يسقط الرئيس المقبل

خفَّ الجدل حول طبيعة النظام السياسي الذي سيحكم مصر بعد المرحلة الانتقالية، حيث توافقت القوى السياسية على أن الدستور سينصب على أن النظام الحاكم هو رئاسي برلماني مختلط، فيضطلع الرئيس بمهام السياسة الخارجية وأمور الأمن القومي، بينما تتولى الحكومة أمور الناس الحياتية والسياسات الداخلية، لكن مشكلة مصر تخطت مسألة شكل النظام السياسي إلى الظروف التي ستمكن هذا النظام من الحكم أصلاً، ولأن المجلس العسكري أصرّ على المضي في خريطة الطريق التي وضعها لنقل ما تبقى من سلطات في حوزته إلى رئيس مدني، ورفض المطالب المتصاعدة لترك الحكم لمجلس مدني أو رئيس موقت، فإن المشهد المصري سيظل على حاله حتى يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في ايار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين، وسيُصعِّد المعارضون للعسكر من مظاهر الاحتجاج، وسيبتكرون وسائل أخرى غير تلك التي اتبعوها طوال سنة كاملة من حكم العسكر، ولن يكتفوا بالمليونيات في التحرير أو المسيرات إلى وزارة الداخلية أو مقر البرلمان أو مقر المجلس العسكري، ولن تتوقف حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضائيات والبرامج المتعاطفة معهم أو الداعمة لهم. وفي المقابل، فإن مؤسسات الدولة من مجلس عسكري وبرلمان وسلطة قضائية ستمضي كلها في تنفيذ خرائطها، حتى يأتي الرئيس المقبل، ويظهر الدستور الجديد من دون أن يُنزع فتيل الخلاف بين زخم الشارع الذي تقوده تيارات ليبرالية ويسارية وحركات سياسية غير تقليدية وشبان لا ينتمون إلى قوى سياسية وبين تلك المؤسسات.
قد يبدو الأمر ظاهرياً وكأنه طبيعي، وقد يرى بعضهم أن مرور الوقت، وإنجاز خريطة العسكر، واطمئنان «القوى الثورية» إلى أن الجيش سيرحل، وأن المجلس سيُسلِّم السلطة للرئيس الجديد، ولن ينقلب على الديموقراطية أو يطمع في السلطة ستكون كفيلة بحلِّ التناقضات، وأن باقي مطالب الثورة سيحملها الرئيس الجديد والحكومة التي سيشكلها من حزب الأغلبية، وستنفذ على مراحل بواسطة حكومة ورئيس منتخبين بإرادة شعبية حرة، لكن ذلك تبسيط يغفل ما يمكن أن يفرزه استمرار هذه الأوضاع على مستقبل البلاد، وتأثيرها على قدرات الحكومة المقبلة في علاج معضلات ومشكلات الماضي، والتعاطي مع متغيرات الرحلة المقبلة، ويتجاهل حال الارتباك والمعضلات التي ستواجه الرئيس الجديد، وتشغله عن المهام التي يفترض أن يضطلع بها، وتجعله منغمساً في السعي إلى إغلاق ملفات تركها العسكر مفتوحة، وسد ثقوب تمثل بالنسبة اليه والى الحكومة المقبلة أنفاقاً كلما خرج من واحد دخل في آخر.
قد يكون المجلس العسكري مقتنعاً بأنه يسير على الطريق الصحيح، وأنه يحافظ على كيان الدولة، ويقاوم تفكيكها أو سقوطها، وقد تعتقد جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» صاحب الغالبية البرلمانية أن «العبث» بخريطة الطريق أو اختصارها أو إدخال تعديلات عليها ربما يخلط الأوراق ويسبب أضراراً، أو يعطل الوصول إلى مرحلة الحكم المدني الرشيد، لكن ذلك لا يعني أن الواجب والمنطق يفرضان على العسكر و»الإخوان» تهيئة التربة، كي يأتي رئيس لا مجال للتشكيك في الطريقة التي وصل بها إلى الحكم، وكذلك تسهيل مهام الحكومة المقبلة، وإزالة العراقيل من أمامها قبل أن تتشكل، وأن يلقى الرئيس قبولاً شعبياً يجعل المعارضين له لا يرفضونه، والمناوئين للحكومة لا يترصدونها أو يعملون على إفشالها.
ترفض القوى الثورية أن يوضع الدستور في ظل حكم العسكر أو أن تجري الانتخابات الرئاسية تحت إشرافهم، رغم الإقرار بعدم تدخل الجيش في الانتخابات البرلمانية. تلك هي المعضلة التي يتعين على المجلس العسكري أن يحسمها قبل أن يرحل، وحتى لا يواجه الرئيس قبل أن يأتي معوقات تسبق أداءه اليمين الدستورية، أو تجد الحكومة الجديدة نفسها ولا فارق بينها وبين حكومة عصام شرف وكمال الجنزوري، وحتى لا تتحقق العبارة التي كتبت على لافتة رفعها أحد المتظاهرين في ميدان التحرير: «يسقط الرئيس القادم». الطبيعي أن تلقى سياسات الرئيس الجديد اعتراضات من قوى سياسية أو فئات شعبية أو حركات ثورية، ولكن ذلك ينشأ بالنظر إلى سلوكه وإدارته وسياسته بعدما يتسلم الحكم، ومنطقي جداً أن تلقى الحكومة اعتراضات وانتقادات وأن تخضع للتقويم كلما اتخذت قراراً أو سارت في إجراء. لكن أن يُرفض الرئيس قبل أن يأتي، أو يُعترض على الحكومة قبل أن تتشكل، فتلك هي المعضلة.