قوى سياسية ومرشحون ينتقدون الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

انتقدت قوى سياسية مصرية الجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية الذي أعلنته اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أول من أمس، خصوصاً لجهة إطالة أمد العملية الانتخابية في مقابل تقصير فترة تقديم الطعون والدعاية الانتخابية.
وفي حين سيفتح باب الترشيح للانتخابات اعتباراً من 10 آذار (مارس) الجاري وحتى 8 نيسان (أبريل) المقبل، ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات في 23 و24 أيار (مايو) المقبل، وفي حال لم يحسمها أي من المرشحين ستجرى جولة إعادة بين صاحبي أعلى الأصوات في 16 و 17 حزيران (يونيو)، على أن تعلن النتيجة النهائية في 21 من الشهر نفسه. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان. وحددت اللجنة 21 يوماً للحملات الانتخابية تبدأ مطلع أيار (مايو). ولم تمهل اللجنة الفرصة للمرشحين لتقديم الطعون إلا ليوم واحد.
وأبدى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور سليم العوا استياءه من هذه التوقيتات. وقال إن الفترة ما بين فتح باب الترشح في 10 آذار وغلقه في 8 نيسان «فترة طويلة وغير مبررة وكان يمكن اختصارها لعشرة أيام فقط لمنح الفرصة للمرشحين للتواصل مع المواطنين»، موضحاً أن هذا التطويل جاء على حساب الفترة المتاحة للإعلان عن البرامج الانتخابية والدعاية والتي ستمتد لثلاثة أسابيع فقط. واعتبر العوا أن الوقت بين إعلان النتيجة النهائية في 21 حزيران وتسليم السلطة في 30 حزيران «غير كاف لتسليم السلطة»، وكان يجب أن يكون هناك شهر على الأقل لمنح الرئيس الجديد الفرصة الكافية لتسلم الملفات المهمة مثل الأمن والاقتصاد والجيش والاستخبارات وغيرها من الملفات التي لا يمكن أن يتم تسلمها في أسبوع واحد فقط.
وطالب العوا اللجنة بأن تعيد إعلان التوقيتات بما يساعد على إجراء الانتخابات بصورة سليمة ويساعد الشعب المصري على اختيار الرئيس في شكل سليم.
وفي مقابل انتقادات العوا أبدى منافسه عمرو موسى استحساناً لإعلان الجدول الزمني للانتخابات. واعتبر أن «إعلان موعد الانتخابات هو بداية الطريق الصحيح لتقليل المرحلة الانتقالية واستعادة البلاد توازنها، وعودة الاستقرار إلى الشارع».
واتهمت «الجمعية الوطنية للتغيير» المجلس العسكري بدفع الأمور إلى مزيد من الفوضى والارتباك عبر المسار الذي وضعه لإجراء الانتخابات الرئاسية «وفقاً لمقاييس وملابسات ستؤدي حتماً إلى كوارث جديدة تزيد الوضع سوءاً والانهيار تفاقماً». واعتبرت الجمعية أن الجدول الزمني فيه «عوار جسيم ممنهج تساق إليه البلاد قصداً». وانتقدت في بيان «تكليف لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهي في حقيقة الأمر ليست سوى لجنة إدارية غير مستقلة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري لأنها لا تصدر أحكاماً وإنما قرارات إجرائية وإدارية ومع ذلك فإن هذه القرارات محصنة ضد الطعن مهما كانت معيبة، وهو أمر مناقض لمبدأ دستوري أصيل هو الحق في التقاضي». كما استنكرت «الاستمرار في مخطط إعاقة مشاركة المصريين في الخارج عن ممارسة حقهم الانتخابي بالإصرار على أن يرتبط تسجيل أسمائهم بالحصول على بطاقة الرقم القومي، الذي لا يتوافر إلا لقلة من هؤلاء المواطنين». واتهمت المجلس العسكري ب «التقصير الفادح في محاكمة رموز النظام الفاسد المخلوع، فضلاً عن حمايتهم والسماح لبعضهم بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتبجح بتشويه الثورة والثوار والإساءة إليهم بل وتهديدهم».
كما انتقد حزب «الوسط» الجدول الزمني لإجراء انتخابات الرئاسة. وقال المتحدث باسمه المهندس طارق الملط إن «الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يشوبه المط والتطويل غير المبرر»، مضيفاً في بيان أن «الإطلاع على جدول مواعيد إجراءات الانتخابات الرئاسية يكشف أن هناك كثيراً من المط والتطويل في مدة فتح باب الترشيح، والمدة بين جولة الانتخابات الأولى والثانية وكلاهما اختزال غير مبرر». وأشار إلى أن المدة المتاحة لقبول أوراق الترشيح بدءاً من فتح الباب وحتى غلقه حوالى 29 يوماً، وهي مدة طويلة جداً من دون مبرر.
ورأى مؤسس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور أن الجدول الزمني للانتخابات «فيه إشكاليات عدة، أولها ضيق المدة الخاصة للدعاية الانتخابية». وقال: «ليس متصوراً أن يقوم أي مرشح بالدعاية الانتخابية الخاصة به في 29 محافظة خلال 20 يوماً». وانتقد نور أن تحدد اللجنة يوماً واحداً لتلقي الطعون من المرشحين، إذ يستحيل جمع المخالفات وتدوينها وتوثيقها والطعن فيها أمام اللجنة «التي هي الخصم والحكم في الوقت نفسه».