أصول صناديق الاستثمار العالمية ترتفع الى 26 تريليون دولار عام 2011

ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية، التي تضم 71 صندوقاً من 40 دولة، نهاية الربع الثاني من عام 2011 إلى 25.9 تريليون دولار، بزيادة 14 في المئة عليها في الفترة ذاتها عام 2010.
وعزت مجموعة بنوك خليجية في دراسة نشرتها أمس هذا الانتعاش، إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية عام 2011 مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العالمية 1.2 في المئة فقط خلال الفترة المذكورة. ولفتت الدراسة إلى أن صناديق الاستثمار في العالم شهدت تدفقات مالية بلغت 106 بلايين دولار في الربع الثاني من عام 2011، مقارنة ب 78 بليوناً في الربع الأول، نتيجة استمرار تدفق الأموال على الصناديق الطويلة الأجل وتخارجها من الصناديق القصيرة الأجل.
وشهدت صناديق أسواق المال في الربع الأول من عام 2009 تخارجات بسبب معدلات الفائدة القريبة من الصفر. وأدى ارتفاع الدولار في النصف الثاني من العام الماضي إلى انخفاض أصول صناديق الاستثمار العالمية جزئياً نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو وأثره في أصول الصناديق الأوروبية.
تراجع في دول مجلس التعاون
وأشارت الدراسة، التي أعدها «بنك أبو ظبي الوطني» و «هيئة مركز قطر للمال» و «بي دبليو سي» و «بنك الإمارات دبي الوطني» و «شركة الامتياز للاستثمار»، إلى انخفاض قيمة الأصول التي تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعام 2010، وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول. وبيّنت أن قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية في الخليج انخفضت نهاية النصف الأول من العام الماضي ستة في المئة، أي نحو 1.97 بليون دولار، في مقابل ارتفاعها عام 2010 بمعدل سبعة في المئة، أو نحو 2.3 بليون دولار. وقُدّرت قيمة التخارجات من هذه الصناديق بنحو 1.63 بليون دولار، فيما شهدت تدفق 205 ملايين دولار عام 2010.
وشملت الدراسة، التي تركّزت حول قطاع الصناديق الاستثمارية في دول الخليج لعام 2011، نحو 480 صندوقاً استثمارياً بأصول تبلغ قيمتها 34.1 بليون دولار، تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية، بغض النظر عن مقرها، والصناديق الاستثمارية التي يتم تداولها في دول الخليج أو الأسواق التي تأسست فيها. وشدّدت على أن صناديق تمويل التجارة شهدت تدفقات صافية قدرت ب1.5 بليون دولار، في حين انخفضت أصول صناديق الأسهم ثلاثة في المئة نتيجة تحركات السوق والتخارجات.
صناديق الخليج
وقال كبير الاقتصاديين في «بنك أبو ظبي الوطني» غياث غوكنت: «واجه مديرو الصناديق الاستثمارية في الخليج تحديات كبيرة العام الماضي، تمثلت في الضغوط على أسعار أصول شركات إدارة الصناديق الاستثمارية ودخلها، إلا أنهم اتخذوا خطوات مهمة لمواجهتها، منها توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية وتحسين الأنظمة والمعايير الرقابية لتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين». وأوضح أن «الدراسة تهدف إلى شرح قطاع صناديق الاستثمار في الخليج على أساس البيانات المتوافرة».