وزير السياحة يشكو ضياعاً وتمييزاً بين الوزارات

أثار وزير السياحة اللبناني فادي عبود أزمة حكومية على خلفية «عدم تنفيذ قرارات لمجلس الوزراء» وتصنيف «الوزارات سيادية وأخرى أقل سيادية». وعبر بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن شعوره «بالضياع في فهمي لكيفية عمل مجلس الوزراء، وزيارتي في سياق توضيح بعض الأمور».
وقال عبود من السراي الكبيرة: «نحن كوزراء للسياحة والصناعة والبيئة على رأس وزارات تشكل موازناتها ما دون العشرين بليون ليرة أصبحنا مقتنعين بأن هناك وزارات سيادية وأخرى أقل سيادية، وهناك وزارات يحق لها ما لا يحق لغيرها. هناك قرارات للمجلس، كنا توجهنا لمجلس الوزراء لطلب قرار من أجل تنفيذ القانون المتعلق بالشرطة السياحية الذي يُفترض أن يوظف بموجبه 256 عنصراً للشرطة السياحية التي تضم حالياً 60 عنصراً وانتزعنا قراراً في هذا الخصوص إلا أن المسؤولين لا ينفذونه».
ورأى أن هذا الموضوع «لن يستمر داخل مجلس الوزراء، فلا وزارة المال وصية على وزارة السياحة، ولا وزارة الداخلية أيضاً وصية على وزارة السياحة، وأبدى الرئيس ميقاتي تفهماً وأمل بالوصول إلى حل».
وأشار عبود إلى أن «موازنة وزارة السياحة لا تتعدى العشرين بليون ليرة وليس بمقدورنا الحصول على هذا المبلغ وهناك أموال مماثلة رُصدت لموازنات وزارات أخرى، ومع كل محبتي لوزير الزراعة، فإن موازنة وزارته تحولت من عشرين بليوناً إلى 350 بليون ليرة، علماً أننا دخلنا إلى الحكومة وكانت موازنة وزارة السياحة مثل موازنة الزراعة».
وقال: «لست بوزير «حمار» لا تؤاخذوني، فأنا أدرك كيفية تأمين جو سياحي كما يجب وليفسر لي أحدهم ما يجري. يقولون أننا نعرقل الإنتاجية، لكن أين هي؟ نحن نمدكم بوقائع صريحة وواضحة وأتحدث هنا عن وزير نحن على تحالف شامل وتام كامل معه. أنا أعلم أن وزارة الزراعة مهمة، وكنت رئيساً لجمعية الصناعيين ولا يزايدن أحد علي في معرفتي بأهمية القطاعات الإنتاجية، وأقول أيضاً أن وزارة الصناعة مهمة ووزارة السياحة أهم لكن لا يمكننا الحصول على العشرين بليوناً وأترك التفسير للشعب اللبناني».
وفي السياق، حذر النائب بطرس حرب في تصريح من «الجو السلبي الذي يواكب المساعي الهادفة إلى إيجاد حل للإنفاق الحكومي منذ عهد الحكومات الأربع السابقة من عام 2006، وانتهاء بعام 2011، لأن ما يجري يخالف التوجه الذي تمنينا أن يحصل في معالجة كل التراكمات المالية الشبيهة بال8900 بليون ليرة عام 2011، كي يعود لبنان إلى وضعه الطبيعي في عملية الإنفاق ووضع الموازنات المنتظمة للدولة للأعوام الماضية، وما يدعو للأسف تشبث بعض القوى السياسية بإيجاد حل لمشكلة عام 2011، وترك الأعوام السابقة ما لا يساهم إطلاقاً في ضبط المالية العامة».
وأكد أن «المطالبة بتسوية وضع ال 11 بليون دولار أسوة بال 8900 بليون ليرة لا تعني إطلاقاً طي صفحة هذه الإنفاقات، بل على العكس تهدف إلى قوننة الوضع المالي مع التمسك بأن يصار إلى التحقيق والتدقيق في الأموال المنفقة ليصار إلى تحديد ما إذا كان من تسريب مالي أو هدر أو فساد أو اعتداء على الأموال العمومية لكي يشمل العقاب المرتكب».
وكان نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم اعتبر في كلمة في لقاء حزبي أن «هذه أفضل حكومة يمكن أن تكون موجودة في هذه الظروف الموضوعية، على الأقل أنجزت الاستقرار السياسي والأمني في البلد، وحمت لبنان من الانزلاق في الأزمة السورية، وأوقفت العبث بالإدارة التي كان يتم الاختيار في داخلها بحساسيات وحسابات وعصبيات قاتلة، وتوازنت قراراتها السياسية مع خصوصية لبنان، لذا نعمل على أن نحافظ عليها وأن نجنبها المطبات».