الجزائر: بوتفليقة يؤكد للمرزوقي تمسكه بتفعيل الاتحاد المغاربي

نقل الرئيس التونسي منصف المرزوقي عن نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تأكيده تمسك الجزائر بتفعيل الاتحاد المغاربي، مشيراً إلى أن زيارته لها «أهمية قصوى» في هذا السياق، خصوصاً أنها تأتي في ختام جولة مغاربية تهدف إلى احياء الاتحاد.
وقال المرزوقي للصحافين عقب محادثات مع بوتفليقة في الجزائر أمس، إن «زياراتي السابقة للجزائر كانت إما بروتوكولية أو مجاملة، لكن هذه الزيارة لها بعد سياسي مهم في ما يخص تفعيل الاتحاد المغاربي»، معرباً عن ارتياحه لتطمينات بوتفليقة «بتمسكه بهذا المشروع». واعتبر أن «الأمل يبقى مفتوحاً لتفعيل هذا الفضاء المغاربي». ورأى أن «العلاقات مع الشقيقة الكبرى (الجزائر) ستزداد متانة بفضل هذه الزيارة التي من شأنها أن تعزز العلاقات بين الشعوب المغاربية».
وإضافة إلى ملف الاتحاد المغاربي، تناولت محادثات المرزوقي وبوتفليقة العلاقات على مستوى الدفاع والأمن وحرية تنقل الأشخاص بين البلدين وتسوية وثائق الإقامة والعمل للرعايا في كلا البلدين. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيسين عقدا محادثات منفردة، توسعت بحضور وزارء ومسؤولين عن ملفات الدفاع والطاقة الشؤون المغاربية والافريقية من الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن ديبلوماسي جزائري أن زيارة المرزوقي «من شأنها أن تعطي ديناميكية قوية لتطوير التعاون في مجالات عدة، منها خصوصاً الطاقة والصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم العالي والتكوين والسياحة والثقافة، كما تمثل مناسبة للتشاور في شأن مسار بناء اتحاد المغرب العربي».
ولا يزال اتحاد المغرب العربي الذي يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والذي تأسس في العام 1989 متعثراً بسبب خلافات بين اعضائه، خصوصاً بين المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية. وكان المرزوقي أكد في نواكشوط أن «الظروف النفسية أصبحت حاضرة» لبناء الاتحاد بعد «سقوط الانظمة الديكتاتورية في تونس وليبيا». واعتبر أنه يمكن «اجتناب» مشكلة الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، وقع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس في القاهرة اتفاقاً على ارسال بعثة مراقبين من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر تضم نحو 100 مراقب.
وقال مدلسي ان الاتفاق «الأول من نوعه في سلسلة اتفاقات ستعقدها الجزائر مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية أخرى عبرت عن موافقتها على إرسال ملاحظين للجزائر خلال إجراء الانتخابات التشريعية».