سعود الفيصل: الاتحاد الخليجي ليس مطية للتدخل في شؤون الدول الأعضاء

وصل وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض أمس للمشاركة في اجتماع الدورة 122 للمجلس الوزاري. إذ وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الصباح، ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر الدكتور خالد العطية.
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الاتحاد الخليجي الذي تنشده دول مجلس التعاون في ما بينها انطلق من قناعة «راسخة»، وأنه «لن يمس من بعيد أو قريب سيادة أي من الدول الأعضاء، أو أن يكون مطية للتدخل في شؤونها الداخلية». معتبراً أن المشروع الاتحادي لا يتعدى كونه وسيلة تتيح لدول المجلس إمكان العمل من خلال هيئات ومؤسسات فاعلة ومتفرغة تتمتع بالمرونة والسرعة والقدرة على تحقيق ما يرسم لها من سياسات وبرامج.
وقال الفيصل في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الخليجي أمس: «المفترض في هذا الاتحاد المنشود أن يعتمد في بنيته وأدائه على رؤى وتوصيات نابعة من هيئات متفرغة ذات اختصاصات تطال المجالات الرئيسية في العمل المشترك السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية».
وأضاف: «بطبيعة الحال فإن جميع هيئات الاتحاد الفاعلة والمؤثرة ستكون مشكّلة من ممثلين عن الدول الأعضاء، وستعمل وفق آلية عمل وبرامج زمنية متفق عليها، الأمر الذي لا بد أن يسهم في تسريع وتيرة الأداء، ويمكّننا من التغلب على معوقات العمل المشترك».
وأضاف أن «مقترح الاتحاد المشار إليه ينطلق من قناعة راسخة بأن التحديات الماثلة أمامنا تستدعي مثل هذه النقلة النوعية، لكي نكون أكثر تأهيلاً ومقدرة لمواجهتها ككتلة موحدة، مع إدراك ما يتطلبه هذا الأمر من استكمال لعدد من جوانب التعاون والتنسيق في ما بيننا، وبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يعترض هذا التوجه من عقبات ومعوقات، وكما تعلمون فقد حقق مجلس التعاون الكثير من الإنجازات على امتداد العقود المنصرمة، وأصبح منظومة ذات أثر ملموس في حياة مواطنيه، واكتسب قدراً من التأثير والفعالية في تعاطيه مع الأحداث، غير أن تطورات العمل المشترك وحاجتنا الملحة إلى مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة يتطلبان بالضرورة إيجاد كيان اتحادي أكثر تماسكاً وأقدر على التعامل مع هذه التحديات والمتغيرات».
ونوّه وزير الخارجية بالدور الذي تبذله دول مجلس التعاون في حل الأزمات بالوطن العربي وقال: «دول المجلس لعبت دوراً فاعلاً في سياق تعاطيها مع الأحداث والمستجدات التي عصفت بالعالم العربي منذ مطلع العام الفائت، حيث تعاملت دول المجلس مع هذه الأحداث بروح المسؤولية والإرادة المخلصة للإسهام في أمن واستقرار الدول العربية التي كانت عرضة لهذه المتغيرات ومن منطلق تفهمها».
وتابع: «جميعنا يتذكر أن جامعة الدول العربية عندما تحركت للتعامل مع مشكلة ليبيا فقد كانت دول المجلس في طليعة هذا التحرك، كما أن مساعي الجامعة العربية لحل الأزمة الطاحنة في سورية استندت في مجملها إلى رؤى ومبادرات طرحتها دولنا على مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعاته المتتالية على امتداد الحقبة المنصرمة. ونشهد جميعاً في أيامنا هذه عملية نقل السلطة في اليمن الشقيق ووضعه على عتبة مستقبل جديد، كل ذلك تم بناء على مبادرة خليجية هدفها الحفاظ على وحدة واستقرار وازدهار هذا البلد الذي تربطه بدول المجلس روابط ووشائج عديدة وعميقة». وأضاف: «إن هذه الإنجازات التي حققها مجلس التعاون على الساحة العربية جاءت في وقت تشهد فيه هذه الساحة مخاضاً عسيراً يمكن أن يتحدد بموجبه حاضرها ومستقبلها، وهذا في حد ذاته يشكل حافزاً لبذل مزيد من الجهد بغية تطوير الموقف العربي وأسلوب أداء جامعة الدول العربية مع قضايا المنطقة».
وشدد الأمير سعود الفيصل في كلمته أمس على حرص دول المجلس دائماً على تجنيب الدول العربية مغبة الوقوع في أتون الصراعات الداخلية ومخاطر التمزق والانقسامات الفئوية والجغرافية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استيعاب مطامح وتطلعات الشعوب في العيش بعزة وحرية وكرامة بعيداً عن سياسات القهر والتنكيل.
وقال وزير الخارجية: «يأتي على رأس المواضيع المعروضة على هذه الدورة في اجتماع اليوم (أمس) متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ال32 الذي رحب فيه قادة دول المجلس بالمقترح الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى أفق الاتحاد الخليجي، وقد جاء هذا المقترح انطلاقاً من القناعة بما يمكن أن توفّره وضعيه الاتحاد من نقلة نوعية في أداء المجلس بعد 32 عاماً من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، كما نصّ على ذلك النظام الأساسي في مادته الرابعة»، مشيراً إلى عقد الهيئة المكلفة بدرس هذا الموضوع اجتماعها الأول في 21- 22 شباط (فبراير) 2012، «وأعدت تقريرها الأول المعروض أمام مجلسكم الموقر لتدارسه تمهيداً لرفعة في اللقاء التشاوري ال14 لقادة المجلس».