السعودية:أزمة الاسمنت مستمرة رغم جهود الحكومة و«غرفة جدة» تتهم «أجانب» بالتلاعب في السوق

أكد رئيس لجنة التشييد والبناء في غرفة جدة خلف العتيبي، استمرار أزمة الأسمنت على رغم التحسّن الملحوظ في زيادة المعروض، إذ مازالت الأسعار مرتفعة جداً ووصلت إلى 30 ريالاً للكيس الأسبوع الماضي. وأعلن في تصريح الى «الحياة»، ان الأزمة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لم تُحل حتى الآن على رغم جهود الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التجارة، للسيطرة على الوضع وتوفير الأسمنت بالكميات المطلوبة وبالسعر العادل.
وأشار إلى خسائر ضخمة قد تلحق بقطاع المقاولات في المنطقة في حال استمرت الأزمة، خصوصاً أن المنطقة الغربية تشهد مشاريع إستراتيجية عملاقة. وقال: تأثير الأزمة على قطاع المقاولين كبير جداً، إذ بنوا خططهم على سعر 12 ريالاً للكيس، وفجأة يجدون أنفسهم مجبرين على الشراء بسعر 30 ريالاً لذلك ستكون خسائرهم باهظة.
وطلب من الجهات الحكومية المختصة التدخل بجدية لحل الأزمة وتفعيل الدور الرقابي على بيع الأسمنت، مبيناً أن وزارتي الداخلية والتجارة تتحملان جزءاً كبيراً من مهمة السيطرة على هذه الأزمة. وأضاف: اليد العاملة الوافدة تسيطر على سوق الأسمنت وتتحكم به وتعمل على سياسة تجفيف السوق وتقليل المعروض حتى تزيد السعر، وتجب على وزارة الداخلية متابعة هؤلاء ومراقبتهم، إذ تخلو السوق من الباعة السعوديين ويسيطر عليها الأجانب الذين لا همَّ لهم إلا زيادة الأرباح وإن عبر وسائل غير مشروعة، كما أن وزارة التجارة مطالبة بتفعيل الأمر الملكي الصادر بزيادة المراقبين في الأسواق منعاً للغش والتدليس، لكن حتى الآن لا نرى أثراً واضحاً لهذا القرار.
ووصف العتيبي الأعذار التي ساقها مصنعو الأسمنت في المنطقة «بغير الجدية ولا تجد قبولاً من المستهلكين، وعلى رأسها أن «أرامكو» لم تمدهم بالوقود الكافي، إضافة إلى تعطل خطوط الإمداد في بعض هذه المصانع»، مطالباً المصانع بتأدية بدورها على أكمل وجه وعدم افتعال الأزمات بمساعدة اليد العاملة الوافدة.
تعطل خطوط انتاج
وأشار رئيس لجنة المقاولين في جدة عبد الله رضوان، الى ان تعطّل بعض خطوط الإنتاج في مصنع «أسمنت ينبع»، سببه قصور في إمدادات الوقود من شركة «أرامكو» كما تحجّج، تسبّب في نقص المعروض في أسواق المنطقة الغربية وارتفاع أسعاره. وأضاف: أكد أسمنت ينبع تعطل خطين للإنتاج، ما يعني فقدانه نحو نصف إنتاجه، ما يبرّر حدوث أزمة في المنطقة، خصوصاً أن معظم مشاريع المنطقة يستفيد من إنتاج هذا المصنع عند التنفيذ، على رغم ان مصانع أخرى لها زبائنها أيضاً. ولفت الى أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً لتهدئة الأزمة، على رغم أن بعضها له أبعاد نفسية أكثر من فائدته على أرض الواقع، ومنها تشغيل بعض المصانع في المنطقة الغربية وتوجيه بعض حصص الإنتاج في مصانع الوسطى وغيرها إلى أسواق الغربية، إضافة إلى قرار منع تصدير الأسمنت و«الكلنكر» (الإسمنت المصنّع)، ما يساهم في زيادة المعروض وعودة الأسعار إلى المعقول.
وزاد: على رغم هذه الخطوات المهمة ما زالت أزمة الأسمنت نشطة في جدة، وإن بمستوى أقل من السابق، إلا أن سياسة التخزين وتجفيف السوق التي قام بها بعضهم ما زالت آثارها واضحة في منافذ البيع. وأوضح أن كل المعطيات تُثبت أن الأزمة «مفتعلة وقد يكون لبعض المصانع دور فيها، ولكن غاب عن هذه المصانع إمكان إقدام وزارة التجارة على خطوة السماح بافتتاح مصانع جديدة بهدف المنافسة».
وأكد المستثمر في سوق الخرسانة الجاهزة في المنطقة برهان كمال، أن «قرار منع تصدير الأسمنت لم يُظهر أي أثر حتى الآن في تهدئة السوق، بل ما زال بعض الممارسات السلبية مستمر ويساهم في إبقاء أسعار السلعة مرتفعة في منافذ البيع».
وتابع: «قرارات وزارة التجارة وخطواتها لحل الأزمة كان من المفترض أن تنعكس إيجاباً على السوق وتعيد أسعار الأسمنت إلى المستويات العادلة، إلا أن سعر كيس الأسمنت ما زال فوق ال25 ريالاً، فيما طن الأسمنت السائب (المخزّن) يصل إلى 390 ريالاً».