المحكمة الجزئية في الرياض «تتسلّم» رسمياً ملف قضية السعيد ضد عبدالغني

تبدأ المحكمة الجزئية في منطقة الرياض خلال الأيام المقبلة عقد أولى الجلسات القضائية في قضية لاعب الاتحاد مشعل السعيد ضد زميله لاعب النصر حسين عبدالغني.
وتسلّمت المحكمة الجزئية ملف القضية رسمياً من هيئة التحقيق والادعاء العام، وستعقد أولى جلساتها في حضور أطراف القضية للاستماع إلى أقوال المدعي والمدعى عليه.
وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد رئيس اللجنة القانونية في النادي عمر الخولي ل «الحياة» أن ملف القضية أحيل بالكامل إلى المحكمة، مشيراً إلى أن محامي النادي في منطقة الرياض ثامر عبدالمحسن الحنيوي سيمثل اللاعب في أولى الجلسات القضائية التي ستعقد خلال الأيام المقبلة. وجاءت إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزئية بالرياض بعد أن رفضت الإدارة القانونية في نادي الاتحاد نقل ملف القضية إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة، إذ أكدت إدارة نادي الاتحاد أن إصرار اللاعب حسين عبدالغني الشديد وطلبه إحالة القضية إلى جدة أثار بعض التساؤلات، الأمر الذي أدى إلى إبقائها في محكمة الرياض.
وكان اللاعب مشعل السعيد رفع دعوى في مركز شرطة السليمانية شكا فيها اعتداء حسين عبدالغني عليه بالضرب ومعه أشخاص، فيما رفع المتهم عبدالغني دعوى مماثلة يتهم فيها السعيد بأنه تلفظ عليه بألفاظ نابية وصلت إلى حد القذف. من جهة أخرى، عقدت اللجنة القانونية بنادي الاتحاد اجتماعها السابع لهذا الموسم مساء أمس، برئاسة عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة عمر الخولي، وعضوية كل من وليد النبهاني وفاضل فيومي، وإسماعيل صيدلاني، وعمرو مغربي.
وقررت اللجنة وبعد الاطلاع على نسخة المسودة النهائية للائحة الانضباط الجديدة التي تم إرسالها للنادي في الثامن من شهر شباط (فبراير) الجاري، أنها لا تزال بحاجة إلى مراجعة متأنية، وإعادة صياغة لكثير من موادها، فضلاًَ عن عدد من الملاحظات الشكلية المتعلقة بالترجمة واللغة، وترتيب المواد ونحو ذلك، وسيتم إعداد تقرير يتضمن ملاحظات اللجنة كافة ورفعه باسم النادي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الاجتماع الذي سيقام في الرياض لممثلي الأندية السعودية غداً (الأربعاء).
ووافقت اللجنة على المقترحات التي أبداها عضو اللجنة محامي النادي في مدينة جدة إسماعيل صيدلاني، بشأن مطالبة النادي بمستحقاته في مساهمة جزر البندقية، في ضوء التطورات التي وقعت أخيراً على مجريات القضية بإعادة فتح باب المرافعة فيها من جانب المقام السامي والمحكمة العليا.
وأعادت اللجنة توزيع المهمات الموكلة لأعضائها، وقررت الرفع إلى وزارة العمل لاعتماد لائحة تنظيم العمل، ولائحة الجزاءات والمكافآت الخاصة بالعاملين في النادي للبدء في العمل بموجبها.