بريطانيا تسعى إلى ريادة الطاقة البحرية المتجددة

لندن - رويترز - يتعين على بريطانيا ألا تخسر ريادتها في تطوير الطاقة البحرية مثلما فعلت مع طاقة الرياح، كما ينبغي ان تركز على تقليل التكاليف وتحديد أهداف انتشار طموحة لما بعد 2020. هذا ما خلص إليه تقرير أعدته لجنة برلمانية بريطانية أخيراً. ويوجد في بريطانيا سبعة من نماذج الأجهزة الثمانية الكبيرة للمد والجزر حول العالم، ولكن لا يتوقع ان تقدم إسهاماً كبيراً لقطاعها المتنوع من الطاقة قبل عام 2020.
وقال تيم يو، رئيس لجنة الطاقة والتغير المناخي التي أعدت التقرير: «بمقدور بريطانيا حقاً بسط سيطرتها على الأمواج عندما يتعلق الأمر بالطاقة البحرية المتجددة». وأوضح أنه «في ثمانينات القرن الماضي تخلت المملكة المتحدة عن القيادة التي حققتها في تطوير طاقة الرياح، وللدانمرك الآن حصة كبيرة في السوق العالمية لصنع التوربينات».
وأضاف: «ينبغي ان تضع الحكومة من بين أولوياتها ضمان احتفاظ المملكة المتحدة بأحدث التطورات في هذه التكنولوجيا، وألاّ تسمح لريادتنا بالتراجع».
وتوفر الطاقة البحرية المتجددة 20 في المئة من الطلب الحالي على الطاقة الكهربائية في المملكة المتحدة. وتستهدف الحكومة توليد ما بين 200 و300 ميغاوات من الإمكانات البحرية بحلول عام 2020، أي واحد الى اثنين جيغاوات أقل من توقعاتها في 2010. وراجعت الحكومة أرقامها التي تستند على ما تقول إنها صورة واقعية، ولكن مؤسسة «رينيوابل يو. كي» الناطقة بلسان صناعة البحرية والرياح، أفادت بأن إنتاج 300 ميغاوات ممكن بحلول 2017.
ولكن التكنولوجيا البحرية لا تزال في مراحلها الأولى، وتعد وسيلة مكلفة لتوليد الكهرباء مقارنة بمصادر أخرى.
وتفيد شركة «كاربون تراست»، بأن التكاليف الأساسية قد تصل الى ما بين 38 و48 بنساً لكل كيلووات في الساعة لأول مزارع مد وإلى 29-33 بنساً لكل كيلووات في الساعة لأول مزارع جزر مقارنة ب9 إلى 10.5 بنس لكل كليوات في الساعة.
وقالت اللجنة انه ينبغي على الحكومة ان تتبنى تكلفة رسمية لتوليد الطاقة هي 14 بنساً لكل كيلووات في الساعة بحلول 2020، لتقدم بياناً واضحاً عن توقعاتها للصناعة.
وفي ما يخص تمويل المشروعات، فإن التكلفة والأخطار المحدقة بالمستثمرين في القطاع الخاص كبيرة للغاية إلى درجة لا يتحملونها بمفردهم.