دعت هيئة حقوق الإنسان إلى إعطاء المرأة كامل حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى العناية بحقوقها وحماية مكتسباتها، ومحذرة من أن الوصاية والولاية وضعتا لحماية حقوق المرأة وليستا لانتهاكها. وشددت هيئة حقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على ضرورة الاهتمام بالقضايا الخاصة بالمرأة ومنها «العضل، التحجير، النفقة، الحضانة، الطلاق»، محذرة من أن عدم مراعاة الحاجة إلى سرعة البت في مثل هذه القضايا يؤدي إلى انتهاك حقوقها، ومبينة أنها تسعى مع جهات الاختصاص إلى إيجاد حلول لتسريع النظر في تلك القضايا. وجدّدت مطالبها بتحديد سن ملائمة لزواج الفتاة، منوهة إلى أن زواجها في سن صغيرة يحرمها طفولتها وفرصها في التعليم، «كما يعرضها لإشكالات صحية، وهذا يعتبر انتهاكاً لحقوقها». وأشارت إلى تزايد الاهتمام بحقوق المرأة على الصعيد المحلي في ظل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته للمرأة من اهتمام ورعاية، والتأكيد على ما تكفله الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة في المملكة من حفظ ورعاية لحقوقهن، وتأمين الحياة الكريمة لهن، وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، «والتي كان آخرها ما أصدره من قرار يقضي بحق المرأة في عضوية مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية». وأشادت الهيئة بالنقلات المميزة للمرأة السعودية، ومساهمتها في مختلف المجالات لبناء وتنمية الوطن، مبينة أنها أثبتت قدرة على المشاركة في هذه التنمية بكل اقتدار. وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن المرأة السعودية حققت إنجازات سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، مع الحفاظ على هويتها وتميزها، «إذ تم تعيين عدد من النساء في مراكز مرموقة في وزارات ومرافق حكومية، وكذا استحداث أقسام لهن في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون والدفاع المدني، وممارسة البيع في الأسواق وغيرها من الأماكن».
