أصدرت السفارة المصرية في المملكة بياناً (حصلت الحياة على نسخة منه)، أعلنت فيه عدداً من القواعد والإجراءات المنظمة لعملية تسجيل الجالية المصرية في المملكة للتصويت، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات الرئاسة المصرية أهمها: «إن قاعدة بيانات الناخبين التي سيعتد بها في الانتخابات الرئاسية هي التي تشمل المواطنين الذين قاموا باستخراج بطاقات الرقم القومي حتى تاريخ 8 آذار (مارس) 2012، علماً بأن قاعدة البيانات التي لا تتضمن حالياً سوى من قاموا باستصدار الرقم القومي حتى 27 أيلول (سبتمبر) 2011، سيتم تحديثها في موعد أقصاه 15 آذار (مارس) 2012. وذلك بإضافة أسماء المواطنين كافة الذين استخرجوا بطاقات الرقم القومي، اعتباراً من 28 أيلول (سبتمبر) 2011 وحتى 8 آذار (مارس) 2012. حددت السفارة يوم 5 آذار (مارس) الجاري موعداً لبدء قيام الناخبين المصريين بالخارج، بتسجيل رغباتهم في التصويت بانتخابات الرئاسة عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات، الذي سيتم تدشينه لهذا الغرض اعتباراً من 5 آذار (مارس) الجاري، وسيظل مفتوحاً حتى تاريخ 4 نيسان (أبريل) 2012. أكدت أن السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، هما اللجنتان الوحيدتان بالمملكة لتلقي مظاريف التصويت «كما كان متبعاً في الانتخابات البرلمانية» مع الالتزام بإرسال المظروف بالبريد أو الحضور إلى مقر السفارة بالرياض أو القنصلية في جدة بحسب المنطقة التي يتبعها الناخب، إذ تختص السفارة بالرياض بمنطقة الرياض والمنطقة الوسطى والشرقية، فيما تختص قنصلية جدة بالمنطقة الغربية والشمالية والجنوبية من المملكة. أفادت السفارة أن مسؤولي وزارة التنمية الإدارية راعوا عند إنشاء الموقع الإلكتروني لانتخابات الرئاسة تلاقي كل العيوب الفنية التي شابت الموقع الإلكتروني للانتخابات البرلمانية، إذ سيتم زيادة قدرة الموقع الجديد بأربعة أضعاف موقع اللجنة البرلمانية، كما سيتاح للناخب كتابة الرقم القومي باللغة العربية أو الإنكليزية. وشددت السفارة في بيانها أن تسجيل المواطن المصري بالخارج، سيترتب عليه تغيير مقره الانتخابي داخل مصر، إلى الدولة الموجود بها وبالتالي لن يحق له التصويت داخل دائرته الحالية داخل مصر طالما قام بالتسجيل للتصويت في الخارج.
