إحباط سلب سيارة بقوة السلاح ومقتل احد السالبين

قتل شخص وجرح آخر في اشتباك بين عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني وعصابة سلب سيارات فجر أمس.
وكانت سيارة من نوع «هوندا اكورد»، من دون لوحات، أقدمت على ملاحقة ابراهيم جان مالك أثناء انتقاله بسيارته نوع «جيب انفينيتي» من محلة الاشرفية سالكاً الجسر المؤدي الى الدكوانة مروراً ببرج حمود. وعند وصوله الى آخر الجسر انطلقت خلفه السيارة التي كانت متوقفة بجانب الطريق وحاولت صدمه من الخلف حيث انحرف الى يمين الطريق لتسهيل مرورها، فقام سائقها باعتراضه وقطع الطريق امامه، وترجل منها خمسة اشخاص مسلحين بمسدسات حربية وبنادق كلاشنيكوف وأقدم احدهم على ضرب مالك بعقب المسدس على رأسه وسلبوه السيارة بعدما صعد اليها ثلاثة منهم وفروا على متن السيارتين الى جهة مجهولة.ونصبت قوة من مفرزة جونية القضائية ثلاثة كمائن على الطريق المؤدية من جرود العاقورة باتجاه البقاع. وبعد اكثر من نصف ساعة تمكنت القوة من توقيف السيارة المسلوبة بعد مطاردتها وتبادل اطلاق النار مع السالبين، ما أدى الى مقتل احدهم ويدعى عباس حسن س. وجرح آخر ويدعى علي حسن ع، فيما فر ثالث الى جهة مجهولة، ولم يصب احد من عناصر القوة الامنية بأذى. ولاحقاً اوقف السالب الثالث الفار ويدعى سيف أحمد س. وهو يحاول المرور على أحد الحواجز الأمنية في محلة ضهر البيدر مستخدماً هوية مزورة لشخص من آل حمية.
إلى ذلك، أوضح الجيش اللبناني في بيان أمس ملابسات تعرض الفرنسي ماتيو فيفر وهو نجل مسؤول الأمن في الوكالات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، للخطف والضرب. وقال في بيان أمس: «تناقل بعض وسائل الإعلام خبراً يتعلق بتعرض المدعو ماتيو فيفر فرنسي الجنسية، والده يعمل في وكالات تابعة للامم المتحدة في بيروت، لعملية خطف وضرب من مجهولين في أثناء مروره في شارع سامي الصلح - بدارو». وأضاف: «ان ما حصل مع صاحب العلاقة كان على خلفية عدم تسهيل مرور إحدى الآليات العسكرية التي كانت تقوم بمهمة نقل أحد الموقوفين الخطرين، على رغم استخدام منبه الآلية مرات عدة، ولدى التعرف الى هوية الشخص المذكور عولج الموضوع فوراً، فيما تتابع قيادة الجيش التحقيق في الحادث، على أن تتخذ الاجراءات المسلكية المناسبة بحق المخالفين عند ثبوت أي تجاوز للقانون».
على صعيد آخر، أوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر 10 أشخاص في أحداث عائشة بكار، وترك 6 آخرين. وأحال الملف مع الموقوفين الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بحسب الصلاحية لإجراء المقتضى.