إعادة هيكلة حق «الفيتو»

بعد استعمال روسيا والصين حق «الفيتو» في مجلس الأمن قبل أسبوعين، في منع قرار كان من الممكن، لو صدر، أن يوقف آلة القتل التي ينتهجها النظام السوري لإبادة شعبه، قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز:
«إن ما حدث في هيئة الأمم المتحدة أخيراً بشأن عدم حماية المدنيين السوريين بادرة ليست محمودة، ولا تبشر بخير، وتهز ثقة العالم كله فيها».
بعد نصف قرن من التجارب المريرة في قرارات الأمم المتحدة، ومع زوال القطب السوفياتي، وبروز دول لا تقل شأناً عن الدول العظمى، أصبح مجلس الأمن بحاجة إلى إعادة هيكلة من جديد، وبات لا بد من إعادة النظر في مسألة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، بحيث تتم زيادة عدد الأعضاء الدائمين فيه، واعتماد التصويت على مشاريع القرارات من الجمعية العمومية. أو أن يتم إسقاط هذا التميز الذي تحتكره الدول الخمس: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، والمتمثل في حق النقض، أو ما بات مألوفاً تسميته «الفيتو»، ويصبح التصويت وفق قاعدة الأكثرية، وإما كسر هذا الاحتكار بحيث تنتسب إلى هذا النادي دولة من دول العالم الثالث تكون ذات عضوية دائمة. وفي حال الإبقاء على حق «الفيتو»، تستعمله هذه الدولة في كل مرة يكون فيها مشروع قانون ضد مصلحة دولة من الدول العربية أو الإسلامية.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع قاعدة مجلس الأمن، بإضافة دول أخرى مقترحة: كاليابان، وألمانيا، والبرازيل، والهند؛ وربما كان هذا بسبب التجاوزات تجاه قضايا عالمية مصيرية، والتعسف في استعمال حق «الفيتو». ويرى بعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل «الفيتو» تضعف من النزاهة والموضوعية لتلك القرارات، في محاولة لتجنب ثلاث حالات محتملة لاستخدام حق النقض فيها، وأن هذا النظام للتصويت أسهم في إضعاف، بل وتقويض، نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية.
الآن، وفي ضوء هذه التجارب المريرة، بات من الضروري، بل وحتمياً، أن تستقيم الأمور من خلال عضو سادس في هذا النادي المميز، خصوصاً أن الخلل في التكوين كبير من أكثر من زاوية، فعلى الصعيد الديني لا وجود للإسلام في هذا النادي، على رغم وجود أكثر من بليون مسلم، وهو القضية الأساس.
وعلى الصعيد القومي فإن العرب غائبون تماماً عن هذا النادي أيضاً، على رغم أنهم محور الهم الدولي، وعلى الصعيد الاستراتيجي فإن الأمتين العربية والإسلامية مغيّبتان عن هذا النادي، على رغم أنهما ساحة الصراع الدولي.
وعلى صعيد الثروة، فإنهما من ضفاف الأطلسي إلى أعالي القوقاز حافلتان بالثروات الطبيعية الهائلة، ومع ذلك لا أثر لهما في الوسط الدولي. وعلى الصعيد الحضاري فإن الحضارات في كل من الأمتين تشكل حال إشعاع إلى جانب حضارات أخرى.
إن كل الدول التي تطالب بمقعد دائم لها في مجلس الأمن، تملك مبرراتها المنطقية،
ولكن من حق العرب والمسلمين، وهم عشرات الدول، أن يكون لهم مقعد دائم فيه؛ لأن هذا من شأنه أن ينصف الأمتين العربية والإسلامية. وعلى منظمة مؤتمر العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية تبني هذا الموضوع. ولكن يبقى السؤال الملح: مَنْ مِنَ الدول العربية أو المسلمة تحوز المواصفات التي تؤهلها لهذه العضوية، بحيث تكون ممثلة البليون ونصف البليون عربي ومسلم في نادي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن؟ وما الذي يمنع مؤسسات العمل الرسمي، العربي والإسلامي، من التشاور وتوحيد الموقف والتفاهم على أن من حق الأمتين العربية والإسلامية، من دون غيرهما، أن تكون لهما عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي؟
باكستان دولة إسلامية نووية، ولكن الوضع السياسي فيها غير المستقر من خلال الحكومات المتعاقبة، وتنافس أحزابها غير الشريف على السلطة؛ وما لديها من الهموم والمشكلات، ما يجعلها غير مكترثة كثيراً بأمور العرب والمسلمين، على حد سواء.
تركيا تعد من الدول الإسلامية القوية عسكرياً، واقتصادياً، وموقعها الجغرافي القريب من دول منطقة الشرق الأوسط، وموقفها المنصف من أحداث الثورات العربية، خصوصاً تجاه الشعب السوري يجعلها مؤهلة لقيادة الدول الإسلامية. ولكن في الوقت ذاته لا تستطيع أن تكون مؤهلة لقيادة الدول العربية. مصر ذات التاريخ العريق في العروبة والإسلام، وذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ربما كان دورها ليؤهلها لأن تقود الأمة العربية والإسلامية، ولكن الزيادة الهائلة في عدد السكان قوّض اقتصادها كثيراً. هذا إضافة إلى عدم استقرارها الحالي بعد الثورة، ربما يكون سبباً آخر في صعوبة إمكان تأهلها وقيادتها لقضايا العرب والمسلمين.
المملكة العربية السعودية، حاضنة العالم العربي والإسلامي، ودولة المقدسات الإسلامية، ودولة التوافقات، ودولة المساندات العربية والإسلامية. وهي من أكثر الدول الحريصة على التضامن الإسلامي في مجالاته كافة. وهي الدولة الجسر بين العالم الغربي والعالمين العربي والإسلامي، وهي الدولة التي تملك رؤية واضحة لعلاقة العرب والمسلمين مع دول العالم بكل أطيافه وقومياته، والدولة الأكثر قبولاً لدى الدول الكبرى، والدولة التي بينها وبين دول العالمين العربي والإسلامي أواصر علاقة قائمة على التفاهم. والأهم من هذا كله، هو أنها في مجلس الأمن لن تكون فقط دولة دائمة العضوية، وإنما ستكون ذات حضور إيجابي بغرض التصحيح، وجعل سمعة هذا التجمع المميز على غير السوء الذي هي عليه منذ نصف قرن، أي بما معناه يصبح المجلس الذي ينصف ويعدُل وليس مجلس «الفيتو»، من أجل أن يُضام العرب والمسلمون.لقد احتلت المملكة مكاناً مرموقاً في تاريخ العروبة والإسلام منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وهو الذي كان حريصاً كل الحرص على الاهتمام بقضايا الأمتين العربية والإسلامية؛ ثم سلّم الراية إلى أبنائه من بعده. والتاريخ يحفظ أيضاً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعض المواقف الشجاعة في وجه الطغيان والاعتداءات الصهيونية على لبنان، وموقفه المشرف الآن تجاه نصرة الشعب السوري الذبيح.
* باحث في الشؤون الإسلامية.