مناصحة التجار

توجه هيئة مكافحة الفساد إلى الغرف التجارية «للمناصحة» خطوة موفقة، هذه الغرف تنظر للمجتمع ك فرصة تجارية.. يتم التفاهم عليها في الاجتماعات المغلقة، وسبق لي الكتابة كثيراً عن دور الغرف في التأثير على القرار فهي منظمة وأقوى من أي «تجمع مصلحي» آخر على افتراض وجوده، ولا يمر في العادة مشروع قرار يعنى بالاقتصاد إلا وأخذت مشورتها هي فقط او علمت عنه قبل غيرها، ولجانها تسمى بالوطنية وهي لجان تجارية فأحدث هذا تشويشاً في مفهوم «الوطنية»، أيضاً فإن أعضاء منها هم مستشارون في كثير من المواقع الحساسة كالمجلس الاقتصادي الأعلى بل وهم أعضاء في مجلس أو هيئة «نسيت اسمها» مختصة - كما يفترض- بالمنافسة، والقصد مما كتبت واكتب ضرورة إيجاد توازن بين قوى التأثير، وفي زمن مضى أوكلت وزارة التجارة كثيراً من القضايا التجارية التي تهم المستهلك للغرف التجارية في خطوة عجيبة، على اعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها». وقد عايشنا التمنع الذي مارسته الغرف في قضية «البطالة» حتى صدرت دراسات منها تشكك في قدرة المواطن على العمل، وظهرت تصريحات من بعض رجالها أقل ما يقال عنها انها مستفزة.
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أرى الآن اعترافاً معلناً بصحة ما كنت أتناوله.
عشنا زمناً كان رجل الأعمال أو مندوبه لا يفكر بتقديم عرض لموظف، ووصلنا لمرحلة ربما يعلن فيها الأخير طلباته غير المشروعة، وأساس المشكلة مرحلة سُوقت فيها رسمياً الشراكة يبن القطاع الخاص والعام من دون ضوابط صارمة! والنتيجة تغول الرأسمالية والجشع، فأصبح صاحب التسعة وتسعين نعجة لا ينظر إلا إلى ما بين يدي صاحب النعجة الوحيدة.
حكمة لرجل الأعمال صالح كامل بحسب الاقتصادية قال: «لو صلح التجار صلح المجتمع» - شكراً يا أبا عبدالله- على صراحتك، وليبدأ المجلس وغرفه باستقبال لجان مناصحة للتجار، أما هيئة «نزاهة» - الاسم المختصر أجمل- فيقترح عليها البداية بإصلاح أسماء اللجان، فالوطنية ليست حكراً على لجان هدفها محدد بتعظيم منافع أعضائها، أيضاً يمكن لنزاهة مراجعة ما سلمته التجارة من قضايا للغرف، وإذا اعتزم مناقشة قرار اقتصادي لا يصح أن تكون الغرف هي المفكر والمستشار الوحيد.
www.asuwayed.com
@asuwayed