تونس ترفض الخضوع للإرهاب وتصرّ على انتخابات

اجتمع كل من الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس مجلس النواب مصطفى بن جعفر مساء أول من أمس، في قمة لبحث التطورات الأمنية في البلاد، عقب الهجوم الذي أودى بحياة 15 عسكرياً تونسياً في جبل الشعانبي في محافظة القصرين غربي البلاد، فيما استأنف الحوار الوطني أعماله للنظر في موضوع الارهاب وسبل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وشهدت تونس خلال اليومين الماضيين مسيرات نظمتها أحزاب سياسية يسارية وإسلامية في كل المحافظات تنديداً بالإرهاب ودعم قوات الأمن والجيش، فيما نددت سفارتا فرنسا والولايات المتحدة في تونس بالعملية الإرهابية.
وقرر المرزوقي وضع الفرقة المختصة بالأمن الرئاسي (من أهم فرق النخبة التونسية) تحت تصرف القيادة العسكرية والأمنية لدعم جهود مكافحة الارهاب. وكان المرزوقي أكد أن الدولة والرئاسة التونسية ستوفران كل الإمكانات لدعم قدرات الجيش والأمن وتعديل موازنة الدولة في سبيل ذلك.
ودعا المرزوقي، في خطاب توجه به إلى التونسيين مساء أول من أمس، الشباب إلى الانخراط في الجيش للدفاع عن البلاد، مؤكداً ان «قوات الأمن والجنود الموجودين في الطرقات والساهرين في الجبال على أمن تونس بحاجة الى كل التونسيين لدعمهم معنوياً».
وأكد جمعة أن «الأجهزة القضائية والأمنية تمكنت من إيقاف 1000 إرهابي منذ بداية العام الجاري يمثل كل واحد منهم مشروع تفجير».
وكشف مهدي جمعة عن إرسال وزارة الداخلية برقية الى وحداتها للتوقي من هجمات إرهابية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى تفكيك خلايا تضم 264 عنصراً متورطين في تسفير التونسيين للقتال في الخارج.
وأكد جمعة ان العملية الأخيرة تهدف الى إفشال الانتقال الديموقراطي في البلاد، مشدداً على ان مكافحة الارهاب وإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل على رأس أولويات الحكومة.
في سياق متصل، عُقدت أمس جلسة الحوار الوطني بحضور رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار للنظر في تداعيات العملية الإرهابية الأخيرة وتقدم مسار الإعداد للانتخابات.
وطالبت قيادات حزبية ونقابية بعدم تأجيل الانتخابات «لأن ذلك سيدخل البلاد في حالة من الفوضى وهو ما يسعى إليه الإرهابيون»، فيما اتفق مشاركون في الحوار على عقد مؤتمر وطني لمكافحة الارهاب مؤكدين «وقوف جميع الأطراف السياسية الى جانب القوات الأمنية والعسكرية ودعمهم مادياً ومعنوياً».
في غضون ذلك، استأنف المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أعماله للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي تطالب قوى سياسية ونقابات أمنية بضرورة المصادقة عليه في أسرع وقت.