السنيورة يطلق وثيقة «المستقبل»: يدنا ممدودة للحوار

اطلق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة وثيقة «المستقبل»، التي تؤكد الالتزام «بإعادة الاعتبار للدولة الديموقراطية المدنية وانحياز تيار المستقبل الكامل والصريح إلى حقبة التغيير والتطوير الديموقراطي السلمي»، وقال: «الحقبة الحاضرة التي يمر بها عالمنا العربي وفق رؤية تيار المستقبل، تتطلب صياغة رؤية فكرية سياسية، هي بمثابة أفق لإيجاد مساحة للنقاش والحوار بيننا وبين إخواننا في الوطن، وكذلك للتلاقي مع أشقائنا في العالم العربي على قواعد تعزز من قدرتنا جميعاً على التعاون والتلاؤم مع المتغيرات والتحديات التي يحفل بها عالمنا العربي». وقال: «نعرض وثيقة بعد تفكير ونقاش لكي نبسط يدنا ونقول لكل القوى السياسية الأخرى في لبنان وفي الوطن العربي، إن هذه الوثيقة تشكل بنظرنا هذه المساحة الفكرية والسياسية التي هي دار تيار المستقبل وفسحته للقاء مع كوادره ومع سائر اللبنانيين والعرب الآخرين».
نص الوثيقة
وتلا السنيورة نص الوثيقة من بيت الوسط، وفيها: «العام 2011 شهد تفجر حركات شبابية عربية بدأت من تونس، ثم انتشرت في سائر أنحاء الوطن العربي وبخاصة في البلدان ذات الأنظمة العسكرية والأمنية التي عانت شعوبها على مدى عقود متطاولة من الاستبداد السلطوي، وقد تميزت تلك الحركات بأربع ميزات رئيسية: ضخامة الجمهور المشارك، وتنوع فئاته، وغلبة الشباب في أوساط الثائرين، والإصرار على سلمية التحرك رغم التعرض للقمع منذ اليوم الأول، والاجتماع على شعارات وأهداف الحرية والكرامة والديموقراطية والتعددية والعدالة، والدولة المدنية».
واضافت الوثيقة: «لقد زاد في عمق إحساس جمهور تيار المستقبل بأهمية التغيير، أنه كان مع معظم اللبنانيين قد بادر إلى اجتراح ربيع لبناني انطلق عام 2005 على أثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وحمل شعارات الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة أيضاً. وقد تعرضوا -كما تعرض شباب العرب الثائرون- للاستشهاد والعنف المنظم والاغتيال السياسي والذي وصلت وقائعه في لبنان إلى 220 اغتيالاً منذ العام 1943 حتى الآن».
ولاحظت ان لبنان «يبدو ونظامه أمام عقبات وتحديات، بالنظر للاختلالات ووجوه الاضطراب الكثيرة والخطيرة التي تعرضت لها البلاد، وتعرض لها نظامها عبر سبعة عقود، وهي ناجمةٌ عن خمسة عوامل: أولها ظهور الكيان الإسرائيلي بجواره بعد الاستيلاء على كامل فلسطين. وثانيها ميل هذه الطائفة أو تلك من طوائفه الكبرى في بعض الظروف إلى الغلبة والاستئثار بالقرار. وثالثها اتخاذ لبنان ساحةً للصراع في أزمنة التوتر من جانب أطراف عربية وإقليمية ودولية. ورابعها الوصاية والهيمنة الأمنية السورية على لبنان ونظامه خلال أكثر من ثلاثين عاماً. وخامسها العجز عن صياغة وتطوير مشروع سياسي وطني يحمي الوطن والدولة والنظام».
واكدت أن الربيع العربي «يشكل فرصةً كبرى للبنان ومواطنيه ونظامه، باتجاه الخروج من الرهانات والارتهانات. ويبدو ذلك في ثلاثة أمور: اولاً المتغيرات الاستراتيجية التي تحدثها التحولات الديموقراطية، والتعاون الحقيقي والفعال لدول الجامعة العربية على شتى الصعد، بحيث لا يعود هناك مجالٌ لسياسات المحاور، وللتدخلات التقسيمية المدمرة من جانب الجهات الإقليمية والدولية. وثانيا التحول نحو الديموقراطية الجاري في سورية بحيث تستقيم العلاقة بين البلدين على أساس الندية والتوازن. وثالثاً الوصول إلى إدراك اللبنانيين بمن فيهم أهل الاستقواء بالسلاح في الزمن الجديد للعرب ومجتمعاتهم، لمصلحتهم الوطنية والعربية والإسلامية بالتوجه بالإرادة الجامعة إلى الإصلاح والمصالحة والطائف والدستور».
المسألة الإسلامية-الإسلامية
ولفتت الوثيقة الى ان الربيع العربي «يطرح أفقاً جديداً للتواصل والتفاهم بين مكونات المجتمعات العربية، وبالأخص بين السنة والشيعة، بعد أن وصل التوتر بينهما إلى حدود الفتنة في العراق، وعند الدخول إلى بيروت بالسلاح عام 2008»، مشيرة الى ان «لهذا التوتر ثلاثة أسباب: خصوصية الوعي المتنامي لدى الطرفين لأسباب مختلفة، والصراع على السلطة، والدخول في سياسات المحاور».
ورأت ان الربيع العربي «أنهى مشروعية كل أنظمة الاستبداد، ورفع الغطاء عن جماعات الحكم الفاسدة، ورسخ بالمقابل مبدأ الشرعية الديموقراطية. وهي مبادئ تحول دون استقواء طرف على طرف، وتقطع حجة أي سلاح خارج الدولة، مهما كانت مسمياته وغاياته، وتفرض اعتماد القانون والدستور مرجعيةً حصريةً لتسوية ومعالجة أي خلاف، وتحول دون اللجوء إلى السلاح واجتياحات المدن كما حدث عام 2008».
واوضحت الوثيقة ان «كثيربن منا صدموا بعد انطلاق حركات التغيير ووصولها إلى سورية، من تصريحات زعماء دينيين ومدنيين من مختلف الطوائف في لبنان وسورية، عن قلقهم وهواجسهم وتخوفاتهم. وكان مستندهم في ذلك: ظهور وجه إسلامي متشدد لبعض هذه الثورات، وما حدث لمسيحيي العراق ومصر وتقدم بعض الأحزاب الإسلامية المتشددة في الانتخابات في عدة بلدان. ثم الهجرة الكثيفة للمسيحيين وخشيتهم أن تتفاقم وسط اضطرابات تغيير الأنظمة والرؤساء. إن هذه المخاوف والهواجس قد يكون لها ما يبررها. بيد أن هذا أمرٌ، وترتيب نتائج سياسية قاطعة عليها أمرٌ آخر تماماً. فالمسلمون في سوادهم الأعظم على فرض ظهورهم السياسي ، ما أظهروا في الأزمنة الحديثة تطرفاً ولا مارسوا عنفاً على المسيحيين ولا تعاطفوا مع المتطرفين. فمن الضرر بمكان الرهان على أنظمة استبدادية منقضية، عانى منها المسيحيون كما المسلمون الأمرّين. ثم إن التحالفات والمشاريع التي تبنى على مفهوم الأقليات لا مستقبل لها وهي لا تشبه المسيحيين العرب الذين لا يعتبرهم المسلمون أقليات، بل شركاء في الانتماء والمصير، بعيداً من منطق الحماية الذي انتهجته بعض الأنظمة، والذي كانت نتائجه سلبية جداً».
ولفتت الوثيقة الى ان اللبنانيين «اعتادوا على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أن يتعاملوا مع النظام في سورية من مواقع الخوف والتبعية. وكانت مشروعية أي فكرة أو توجه سياسي تتحدد من خلال الموقف من الوجود العسكري السوري في لبنان، كما كانت العروبة تتحدد من خلال الولاء «لنظام القومية العربية الأوحد» المسيطر على دمشق. وكان الذين يخرجون على هذين الأمرين أو أحدهما يخوَّنون، وينتهون إلى الصمت الخائف أو الهجرة أو ما هو أسوأ. ثم أضيف إلى «ركْني العروبة» هذين ركنٌ ثالثٌ هو التسليم «لمقاومة» تتمثل حصْراً في حزب الله والنظام السوري الممانع مرةً أخرى».
واضافت : «لقد تزعزعت هذه الأركان الثلاثة دون أن تزول وبدأت الزعزعة ببيان المطارنة الموارنة عام 2000، ثم بقيام حركة 14 آذار وخروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 على أثر استشهاد الرئيس الحريري».
المناصفة
واشارت الوثيقة الى انه «ترسخت في أخلاد الجماعة السياسية في لبنان فضلاً عن النص الدستوري الملْزم - المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في التمثيل التشريعي والوزاري ووظائف الفئة الأولى. ولن ينجح شحنٌ طائفي أو هاجسٌ عددي في تغيير ما التزمْنا به من مناصفة توافقية وغير مأزومة. وقالت: «نحن على استعداد دائم وأكيد من أجل إزالة آثار هذا الماضي بالدخول في الحوار الإيجابي والديموقراطي والسلمي، في إطار مناقشة وجود وجدوى كل سلاح لبناني على الأرض اللبنانية ضمن الاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية بمؤسساتها المنتخبة ديموقراطياً والممثلة لكل اللبنانيين، والتي تتحمل وتتولى من خلال مؤسساتها الدستورية حق وسلطة الإمرة والتحكم، ومسؤوليات قرار الحرب والسلم. ولا شك في أن الشروع في تنفيذ مقررات الحوار الوطني بشأن السلاح الفلسطيني، يسهل التركيز على معالجة الأولويات الأخرى، وذلك لأن الحوار الجدي والمطلوب وطنياً ينبغي أن يكون محدد العنوان والزمان والنتائج المرتقبة».