صندوق النقد سيمنح قرضاً جديداً لليونان

واشنطن - أ ف ب - يتجه صندوق النقد الدولي إلى منح اليونان قرضاً جديداً بعد نجاحها في إعادة جدولة ديونها، واعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» أن هذا التبادل «إلزامي»، وهو بالتالي «تخلف عن تسديد الديون»، من دون أن تعدل في درجة التصنيف «سي» التي منحتها لها هذا الشهر، وهي الأدنى على مقياسها.
وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن إدارة الصندوق «ستقترح على الدول الأعضاء تقديم قرض جديد بقيمة 28 بليون يورو (36.7 بليون دولار) لليونان».
وتفوق قيمة هذا القرض، الذي يتطلب مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة الخميس المقبل، مبلغاً قيمته 23 بليون يورو كان مطروحاً حتى اليوم. ويشكل نجاح عملية إعادة الجدولة، شرطاً لازماً للحصول على القرض الجديد. ويعتزم الصندوق استبدال قرض منحه في أيار (مايو) عام 2010 بقيمة 30 بليون يورو، بينها نحو 10 بلايين لا تزال متوجبة، ستُضم إلى القرض الجديد. ويندرج القرض الجديد في إطار التسليفات الموجهة للدول المتعثرة اقتصادياً، إذ ستقترح لاغارد «دفع القرض في فترة أربع سنوات، وتسديده في فترة أقصاها عشر سنوات». وأوضحت أن حجم دعم الصندوق ومدته «يُظهران تصميمنا على إبقاء التزامنا».
وأشادت لاغارد، بتعاون القطاع الخاص ب «مشاركته في عملية استبدال الدين الذي طرحته السلطات اليونانية». واعتبرت أن عملية الاستبدال «خطوة مهمة ستخفّض في شكل ملحوظ حاجات التمويل على المدى المتوسط وتساهم في الحفاظ على استدامة حجم الدين». وأكدت أن «استمرار دعم الصندوق لليونان، سيكون جزءاً من منظومة متكاملة تضم الحكومة اليونانية وشركاءها الأوروبيين والقطاع الخاص والصندوق ويلتزم كل منهم بلعب دوره في مساعدة الشعب اليوناني على تجاوز الأزمة واستعادة النمو تدريجاً، ومن شأن كل ذلك أن يساهم في استقرار مالي شامل وواسع».
وأوضحت «موديز» في بيان أمس، أن «التبادل يؤدي أولاً إلى سندات ذات قيمة أقل مقارنة بالسندات الأساسية، وثانياً له مفعول يسمح لليونان بتفادي التخلف عن التسديد مستقبلاً». وعلى رغم التراجع الكبير في عبء الديون اليونانية، لم تعطِ الوكالة أي توضيح في شأن الوتيرة التي يمكن بموجبها، أن تعيد رفع درجة تصنيفها المالي.
وأكدت «موديز»، «إعادة درس تصنيف اليونان في الوقت المناسب لتقويم انعكاسات التبادل على استمرار عبء الديون اليونانية، وفي الوقت ذاته انعكاسات عوامل أخرى ملائمة، بما فيها احترام اليونان للإجراءات التي تمثل شرطاً لدعم دولي ولآفاق النمو لديها».