«القصيم»: عصابة «السيارات الفارهة» متورطة في السطو على 60 منزلاً

ضبطت شرطة منطقة القصيم 9 أشخاص تورطوا في تشكيل عصابة سطت على 60 منزلاً، وسرقت منها ذهباً وأموالاً تقدر ب2.5 مليون ريال.
وعقد مسؤولو شرطة محافظة الرس مؤتمراً صحافياً أمس، أكدوا خلاله أن أفراد العصابة تورطوا في سرقة مجوهرات ومبالغ مالية وأسلحة شخصية من 60 منزلاً في بريدة وعنيزة والرس والبدائع والبكيرية والخبراء وعيون الجواء، مشيرين إلى أن أفراد العصابة التسعة في العقدين الثالث والرابع وجميعهم سعوديون عدا واحدٍ منهم نازح من دولة مجاورة.
وأضافوا أن التحقيق مع أفراد العصابة أثبت تورطهم في سرقة 60 منزلاً، اقترن بعضها بالسطو المسلح والاعتداء بآلة حادة على عاملة منزلية بعد اكتشافها السرقة وتركها من دون إسعاف، لافتين إلى أن أفراد العصابة كانوا يستأجرون سيارات فارهة من طراز «مرسيدس بانوراما» أو «لكزس» بألوان مختلفة لإبعاد الشبهة عنهم، وقدرت قيمة إيجار السيارات المستأجرة بقصد السرقة ب120 ألف ريال، إضافة إلى أنهم يسكنون في الفنادق والشقق الفندقية المميزة أحياناً، في محاولة لتضليل الجهات الأمنية مع حرصهم على عدم ترك أية آثار في مسارح جرائمهم يمكن من خلالها الوصول إليهم.
وأشاروا إلى أن الجناة كانوا يدرسون الموقع المستهدف أولاً، ويختارون الوقت المناسب بعد خروج العائلات من منازلها، وينفذون السرقة خلال وقت وجيز، مع الحرص على تصريف المسروقات مباشرة في يوم السرقة ذاته، لضمان عدم كشفهم مستغلين أن أحد أفراد العصابة يعمل في إحدى وكالات الذهب الكبيرة.
وتبين أن الجناة عاطلون عن العمل، ومن أصحاب السوابق باستثناء تاجر المجوهرات الذي وظف عمله لتصريف المسروقات، ويسكنون خارج منطقة القصيم، ويرتكبون جرائمهم في المنطقة ظناً منهم أنهم خارج دائرة المراقبة.
وقدرت القيمة التقديرية للمسروقات والأضرار المادية الناجمة عنها بمبلغ تجاوز 2.5 مليون ريال، كما ارتبطت جرائمهم بتزوير الوثائق الرسمية واختيار معاونيهم من المفحطين لضمان وسهولة تجنيدهم لارتكاب الجرائم.
وأكدت «شرطة الرس» أن المتهمين دلّوا على المنازل التي سرقوها ومثلوا الحوادث الجنائية، وجرى فرز الحقوق الخاصة في معاملات مستقلة تمهيداً لإنهائها.
وأوضحت أن مواطنين من أهل المحافظة استأجروا استراحات للجناة من باب الخدمة ما ساعد على ارتكابهم الجرائم، مشيرة إلى أن دور المواطنين كان غائباً في رصد أي موقف سلبي داخل الأحياء لأي مشتبه فيه، مشددة على أن الجهات الأمنية تتولى تلقي البلاغات بكل سرية ولا يترتب على المبلّغ أية تبعات مستقبلية.
وذكرت أن الجناة أودعوا السجن العام في محافظة الرس تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء الشرعي.