خلصت ندوة نظمها «معهد التقدم للسياسات الائتمانية» في بغداد الأسبوع الماضي، إلى أن التقرير الأخير للبنك الدولي حول الوضع المالي في العراق يأتي في وقت دقيق جداً بالنسبة لتطوير الحياة الاقتصادية في البلاد. وأكدت أنه يقدم مساهمة كبيرة لجعل القطاع المالي عنصراً مشجعاً للتغلب على الصعوبات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد المحلي. شارك في الندوة خبراء وناشطون اقتصاديون وممثلون من البنك المركزي العراقي ووزارة المال، عرضوا أفكاراً مهمة كثيرة تمثلت في اجتهادات متنوعة حول الوضع المالي والنقدي في العراق، أشارت إلى أن الخلاصة الرئيسة لتقرير البنك الدولي تستهدف تعزيز المصارف الحكومية، وتحديث الإطار التنظيمي المصرفي بالكامل. ومع أن هناك تقدماً ملحوظاً تحقق في المسار المالي والنقدي، كإعادة هيكلة البنك المركزي العراقي وإصدار دينار جديد وتوسيع السماح للمصارف الخاصة بمزاولة نشاطها، فإن الجهود ما زالت قائمة لاستكمال مهمة إصلاح القطاع جذرياً. إلى ذلك، جرى التأكيد على الحاجة لصياغة رؤية مستقبلية بناءة، فضلاً عن تحديد التحديات والأولويات المنشودة للإصلاح المالي، اضافة إلى إبراز أثر النظام المصرفي على النظام المالي، مع الإشارة إلى سيطرة المصارف الحكومية على معظم الأصول داخل هذا القطاع. ولاحظ المشاركون في الندوة توجه المصارف الخاصة إلى تطوير عملها وممارساتها بهدف تأمين أداء مصرفي متقدم، لكن هذه الجهود ما زالت في حاجة إلى تعزيز وتطوير مستمرين. ودعت إلى إصلاح المصارف الحكومية، بخاصة «الرافدين» و»الرشيد»، والتي تحتاج إلى جهود عاجلة. ويتضمن الإصلاح إعادة توزيع مهمات المصارف الحكومية والخاصة، منها «المصرف العراقي للتجارة». ورأوا أن «هيئة الأوراق المالية» لا تزال غير متطورة، ولديها قدرة كاملة للتطور في المستقبل، كما أن قطاع التأمين لا يزال محدوداً ويخضع لهيمنة مؤسسات تابعة للدولة، غير مشمولة بالرقابة المطلوبة. وأوضحوا أن البنية التحتية للقطاع المالي ما زالت ضعيفة وتحتاج تطويراً، كما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير هي الأخرى غير متطورة.
