تنشغل بريطانيا منذ شهور بظاهرة من يُعرفون ب «الجهاديين» الذين يتركون بلدهم للمشاركة في القتال إلى جانب جماعات تستلهم فكر «القاعدة» في سورية والعراق، كجماعتي «النصرة» و «الدولة الإسلامية». وإذا كانت هذه الظاهرة استقطبت حتى الآن حوالى 500 شاب بريطاني (أو أكثر)، وفق التقديرات الرسمية، فإن ثمة ظاهرة أخرى بدأت الخروج إلى العلن ويمكن أن تشكّل ليس فقط صداعاً لأجهزة الأمن المكلفة مكافحة الإرهاب بل أيضاً للعائلات المسلمة نفسها: إنها ظاهرة «الجهاديات» اللواتي يتركن بريطانيا للسفر إلى مناطق القتال، ومن أهدافهن أن يصبحن زوجات ل» جهاديين» سبقوهن إلى هناك. في واقع الأمر، تبدو وسائل الإعلام البريطانية حائرة في وصف الظاهرة الجديدة. فقد بات لقب «الجهادي» (أو «جهاديست» بالإنكليزية) شائعاً بين عامة الناس منذ سنوات طويلة، ربما بسبب ظاهرة «الجهاد الأفغاني» ضد السوفيات في ثمانينات القرن ال20. لكن لقب «جهادية» للنساء لا يزال غريباً بعض الشيء، إذ ما إن يُستخدم حتى تُضاف إليه جملة اعتراضية مفادها أن «الجهادية» هي أنثى «الجهادي» كي يفهم القارئ العادي معناها. وعلى رغم أن هذه الظاهرة الجديدة فاجأت كثيرين، كما يبدو، إلا أنها كانت أمراً طبيعياً ومنطقياً. فإذا كان هناك «500 جهادي» بريطاني يقاتلون في سورية ولاحقاً في العراق بعدما أزالت «الدولة الإسلامية» حدود «سايكس بيكو» بين البلدين، فإن من الطبيعي أن يسعى هؤلاء إلى «زوجات جهاديات»، خصوصاً أن من غير الطبيعي أن يجدوا جميعهم زوجات سوريات نظراً إلى اختلاف اللغة أحياناً والعادات والتقاليد الاجتماعية، وربما الاختلاف العرقي. وبرزت ظاهرة «الجهاديات» البريطانيات في 26 حزيران (يونيو) الماضي عندما تركت التوأم سلمى وزهرا حلاني (16 سنة) منزل أسرتهما في مانشستر في شمال إنكلترا وسافرتا إلى تركيا. وسرعان ما تبيّن أن الأختين قصدتا سورية حيث سبقهما أخوهما الأكبر علي (21 سنة) الذي التحق بجماعات إسلامية هناك، وأن ثمة خططاً لتزويجهما بمقاتلين «جهاديين»، ذلك أن رحلتهما إلى سورية موّلها – كما يتردد – من يستعد للزواج بهما هناك. وفي حين ان ليس واضحاً بعد نوع هذا «الزواج» المزمع بين سلمى وزهرا وعريسيهما، فإن أجهزة الأمن وناشطين حقوقيين يقولون إن هناك أخطاراً من أن «الجهاديات» اللواتي يتم استقطابهن للذهاب إلى سورية يمكن أن يصبحن ضحايا لزواج «قصير» لا يدوم سوى ساعات، وهدفه – كما يبدو – إشباع رغبات «الجهاديين». وتبدو هذه المخاوف مرتبطة بظاهرة أخرى كُشف النقاب عنها العام الماضي وتتعلق بتقارير عن ذهاب عشرات الفتيات التونسيات إلى سورية للمشاركة في ما أُطلق عليه «جهاد النكاح»، علماً أن تقارير أخرى أفادت بأن لا دليل في تونس على وجود تونسيات شاركن في مثل هذه الظاهرة، على رغم تأكيد مرجعات دينية تونسية أنها حصلت بالفعل. ومعلوم، في هذا الإطار، أن شيخاً خليجياً نُسبت إليه الفتوى التي تروّج لمثل هذا الزواج «الجهادي» نفى أن تكون قد صدرت عنه. تفسير غريب للنصوص وبغض النظر عن الجدل حول حقيقة أو كذب هذه الظاهرة التونسية، إلا أن بريطانيا تأخذها على محمل الجد، كما يبدو، خشية أن تقع «الجهاديات البريطانيات» ضحايا لهذا النوع من الزواج الموقت. فقد قال السير بيتر فاهي مسؤول فرع مكافحة الإرهاب في شرطة شمال غربي إنكلترا، الذي يتولّى ضباطه في مدينة مانشستر التحقيق في اختفاء الشقيقتين سلمى وزهرا، إن ظاهرة الزوجات الجهاديات يمكن أن تتضمن «استغلالاً جنسياً». وزاد: «هناك شيء مثير للغرابة في ظاهرة الزوجة الجهادية الذي يمكن أن يعني أن الزواج قد لا يدوم أكثر من ساعات، ثم يطلّقك المقاتل (الجهادي). معظم الناس سيقولون إن هذا بمثابة اغتصاب أو استغلال جنسي واضح». وتابع في تصريحات صحافية: «إنه تفسير غريب جداً للنصوص ولا أعتقد أنه (هذا التفسير) مدعوم بأي شكل من الأشكال بتعاليم الإسلام أو أي شيء منصوص عليه في القرآن». وحذّر اللواتي يمكن أن يذهبن من أجل المشاركة في هذا النوع من الزواج ب «جهاديين» في سورية قائلاً: «بالتأكيد ستُستخدمين أداة جنسية على أيدي بعض الناس العنيفين والمتشددين». لكنه أقر بأن تنظيمات متشددة نجحت في تقديم هذا النوع من الزواج على أنه شيء جيد، قائلاً: «أحد أشرطة الفيديو الدعائية للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قدمته (سفر الجهاديات) على أنه بمثابة مغامرة إلى مخيم رحلات. هذا مثير جداً للقلق». «غسل أدمغة» وتشترك منظمات إسلامية بريطانية مع هذه المخاوف التي تبديها الشرطة، إذ تعبّر كلثوم بشير التي تعمل في الجماعة النسائية الإسلامية البريطانية «إنسباير» عن قلقها من تعرّض فتيات مسلمات يافعات ل «غسل دماغ». وتقول: «حذّرنا منذ سنتين من أن جماعات متشددة ستبدأ تجنيد النساء من أجل الجهاد، والآن بدأ هذا في الحصول. الشابات المسلمات غالباً ما يشعرن بأنهن عالقات بنوع الحياة التي يعشنها والإثارة الوحيدة التي يجدنها تكون عبر الإنترنت. يبدأن بمراسلة هؤلاء الشبان المقاتلين في سورية والعراق، وتبدأ الإثارة عندما يرد هؤلاء عليهن». وتضيف: «من المثير للصدمة أنهن يعرضن أنفسهن للزواج، لكنني لست متفاجئة. إنهن يرين هذا بصفته منفذ هروب لهن» من نوع الحياة التي يعشنها في بريطانيا، والتي تتضمن البقاء في البيت لفترات طويلة. وحذّرت من أن فتيات مسلمات يكدن يصبحن عضوات في «طائفة من اللواتي غسلت أدمغتهن». ويفيد المركز الدولي لدراسات التشدد في جامعة كينغز كوليدج في لندن بأن باحثيه يراقبون نشاطات 28 إمرأة، بعضهن بريطانيات ممن انتقلن إلى سورية، علماً أن فتاتين من النمسا، سابينا ساليموفيتش (15 سنة) وسمرا كاسينوفيتش (16 سنة)، كانتا أول اللواتي أُعلن عن ذهابهن من أوروبا للزواج من «جهاديين» في هذا البلد. ويراقب مركز دراسات التشدد في الجامعة البريطانية أيضاً محادثات عبر مواقع للتواصل الاجتماعي بين جهاديات وجهاديين تتناول عروض زواج والانتقال إلى سورية للحاق بالمقاتلين هناك. وقال أحد الباحثين في المركز إن «آسك أم إم» هو أحد المواقع التي يستخدمها الجهاديون لتجنيد زوجات، وأنه في حال كانت الزوجة المحتملة مثيرة للاهتمام، فإن الحديث الجدي بينهما ينتقل إلى موقع متخصص معروف ب «كيك» يتم تنزيله على الهواتف الذكية ويسمح بالتواصل المباشر بين «الجهادي والجهادية»، في شأن الطرق التي يمكن الأخيرة أن تسلكها كي تلحق بزوجها المحتمل في ساحات القتال في سورية. ونشرت صحيفة «ذي صن» الشعبية البريطانية قبل أيام تحقيقاً مطولاً عن ظاهرة «الجهاديات» اللواتي يُستخدمن من أجل إشباع رغبات المقاتلين. ونشرت وثيقة بالعربية تتضمن جدولاً زمنياً لتناوب بعض أعضاء مجموعة مقاتلة على الزواج من نساء. وحملت الوثيقة عنوان: «جدول النكاح للإخوة عناصر كتيبة الفاروق مع المجاهدات»، ويسمّي هذا الجدول المزعوم كنى عناصر الكتيبة وكنى النساء المفترض أن يتم التناوب على الزواج بهن. قد تكون الوثيقة مزورة بالطبع وهدفها تشويه صورة الذين يقاتلون في سورية. لكنها في حال كانت صحيحة بالفعل، فإنها لا بدّ من أن تدفع العائلات المسلمة في بريطانيا، وغيرها من البلدان، إلى التفكير ملياً قبل السماح لبناتهن بمجرّد التفكير بترك البيت من أجل المشاركة بأي نوع من أنواع «جهاد الزوجات» في البلاد التي تشهد حروباً ونزاعات أهلية.
