تأمل في تطبيق الإنتاج الخالي من الكربون بحلول 2040. وفي مسعى للترويج للتكنولوجيا الأسبوع الماضي، إختبر آبي سيارة "تويوتا السيدان" التي تعمل بخلية الوقود وستطرح في اليابان بنهاية آذار (مارس) وظهر وهو يزود بوقود الهيدروجين سيارة من نوع "هوندا كلاريتي" المؤجرة حالياً لحكومات وبعض الشركات.