إضراب موظفي «الجمارك» الكويتية يشلّ حركة السفر في الخفجي والرقعي

تكدست مئات السيارات والشاحنات أمس، عند منفذي الخفجي والرقعي السعوديين، على الحدود الكويتية، إثر إضراب موظفي الجمارك الكويتيين، الذي طال المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة. واضطر غالبية المسافرين السعوديين والكويتيين الذين كانوا في طريقهم إلى الكويت، للعودة إلى كل من الخفجي وحفر الباطن، القريبتين من المنفذين، بعد أن فقدوا الأمل في استئناف حركة المرور بين البلدين.
وتكرر الأمر في الجانب الآخر من الحدود، إذ اضطر مسافرون كانوا في طريقهم إلى الأراضي السعودية، إلى العودة من حيث أتوا، بعد توقف حركة العبور في المنفذين، وأشار مسافرون في جانبي الحدود تحدثوا إلى «الحياة»، إلى أن توقف الحركة تسبب في الإضرار بمصالحهم، لافتين إلى ارتباطهم بمواعيد «رسمية وعائلية» على الطرف الآخر من الحدود.
وقال سالم سعود، وهو كويتي يقيم في حفر الباطن، وكان في طريقه إلى موطنه، عبر منفذ الرقعي: «كنت اعتزم استخراج شهادة ميلاد لابني، الذي جاء إلى الدنيا أخيراً، ولكنني مضطر إلى تأجيل السفر إلى الكويت، بسبب توقف العمل في المنفذ الكويتي»، لافتاً إلى أن العمل في المنفذ السعودي «طبيعي، ولكن الموظفين فيه نصحوني بالعودة، بسبب إضراب موظفي الجمارك في الجانب الآخر من الحدود». وفي المقابل، أصر عادل الدوسري على الانتظار في منفذ النويصيب الكويتي، على رغم أنه يسافر برفقة زوجته وأطفاله. وقال في اتصال هاتفي مع «الحياة» عصر أمس: «نحن في طريقنا إلى الخفجي، لحضور حفلة زفاف شقيق زوجتي بعد يومين»، مضيفاً «الطقس يشجع على البقاء، فدرجة الحرارة مناسبة، ونزلنا من السيارة، وافترشنا الأرض، وكنا اصطحبنا معنا مشروبات ومأكولات، ونحن ننتظر أن تستأنف الحركة في المنفذ، لنواصل السير». فيما لم يجد سائقو الشاحنات بداً من البقاء في المنفذين، في انتظار انتهاء إضراب موظفي الجمارك الكويتيين، والعبور إلى الطرف الآخر من الحدود؛ لكون شاحناتهم محملة بالبضائع المُصدّرة إلى الكويت، وحتى الشاحنات الفارغة اضطرت إلى البقاء، لأنها يفترض أن تعبر الحدود لتجلب حمولة من هناك.
يُشار إلى أن نقابة الجمارك في دولة الكويت أعلنت توقف العمل في المنافذ أمس. وقال رئيس النقابة أحمد العنزي، في تصريح صحافي: «إن الإضراب جاء نتيجة للممارسات غير المسؤولة من بعض القياديين، والتي دفعتنا إلى اتخاذ هذا الإجراء الصعب والمؤلم، لنيل حقوقنا المشروعة التي أقرّتها كل المواثيق والأعراف والتشريعات القانونية والدولية». وأضاف العنزي أن «الحكومة عليها أن تتحمل العواقب، بعد أن تعاملت معنا بمماطلة وتسويف، متجاهلة مطالب الموظفين والعاملين في الجمارك الذين لم يجدوا سوى التعسف والظلم وخيبة الأمل» على حد قوله.