مصر: تراجع وشيك عن محاكمة ناشطين أميركيين

علمت «الحياة» أن تفاهماً مصرياً - أميركياً جرى لحل أزمة قضية منظمات المجتمع المدني التي يحاكم فيها 43 ناشطاً بينهم 19 أميركياً. وكشف مصدر مطلع أن الاتفاق يقضي بإيجاد «مخرج قانوني» لغلق ملف المحاكمة الجنائية في هذه القضية، مع تقنين أوضاع هذه المنظمات بحيث تحصل على ترخيص رسمي من السلطات بمزاولة نشاطها يجدد سنوياً.
وأوضح المصدر ل «الحياة» أن «الاتفاق ينص على أن يُعرض كل مشروع تنوي هذه المنظمات تنفيذه على وزارة الشؤون الاجتماعية قبل البدء فيه لمناقشة كل أنشطته والمتعاملين والمستفيدين منه، وأن تخضع هذه المنظمات للاتفاقات الحكومية كافة المبرمة بين القاهرة وواشنطن».
ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماع في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) ووزارة الخارجية لتحديد الشكل النهائي للاتفاق مع هذه المنظمات الذي سيلزمها بقانون جديد لتنظيم عمل جمعيات المجتمع المدني يشمل إتاحة التمويل المحلي للجمعيات ليصير مصدرها الرئيس ويضع ضوابط للتمويل الأجنبي في إطار إجراءات جديدة.
وأوضح المصدر أن لقاء رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال مارتن دمبسي أثمر الاتفاق «بعد أن أكد (الأخير) استراتيجية العلاقات مع القاهرة ومعارضته قطع المعونة العسكرية لمصر، في حين أكد له طنطاوي أن لا مانع لدى مصر من عمل هذه المنظمات لكن في إطار قانوني ووعد باتخاذ إجراءات في هذا الصدد».
وبعد لقاء طنطاوي - دمبسي، كلّف الأول رئيس الوزراء كمال الجنزوري بالبحث في ملف المنظمات الأميركية في إطار «ضرورة الحفاظ على العلاقات الراسخة بين القاهرة وواشنطن»، فعقد الجنزوري اجتماعاً مع المعنيين بهذا الملف انتهى بالاتفاق على «إغلاق ملف التمويل الأجنبي، وتسوية أوضاع المنظمات الأميركية والعاملين بها ومنحهم التصريح بالعمل في مصر».
ولفت المصدر إلى أن «الجنزوري أكد خلال الاجتماع أن مصر تمر بظروف اقتصادية سيئة للغاية، لا تسمح بالدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة التي تستطيع ممارسة ضغوط على المؤسسات الدولية المعنية بالقروض أو الدول المانحة لمنع تعاملها مع مصر». وطلب تسوية ملف المنظمات الأميركية، لكن ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين أبدوا تخوفاً من رد فعل الرأي العام بعد تعبئته ضد المنظمات الأجنبية.
ورد الجنزوري بأنه يدرك كل هذه المحاذير، لكنه شدد على «ضرورة حل الموضوع في إطار قانوني ومن دون تدخل في أعمال القضاء». وتحدث عن أن «إيران عرضت المساعدة على مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية وأبدت استعداداً لتحريك 4 سفن إيرانية محملة بالغاز كانت في طريقها إلى المغرب لمصر، والتنازل عن بنك مصر - إيران للقاهرة، لكن الموافقة على العرض الإيراني قد تكلف مصر ثمناً غالياً».
وأفيد بأن عضو الكونغرس الأميركي جون ماكين سيناقش في القاهرة خلال زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل «الاتفاق النهائي» لتسوية ملف المنظمات، بعد إشارات إيجابية وردت من واشنطن عبر عنها طلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس الإبقاء على المساعدات العسكرية لمصر كما هي، فضلاً عن تحرك إيجابي في موضوع طلب القاهرة قرضاً من البنك الدولي، إذ اقتربت الحكومة المصرية وبعثة البنك الدولي من الاتفاق على قرض ببليون دولار لسد عجز الموازنة. وعقدت البعثة مساء أمس لقاء مع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ووزير المال ممتاز السعيد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.