اجتماع لجنة الحريات اليوم في القاهرة لحل الإشكالات

وصل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى القاهرة أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لحضور الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة قطر.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد ل «الحياة» إن لجنة الحريات العامة ستعقد اجتماعاً اليوم في القاهرة بحضور منسقيْ اللجنة في الضفة الغربية وقطاع غزة مصطفى البرغوثي وخالد البطش، موضحاً أن الاجتماع سيعقد بحضور الجانب المصري الذي يتابع عمل اللجان، وذلك من أجل تقويم أدائها. ولفت إلى أنه سيحضر هذا اللقاء بصفته رئيس وفد «فتح» في الحوار، كما سيحضره نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق.
وأوضح الأحمد أن الغرض من اللقاء أن يقدم كل من البرغوثي والبطش تقريرهما من أجل تقويم عمل اللجنة أمام قيادتي الحركتين وبحضور الجانب المصري المشرف على تنفيذ المصالحة. وأضاف: «نريد أن نستمع إلى الحقائق التي تجري على الأرض من أجل تحديد المعوقات التي تعترض تنفيذ البنود المتعلقة بعمل اللجنة، وذلك حتى يمكننا المساعدة وتقديم الاقتراحات المناسبة التي من شأنها معالجة هذه العراقيل في شكل حاسم».
وتوقع الأحمد أن يحضر الاجتماع كل من أمين سر الهيئة القيادية لحركة «فتح» في قطاع غزة عبدالله أبو سمهدانة، وكذلك عضو لجنة الحريات والمشرف على ملف الأمن في الحوار النائب في «حماس» إسماعيل الأشقر، وقال: «طالبت بضرورة حضور كل من أبو سمهدانة والأشقر لأننا نريد أن يثمر عن هذا الاجتماع النتائج المرجوة منه»، مؤكداً أن «فتح جادة في تنفيذ بنود المصالحة وحل كل الإشكالات المطروحة. وكانت «حماس» اتهمت «فتح» على لسان الأشقر بأنها تماطل في تنفيذ مطالب لجنة الحريات.
يذكر أن لجنة الحريات العامة انبثقت من اتفاق المصالحة الوطنية وشكلت أواخر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وهي مكونة من خمس لجان، وكان من المفترض أن تنهي أعمالها التي كلفت بها في سقف زمني محدد وهو شهر واحد، لكن حتى الآن لا تزال ملفاتها عالقة، ولم تتم تسويتها.
وتتضمن هذه الملفات القضايا المتعلقة بكل من جوازات السفر والاستدعاءات الأمنية وحرية التنقل وحرية الصحافة والمعتقلين السياسيين والموظفين المفصولين، والمبعدين والهاربين من غزة، ومؤسسات حماس المغلقة في الضفة الغربية.
وقال الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة لوكالة «رويترز» عبر الهاتف من القاهرة: «أبلغ الرئيس أبو مازن (محمود عباس) مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير الذي التقاه قبل ظهر اليوم (السبت) في عمان ان العودة الى المفاوضات تتطلب وقف الاستيطان واعتراف اسرائيل بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.» واضاف: «ان الحديث عن أي خطوات اخرى تحت مسميات مختلفة، مثل بناء ثقة او حسن نية، لا يشكل اساساً للعودة الى المفاوضات، سواء نفذت ام لم تنفذ».
وتابع: «سيعرض ابو مازن على لجنة المتابعة في اجتماعها غداً (الاحد) نتائج اللقاءات التي أُجريت في عمان، اضافة الى اللقاءات التي تمت مع المبعوث الاميركي لعملية السلام ممثل اللجنة الرباعية لتنسيق المواقف والحصول على دعم عربي للتحركات المقبلة».
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني واصل ابو يوسف لوكالة «رويترز»: «الموقف الفلسطيني كان واضحاً جداً انه يجب التفريق بين ما يتم الحديث عنه من خطوات بناء ثقة، كالافراج عن عدد محدود من المعتقلين او ازالة سواتر ترابية وحواجز عسكرية والسماح بافتتاح مراكز شرطة في عدد من القرى الفلسطينية، وبين الخطوات المطلوبة لاستئناف المفاوضات وهي وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967».
واضاف: «سيتم الطلب من لجنة المتابعة العربية مساندة ودعم التحرك الفلسطيني وبشكل عاجل لطرح موضوع الاستيطان على مجلس الامن حيث يصادف في 18 الشهر الجاري مرور عام على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع يدين الاستيطان في مجلس الامن».
وتابع: «هناك خيارات اخرى سيعرضها الرئيس (عباس) على لجنة المتابعة العربية، منها استئناف التحرك لطلب عضوية فلسطين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وقد يتم التوجه الى الجمعية العامة للحصول على عضو بصفة مراقب مع استمرار العمل للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة».