بين حماية البيئة وتجدّد الاستعمار

على رغم أن بعض المنظمات البيئية ركزت على النواحي السلبية لمشروع «ديزرتك» الضخم، إلا أن العدد الأكبر منها ينظر إليه على أنه «البديل العملي والملموس والنظيف للمفاعلات النووية التي تنتج الطاقة». وقالت منظمة «السلام الأخضر» («غرينبيس» Green Peace) في هذا الصدد إن المشروع «سيجعل من غير الضروري بناء محطات حرارية جديدة أو تمديد مدة تشغيل المنشآت النووية»، إضافة إلى أنه سيخفض إلى حد كبير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تفتك بشدة حاليا بالغلاف الجوي، والتي تُسبّب ظاهرة الاحتباس الحراري وما يرافقها من ظواهر مثل إرتفاع حرارة الأرض ومستوى المحيطات وكوارث طبيعية وإنسانية وغيرها.
وذكرت المنظمة استنادا إلى دراسة متخصصة أن «ديزرتك» سيخفِّض الانبعاثات بعشرات ملايين الأطنان سنويا بحلول العام 2050، أي أضعاف ما تقذفه ألمانيا من غاز سام في الأجواء كل سنة.
وجاءت الأعطال الجديدة والمتكررة التي حصلت في الأسبوعين الماضيين في مفاعل الطاقة النووي «كرومِّل» في ألمانيا، وهو واحد من 17 مفاعلا نوويا في البلاد، لتسدد ضربة قوية للوبي الطاقة النووية، كما أعطت دعما جديدا لوجهة نظر المحذرين من أخطار المفاعلات النووية على البشرية، التي سببت كوارث عدّة أبرزها إنفجار مفاعل «تشيرنوبيل» في العام 1986، والتي لا زالت عواقبها تتفاعل لحد الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هي أول دولة أقرت رسميا التخلي عن استخدام الطاقة النووية في عام 2021، وذلك في عام 2003 في عهد حكومة المستشار غيرهارد شرودر التي شارك فيها حزب الخضر أيضا. ورفضت ذلك الأمر ولا تزال أحزاب اليمين، التي تسعى إلى سن قانون معاكس في حال وصلت إلى الحكم في الانتخابات العامة التي ستُجرى في الخريف المقبل. وفي تصريحات إعلامية، قال يورغن تريتين وزير البيئة السابق في حكومة شرودر، الذي دعم بقوة الأبحاث والدراسات الخاصة باستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء إن البعض: «سخر من أفكار حزب الخضر لسنوات، ويريد الآن بعد عشر سنوات إقناع الناس بأنه كان من الرأي نفسه». وأعرب في الوقت ذاته عن سروره بأن جهات مثل «دويتشه بنك» و «سيمنز» و «إر دبليو إي» لاحظت أخيراً: «أن مستقبلنا يكمن في مصادر الطاقة المتجددة».
ومع ذلك ينظر العالم الفيزيائي ميشائيل دورين الذي شارك في وضع تفاصيل «ديزرتيك» بواقعية حذرة، إلى الامكانات العملية المتوافرة لتنفيذ المشروع. وإذ اعتبر «أن ما تحقق حتى الآن هو اختراق كبير» يعتقد في الوقت ذاته أن فترة التنفيذ ستطول جداً بسبب كثرة الدول التي يشملها المشروع أضاف بإيجاز: «إن الطابع الرئيس للمشكلة هو سياسي».
وعلى المستوى الإنمائي حضَّت وزارة التعاون والاقتصاد والإنماء الألمانية الشركات الراغبة في المشاركة في المشروع الضخم على المساهمة أيضا في تنمية الدول التي ستحتضنه بكل ما يسلتزمه من بنى تحتية وبشرية، لا سيما لجهة الوظائف التي ستُستحدث هناك وتأهيل القوى العاملة المحلية لإنتاج بعض التجهيزات والقيام بأعمال الرقابة والصيانة والنقل. وذكر بعض السياسيين أن المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية ستجعل تلك البلدان تشعر أن لها دوراً وحصة في التقدم الحاصل وتبتعد عن فكرة تعرضها للاستغلال وزيادة تبعيتها للاستعمار بأشكال جديدة.