المعارضة وجنبلاط لا يحبذان تعديل قانون الدفاع

تسأل مصادر وزارية وأخرى في المعارضة عن أسباب ميل وزير الدفاع فايز غصن إلى تبني اقتراح المجلس العسكري في قيادة الجيش اللبناني تعديل قانون الدفاع بما يسمح برفع سن التقاعد للمناصب العسكرية العليا بدءاً بقائد الجيش ورئيس الأركان والعمداء بعد استحداث منصب عميد أول.
وتؤكد المصادر نفسها أن من المبكر لوزير الدفاع أن يتقدم من مجلس الوزراء بمشروع قانون يقترح فيه تعديل قانون الدفاع على أن يحال على المجلس النيابي في حال موافقة الحكومة عليه باعتباره المرجع التشريعي الذي يعود إليه النظر فيه.
وتضيف المصادر عينها أنها لا تعرف الدواعي التي تملي على وزير الدفاع طلب تعديل قانون الدفاع بدلاً من التريث إفساحاً في المجال أمام إجراء مشاورات سياسية واسعة ولا سيما أن مثل هذا التعديل في حاجة إلى توافق نيابي بدلاً من حرق المراحل، خصوصاً أن قائد الجيش العماد جان قهوجي سيتقاعد في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2013 أي قبل أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في أيار (مايو) 2014. وترى أن لدى الحكومة والمجلس النيابي متسعاً من الوقت للتشاور في صوابية هذا التعديل «الذي لا يمكن عزله عن مجريات التطورات المتلاحقة في لبنان والمنطقة بدءاً بما ستؤول إليه الأحداث الجارية في سورية».
وتؤكد أن أي تعديل لقانون ما يجب أن يكون مقروناً بالأسباب الموجبة فكيف إذا كان المقصود منه تمديد سن التقاعد للضباط من ذوي الرتب العالية؟ وتشير في الوقت نفسه إلى أنها تتمنى على الوزير غصن التريث وبالتالي أن يصرف النظر عنه لأن سحبه من التداول من شأنه أن يجنب البلد الدخول في سجالات هو في غنى عنها في الوقت الحاضر.
وتعتقد بأن هناك حاجة الى عدم الدخول في تعديل للقانون لما للاستقرار في التشريع من دور أساسي في تثبيت الاستقرار العام في البلد من خلال تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية الأخرى، من أجل أن تكون قادرة على كل من يحاول الإخلال بالأمن أو استيراد الأزمات التي تشهدها المنطقة وتحديداً سورية إلى الداخل اللبناني. وتعتبر المصادر أنه لا بد من مراقبة المسار العام للأحداث في سورية والمنطقة ليكون في مقدور الحكومة توفير الغطاء السياسي للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى لتثبيت دعائم التهدئة، مشيرة إلى أن أي تعديل يجب أن يكون مستمداً من تداعيات هذه الأحداث على لبنان.
لذلك تستبعد المصادر أن يسلك أي تعديل لقانون الدفاع طريقه إلى البرلمان في ظل الاختلاف حتى في داخل الحكومة على وجوب طرحه في الوقت الحاضر، وهذا ما يعارضه بالدرجة الأولى رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي أبلغ موقفه في هذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى عدم وجود حماسة لدى المعارضة لدعم تعديل قانون الدفاع.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر في «قوى 14 آذار» أن القيادات الرئيسة فيها تشاورت أخيراً في ما يتردد عن وجود نية لدى الوزير غصن لطلب هذا التعديل وتوافقت على مبدأ الاعتراض عليه والتعبير عن موقفها الرافض في البرلمان في حال طرح في مجلس الوزراء ووافقت الأكثرية فيه على تبنيه.
وتؤكد المصادر أن الغالبية النيابية اتخذت قرارها بعدم تأييد التعديل وهي أبلغت موقفها إلى الرئيس سليمان والى من يعنيهم الأمر مشددة على أن موقفها ليس موجهاً ضد أحد، وترى أن لا مبرر لإقحام البلد فيه لما يترتب عليه من تجاذبات سياسية.