قال سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»، المرشح للرئاسة اللبنانية الذي تدعمه قوى «14 آذار» إنه لم يسحب ترشيحه ويرمه «في السلة بل قلت أنا مستعد لذلك شرط أن نجد شخصاً لديه الحد الأدنى من القناعات التي نؤمن بها». وأوضح جعجع في حديث الى «الحياة» تناول سبب عدم سحب ترشيحه كمقدمة للبحث عن مرشح توافقي، أنه «إذا انسحبت سيبقى (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي) العماد ميشال عون مرشحاً وسيطالبوننا بتأييده للرئاسة ولسنا مستعدين لأن نمشي به». (للمزيد) وأثنى جعجع على مبادرة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أول من أمس بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن موقف الحريري مبدئي وكنت أطلقته في مبادرتي «بأننا مستعدون لأي بحث جدي من أجل إتمام الاستحقاق الرئاسي». وقال: «جربنا أن نتفاهم مع التيار الوطني الحر على اسمين أو ثلاثة ننزل بهم الى البرلمان (بدلاً من الإتيان برئيس من الأقوياء مباشرة) ويستمدون قوتهم منا، لكن التيار الوطني رفض وأصر على أن نصوت لعون...». وسأل: «مع من نطرح المرشح التوافقي إذا كان الفريق الآخر متمسك بعون؟». وأضاف: «أنا وضعت نفسي في موقع المستعد للانسحاب». واعتبر جعجع أن من يعطل ملء الشغور في الرئاسة هو «حزب الله» والعماد عون. وقال: «العماد عون هو الذي يعطل وحزب الله يرى أن الوضع يناسبه وليس مستعجلاً وعندما تأتي ساعة التفاوض يقول أريد هذا السعر لأزيل هذه العقبة...». وعن الاستعداد للحوار مع «حزب الله» قال جعجع إن الحزب «لا يريد التحاور ولا يريد التجاوب مع شيء ونحن مختلفون مع الحزب على المواضيع الأخرى في البلد أكثر من الرئاسة». ورأى أنه ليس بالضرورة أن يحصل انتخاب الرئيس «على الحامي». وقال إن معلوماته تقول إن الجانب الفرنسي «حاول أن يحض الطرف الإيراني على تسهيل انتخاب الرئيس في لبنان لكن من دون نتيجة». وعن قراءته للوضع الإقليمي، أوضح جعجع أنه في الأعوام السابقة «كان محور إيران – سورية موجوداً في شكل كامل في سورية وفي العراق، والآن هو أضعف بكثير، وإيران كانت تصنع أسلحة نووية والآن تفاوض كيف تخفض السلاح النووي». وأضاف: «المحور الآخر أضعف بكثير وتصوّر أين أصبح الوضع كي يضطر حزب الله لأن يقاتل في سورية. الحركة في الإقليم لصالح 14 آذار». من جهة أخرى، قالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة تمام سلام دعا الى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، بعدما أدى خلاف بين مكونات الحكومة على عدد من الملفات، منها ملف تعيينات العمداء في الجامعة اللبنانية، الى تعطيل مواصلة البحث في جدول الأعمال المطروح على مجلس الوزراء وعدم دعوة المجلس الى الانعقاد الأسبوع الماضي.
