«الإخوان» يخشون «حكماً تثقله الديون» ويقررون حجب الثقة عن حكومة الجنزوري

أكد الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن هناك اتجاهاً لدى نواب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري خلال جلسة الأحد المقبل. وقال ل «الحياة» إن «حكومة الجنزوري أثبتت فشلها وكلما يبدو فشل جديد لها نجدد مطلبنا لتشكيل الحكومة، ولكن لا يستجيب (المجلس العسكري) لنا».
وشدد على أن «الإخوان» جادون في مطلبهم، موضحاً أن الجماعة «تخشى من عملية توريطها في تركة ثقيلة، مثل ما يحصل في تونس، إذ تسعى الحكومة الموقتة إلى إنعاش الناس مادياً ثم تتورط الحكومة المقبلة في مشاكل جمة... نخشى أن يحدث ذلك في مصر، ولذلك نرفض طلب الحكومة الاقتراض من صندوق النقض الدولي، لأن أعباء القرض ستتحملها الأجيال المقبلة، فالاقتراض كأكل الميتة، وهناك بدائل أخرى لحل الضائقة المالية لأن أعباء القروض تكلف 30 إلى 40 في المئة من حجم الموازنة، ونرى الأفضل في الحد من النفقات وعدم الإسراف وسد الثقوب التي تتسرب منها الأموال».
وأشار إلى أن «الإخوان يطالبون بتشكيل الحكومة ليس لاستشعارهم خوفاً على شعبيتهم في الشارع، فالإخوان لم يتولوا السلطة حتى الآن، والسلطة التنفيذية هي التي تُغير، والميراث ثقيل جداً، فالفساد استمر عقوداً طويلة وحال الناس لن يتعدل بين عشية وضحاها... الدولة تتدهور وهدفنا إيقاف هذا التدهور».
وأضاف: «تكشفت لنا خلال السنة الماضية حقائق كثيرة، ففي بداية الثورة لم يكن هناك حديث عن انهيار اقتصادي وفجأة بدأ الحديث عن ذلك الأمر، وتحذيرات من انهيار وشيك». وأوضح أن «النية هي حجب الثقة عن حكومة الجنزوري من خلال البرلمان، لأن الحكومة تسقط في حالتين، إما أن يقيلها الرئيس أو يسحب البرلمان الثقة منها، والحل الأول غير متيسر في ظل تمسك المجلس العسكري بالجنزوري ولذا سنلجأ إلى الحل الثاني ويفترض أن تسقط الحكومة ويبدأ تشكيل حكومة جديدة».
وقال: «لو سقطت هذه الحكومة يفترض أن يكلف المجلس العسكري حزب الغالبية بتشكيلها... دستورياً يجوز للمجلس العسكري اختيار حكومة من خارج حزب الغالبية، ولكن الحرص على مصلحة البلاد يقتضي منه ذلك». غير أنه شدد على أن «الإخوان حريصون على عدم الصدام مع المجلس العسكري الذي يرى أن الفترة الانتقالية أوشكت على النهاية وبالتالي لا داعي لتشكيل حكومة جديدة».
وأشار إلى أن «الإخوان يرون ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها كل القوى التي فازت في الانتخابات البرلمانية». وعن رفض حزب «النور» السلفي، وصيف الإخوان في البرلمان، إقالة حكومة الجنزوري، قال غزلان: «في البداية كانوا على استعداد للمشاركة في حكومة ائتلافية والآن يقولون غير ذلك، لا أعلم ماذا يحدد موقفهم».
وشن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» النائب عصام العريان هجوماً حاداً على حكومة الجنزوري. وقال إن «مصر فى حاجة لحكومة قوية مؤيدة بغالبية برلمانية تستطيع أن تدافع عنها وتحمي ظهرها وتواجه المشاكل الصعبة المعقدة بقوة وبحسم». وأضاف في تصريحات خلال حفل استقبال أقامته سفارة الهند في القاهرة على شرف وزير الخارجية الهندي الذي يزور القاهرة: «لسنا وحدنا في المسؤولية، وهناك قوى وطنية عدة على استعداد لتحمل المسؤولية، فهذه ليست مسؤولية شرفية يجري وراءها الناس بل هي أمر صعب يهرب منه الجميع الآن». وأوضح أن «المناخ العام داخل اللجنة البرلمانية المشكلة للرد على بيان الحكومة (وهو عضو فيها) وداخل البرلمان هو رفض بيان الحكومة... الكل ضد البيان».
وكانت لجان عدة في البرلمان أعلنت أمس رفضها لبيان الحكومة، وهي خطوة تعني حجب الثقة عنها. وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان بحجب الثقة عن الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة «الحرية والعدالة» مع أحزاب أخرى ممثلة في مجلس الشعب. وأكد أعضاء اللجنة، في اجتماع عقد أمس برئاسة وكيل اللجنة القيادي «الإخواني» فريد اسماعيل، أن بيان الحكومة أمام البرلمان «صادم ولا يلبي طموحات الشعب المصري ولا نوابه، وأن الحكومة لا تستحق ثقة المجلس». كما شن أعضاء لجنة النقل والمواصلات في البرلمان هجوماً حاداً على بيان الحكومة، معتبرين أنه «هزلي».
ورفضت لجنة العلاقات الخارجية البيان شكلاً وموضوعاً. ووصفته بأنه «إنشائي ومطاط ولا يصلح لأن يكون بياناً موجهاً إلى برلمان الثورة». كما رفضته لجنة حقوق الإنسان «لعدم تقديمه أي حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها الشعب». وحذرت «من مخطط حكومي لإفشال برلمان الثورة وإحراجه أمام المواطنين». وتحدث نواب خلال هذه الاجتماعات عن أن رفض البيان يعني سحب الثقة من الحكومة التي يتمسك بها المجلس العسكري. وأشار آخرون إلى أن «عدم اتخاذ موقف حاسم مع الحكومة قد يؤثر على صدقية البرلمان لدى الشارع».