دبي: تراجع دور العقارات والأسهم في تعزيز النمو

توقعت مصادر في دبي أمس، ارتفاع معدلات النمو في الإمارة هذه السنة بمعدل يراوح بين 4.5 و5 في المئة، بعدما زادت ثلاثة في المئة العام الماضي، و2.5 في المئة عام 2010، بدعم من قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والنقل، التي تساهم بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي. وأكد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال «ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية»، الذي انطلق في دبي أمس، أن اقتصاد الإمارة التي تحتاج إلى تسديد ديون ب 14 بليون دولار هذه السنة، «ينمو في شكل إيجابي».
وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن اللجنة، التي تملك صندوقاً قيمته 20 بليون دولار، جاهزة للمساعدة وأن الحكومة ستبقى الداعم الرئيس لمؤسسات دبي، مع العلم أن الديون المستحقة على الحكومة هذه السنة تصل إلى 10 بلايين دولار، إضافة إلى 4 بلايين مستحقة على الشركات التابعة لها. ولم يستبعد أن تُطلق حكومة دبي سندات خلال السنة لتمويل مشاريعها وتسديد ديونها «في حال احتاجت إلى ذلك»، لافتاً إلى أن «حكومة دبي عملت على تعزيز ثقة الشركات وأصحاب الأعمال عبر استراتيجياتها الناجحة بالتنسيق المباشر مع القطاع الحكومي والخاص». وطمأن إلى أن «اقتصاد دبي شهد نمواً خلال العامين الماضيين بوتيرة معتدلة ومرضية مقارنة بفترة ما قبل عام 2009، كما ظهرت أخيراً قدرة الحكومة على الوفاء بمتطلبات الديون على مؤسساتها والشركات التابعة لها وتحقيق عائدات مجزية على رغم التداعيات السابقة».
وأيد رئيس قسم الأبحاث في مصرف «ستاندرد تشارترد» ماريوس ماراثيفتيس كلام الشيخ أحمد، مشيراً إلى أن الإمارة تعاملت مع ملف ديونها «بطريقة أفضل من أوروبا، التي ما زالت تعيش حال إنكار في ما يتعلق بملف ديونها المتراكمة». ولفت إلى أن «أساسات اقتصاد دبي جيدة، لا سيما أنها أصبحت تحقق نمواً نوعياً، بعيداً من معدلات النمو الكمية التي تجاوزت 10 في المئة خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية».
وأكد المشاركون في الملتقى أن تجارة السلع والخدمات والسياحة تُعتبر المحرك الرئيس لاقتصاد الإمارة، بدلاً من قطاعي العقار والأسهم، اللذين تضررا من الأزمة. وتوقعوا أن ينمو قطاع السياحة هذه السنة بمعدل ستة في المئة، وكذلك النقل والمواصلات والتجارة والصناعة، في حين رجّحوا أن يواصل قطاع العقار تراجعه بنسبة 2.5 في المئة.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية سامي ضاعن القمزي «انتقلت دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاداتها من خلال الالتزام الصريح بإزالة كل التحديات والحواجز أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز الشراكات، إضافة إلى تسليط الضوء على المرحلة المقبلة من النمو».