توضيحات

من وزارة النقل
أشير إلى ما نُشر في صحيفتكم، العدد 16882، بتاريخ 1-7-1430ه، تحت عنوان «المال السايب» للكاتبة الصحافية بدرية البشر، التي تطرقت في مقالها إلى ما نشرته صحيفة «الرياض» حول مخالفة الشاحنات للحمولات، والسماح لها بالخروج من الموانئ بأوزان زائدة، وإهمال ثلاث وزارات في متابعة هذه المخالفات، وربطها بخبر آخر نُشر في الصحيفة نفسها عن توقيع الوزارة عقوداً لصيانة الطرق، ما يعني إهداراً للمال العام بحسب رأي الكاتبة.
أود التوضيح بما يأتي:
- إن ما نشر في هذا المقال حول مبلغ العقود التي وقعت منذ أيام مضت غير دقيق، إذ لم تكن العقود للصيانة فقط وإنما كان معظمها مخصصاً لتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف مناطق المملكة، وكان ذلك موضحاً في ما صدر عن الوزارة إلا أن الخبر تجاهل ذلك.
- أنشأت الوزارة لحماية الطرق من التلف محطات وزن ثابتة على الطرق الرئيسة، وموازين متنقلة على الطرق الفرعية للحد من التجاوزات في الأوزان والأبعاد المقررة نظاماً التي تحصل من أصحاب الشاحنات، وتحرص الوزارة أشد الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشاحنات المتجاوزة والمخالفة وتطبيق الجزاءات على المخالفين، إذ يتم التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بتطبيق الأنظمة الخاصة بالجزاءات على المخالفين، ولا تعلم كيف توصلت الكاتبة إلى أن الوزارة تقوم بغض الطرف عن تفعيل الموازين على الطرق السريعة، ولا بد من التوضيح أن آلاف الشاحنات تسير يومياً ليلاً ونهاراً على شبكة من الطرق تزيد على 54 ألف كيلومتر وبالتالي من غير المستبعد أن تحدث مخالفات لم تكتشف غير أن هذا لا يعني غض الطرف.
- في ما يتعلق بالمستندات المشار إليها التي تثبت مخالفات صادرة عن شركة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام فقد سبق وأن قدم هذه المستندات للوزارة أحد الناقلين واتخذت الوزارة وقتها إجراءات عدة تعالج هذا الوضع، منها تركيب ميزان جديد في الميناء وأخبر بذلك، وكنا نتمنى ولا زلنا أن يسبق نشر مثل هذه الأخبار الاتصال بالوزارة لتوضيح الأمر حتى تتحقق الدقة في النشر ويتحقق الهدف منه.
خالد بن عبدالقادر الغامدي
مدير العلاقات العامة
من محاكم منطقة الباحة
نظراً لما نُشر بجريدتكم يوم الأربعاء 1-7-1430ه (24-6-2009)، بعنوان «سجين يطالب بجلسة طلاق ليمنح زوجته فرصة الزواج»... إلخ.
نفيدكم بأنه بالبحث عن موضوعه وجد أن قضيته نُظرت بالمكتب القضائي الرابع ولم نجد أن المذكور تقدم باستدعاء يطلب فيه طلاق زوجته مصحوباً بوثيقة عقد النكاح كما يدعي حتى يتم إحالته لأحد القضاة لإجراء الطلاق حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالة، ولكن المذكور دلّس على مراسل الصحيفة بمعلومات غير موثقة حتى يصرف النظر عن قضية الترويج الأساسية ولم يتم التأكد من المحكمة عن الطريقة المتبعة في مثل هذه الحالة، وكان الأجدر بكاتب الخبر سؤال المحكمة عن النظام وطريقة العمل حتى لا تفقد الصحيفة الصدقية، لأن الله سبحانه وتعالى قال «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا....إلخ).
مزهر بن محمد القرني
رئيس محاكم منطقة الباحة