خلاف بين مرشحي الرئاسة في مصر حول الفترة الانتقالية

اتفقوا على ضرورة تسليم البلاد لسلطة مدنية في أسرع وقت

شهد اجتماع عقده المرشحون المحتملون للرئاسة بمصر خلافا بين المشاركين حول المدة المناسبة لعودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة، وهو خلاف فى بضعة أشهر ربما لن تكون جوهرية إذا تم الاتفاق بينهم بعد ذلك فى القضايا الأخرى، لكنهم اتفقوا على ضرورة أن يعلن المجلس العسكري الذى يدير شئون البلاد عن جدول زمني لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورأى فريق منهم أن يتم ذلك في 30 يناير2012، وتسليم السلطة لرئيس للجمهورية في 20 أبريل من نفس العام، ويتضمن الجدول الذي أعلنه المرشحون الأربعة في مؤتمر صحفي وهم الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالمنعم
أبوالفتوح وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي مراحل العملية الانتخابية
البرلمانية والرئاسية، حيث تبدأ انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 28 ديسمبر نفس العام، كما تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 5 يناير وتنتهي في 30 يناير 2012، ويوضح الجدول أن بين كل مرحلة وإعادتها 5 أيام.
وحول الانتخابات الرئاسية، يشير الجدول إلى بداية فتح باب الترشح لانتخاب الرئيس
القادم في 5 فبراير 2012 على أن تجرى الانتخابات في أول أبريل والإعادة في 15 من
نفس الشهر، ويتسلم الرئيس الجديد مهامه وفقا للإعلان الدستوري الثاني في 20 أبريل 2012 ، على أن يتم تكوين لجنة بين نهاية الانتخابات البرلمانية وبداية الانتخابات
الرئاسية تتكون هذه اللجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد، يأتي ذلك فيما، غادر المؤتمر عمرو موسى أحد المرشحين المحتملين لاعتراضه على وضع جدول زمني محدد للانتخابات، قائلا لا يجب على المرشحين وضع هذا الجدول، وأناب عنه المستشار هشام يوسف لحضور فاعليات المؤتمر. من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا أننا بهذا الجدول قد أدينا ما علينا من واجب نحو الوطن بكل أمانة في محاولة للوصول إلى تسليم السلطة لمدنيين وأكد أن المرشحين وافقوا على هذا الجدول لما رأوه من مصلحة للوطن وكان سببا في ذلك تباطؤ المجلس العسكري لما طلبناه مرارا وتكرارا من الإسراع في تسليم السلطة، وأوضح العوا أن المرشحين طالبوا باعتبار حالة الطوارئ منتهية منذ 30 سبتمبر الماضي عملا بالمادة 59 من الدستور، كما أكد على تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر واستعجال إصدار قانون السلطة القضائية.