بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    الخرطوم: كينيا تسلح «الدعم السريع»    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    رخصة القيادة وأهميتها    أمير القصيم يزور مركز التراث الثقافي بالقصيم    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى تولي الحكم.. ورؤساء كرواتيا وموزمبيق وسلوفينيا بيوم بلادهم    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    المسجد النبوي.. عناية تراعي إنسانية الزوار    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    الأولمبية السعودية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    برعاية أمير جازان.. نائب أمير المنطقة يدشّن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    تداول يعوض خسائر أسبوع    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبنية وخطر انهيارها في لبنان: حوادث متفرقة لم تكفِ للبحث في حلول... فهل العبرة في كارثة؟
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 2012

شهد لبنان، منتصف الشهر الماضي، حادثة انهيار مبنى في منطقة الاشرفية (شرق بيروت)، ذهب ضحيتها نحو 29 شخصاً من جنسيات لبنانية وعربية وجنوب شرق آسيا. وهذه الحادثة الأليمة شغلت اوساط الرأي العام، وفتحت نقاشاً واسعاً حول سلامة الابنية في لبنان. وتنسحب هذه القضية على اقطار عربية عانت (وربما ستعاني) مزيداً من انهيارات الأبنية، فمصر شهدت أخيراً سقوط مبنى سكني في مدينة دمياط حصد عدداً كبيراً من الضحايا.
البحث في هذا الملف معقّد وصعب لتشابك العوامل المؤثرة فيه، وتعثّر مجتمعات دول العالم الثالث بالكثير من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها مما يعيق معالجة مثل هذه القضايا بشكل جذري، حفاظاً على حياة الناس وممتلكاتهم. وتختلط المسؤوليات بين دور الدولة عبر القوانين والمراقبة والمتابعة ومنع المخالفات وتطبيق المواصفات، وبين دور القطاع الخاص من المهندس والمشرف والمالك في عملية البناء السليم.
ولبنان قد يكون النموذج عن تعقيدات القضية وثناياها، إذ يتردد أن نحو 25 ألف مبنى مهدد في مدينة بيروت وحدها، ولهذا الأمر عدة اسباب يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
تقسّم الابنية في لبنان الى ثلاث فئات بناءً على تاريخ بناءها. الابنية التي شيّدت قبل الحرب الأهلية 1975 - 1990، والابنية التي شيّدت خلال الحرب، والابنية التي شيّدت بعد انتهاء الحرب في 1991.
* في الحالة الأولى (قبل الحرب)، يمكن التحدث عن النقاط التالية:
br / - غياب المواصفات العلمية المتبعة حديثاً عن هذه الابنية.
- نوع الاحجار التي بنيت بها هذه الابنية (معظمها من الحجر الرملي القابل للتآكل السريع نسبياً من خلال العوامل الطبيعية).
- غياب الصيانة والمتابعة عن هذه الابنية.
- تواجه هذه الابنية مشكلة عميقة بين المالكين والمستأجرين في تلك المرحلة والتي لم تُحل حتى الآن عبر قوانين تفرضها الحكومة والجهات المختصة.
- مجاورة هذه الابنية القديمة أبنية جديدة أثرت على اسسها ودعائمها.
* في الحالة الثانية، اي الابنية التي شيّدت خلال الحرب:
- تعاني مشاكل قانونية مختلفة كونها شيّدت من دون الرخص القانونية
- تعاني هذه المباني من غياب المواصفات التقنية في حماية سكانها في الحالات الطبيعية، فكيف بها اذا ما وقعت هزات ارضية قوية او زلازل؟
- تغيب عن معظم هذه الابنية شروط صحية وحياتية للسكان، من مواقف سيارات ومساحات خضراء محيطة.
- تختلط في هذه الابنية الشقق السكنية والمكاتب التجارية. وفي بعضها تواجد شركات او مصانع ملوثة.
* اما في الابنية التي شيّدت بعد الحرب فإنها تتمتع بمواصفات افضل ولكنها في كل الاحوال تحتاج الى متابعة ودراسة من قبل الجهات المختصة.
وفي هذا المجال، يؤكد ل"الحياة" عضو نقابة المهندسين في لبنان، المهندس لطف الله الحاج، وهو مؤلف كتاب "السلامة العامة في الابنية والمنشآت"، أن "نظام المعالجة والحد من المخاطر يتضمن ثلاثة عناصر أساسية ثابتة هي: أولاً، القانون الذي يحدد المسؤوليات ويوزعها على الاطراف. ثانياً، نظام الضمان على المشاريع والابنية السكنية ما يرفع من مستوى المراقبة والمتابعة. وثالثاً، التشدد في الآليات المتبعة للتدقيق الفني على الابنية".
ويضيف الحاج "بعد الكارثة الاخيرة في لبنان اخذت القوى السياسية تتقاذف المسؤوليات، والصحيح هو ان المسؤولية مشتركة تقع على الجميع، من البلدية الى التنظيم المدني وأجهزة الدولة المختلفة، ووصولاً الى صاحب المبنى وقاطنيه".
ويقارن بين الأنظمة في الدول العربية ونظيرتها في أوروبا أو أميركا، من حيث "فلسفة البناء وأسسه، وقد وضع معظم الدول العربية أو الدول النامية نصوصاً قانونية وتنظيمية لمعالجة موضوع السلامة العامة. ويمكن الاستفادة من تجاربها، ولكنها في شكل عام، تعجز عن توفير حماية فعالة للمستهلك، وعن مجاراة التقدم في قطاع البناء وفرض القيّم الأخلاقية في القطاع من حيث نوعية التنفيذ والتشدد في التنفيذ الفني، لأن وتيرة البناء اليوم قد تغيّرت وأصبح من غير الممكن ترك الامور للصدفة أو الابتكار أو التخمين وإلا تعرض البناء لمخاطر كبيرة".
ويشدد على "ضرورة الكشف، بصورة عاجلة، على المستشفيات والمدارس وخزانات الميه ومحطات توليد الطاقة والمؤسسات التي تضم اعداداً كبيرة من الموظفين، تحسباً من هزات ارضية أو زلازل، كي نضمن أقل عدد ممكن من الضحايا وتسهيل عمل الفرق المختصة في حال وقوع كوارث طبيعية". وفي هذه النقطة، يعتبر الحاج ان "المسؤولية تقع على كل المتدخلين في عملية البناء، من مهندسين، معماريين، مصممين، إستشاريين، مقاولين، مصنّعين وعاملين على التنمية العقارية، لمدة معينة بدءً من تاريخ اتمام البناء".
رئيس جمعية "طبيعة بلا حدود"، المهندس محمود الاحمدية، يرى الموضوع من زاوية بيئية، اذ ان "عملية البناء يجب ان تراعي الحفاظ على الاراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المناطق الصخرية الصالحة للبناء وغير قابلة للاستصلاح، وعدم الاعتداء على الاملاك العامة (البحرية، النهرية، الاملاك العامة....)، والمحافظة على الآثار والمواقع الطبيعية، لأنها ليست ملكاً لشخص او فئة، بل ثروة وطنية وانسانية عامة يتوجب الحفاظ عليها، والحفاظ على مساحات خضراء بين المنازل كفسحة طبيعية (النسبة العالمية للفرد من المساحات الخضراء في المدن يجب ان تكون 40 شخص/م2، بينما هي اقل من 0,8/م2 في بيروت)، وحماية السكان من التلوث البصري عبر الابنية المتلاصقة ومراعاة التركيبة الجيولوجية للأرض المبني عليها، ومراعاة التوازن بين الالتصاق والبعثرة في الابنية مما يزيد في تكاليف الخدمات لهذه المساكن من كهرباء ومياه".
ويضيف الاحمدية "هذا في الشكل العام، اما في موضوع الابنية ذاتها فيتوجب مراعاة الشروط الصحية، من حيث شكل البناء، من انظمة التهوئة والإنارة والحجم والمساحة والتقسيم وعدد الغرف وتباعد الشقق عن بعضها لمنع الازعاج والضجيج، وتوافر المرآب والملجأ والفسحات الخضراء وملاعب الاطفال، واخيراً، وهذا هو الاهم، مراعاة التناسق في الشكل والالوان والارتفاعات واللمسات الفنية، من اجل اضفاء مسحات الجمال على محيطنا البيئي والمكاني".
ويستخلص الاحمدية من تجاربه في الدراسة والعمل في الريف السويسري، حيث "المقاييس والمعايير تطبق بصرامة من دون محاباة أو مراعاة إلا بما تقوله القوانين واللمسات الجمالية". ويبدي تخوفه الشديد على "مستقبل الابنية التراثية والتقليدية التي راعت الظروف المناخية للبيئات العربية وتناسقت مع السياق العام في محيطها". وينبه إلى "المخاطر من تدمير الابنية التراثية وهي التي تمثل ذاكرة الوطن والتاريخ والحضارة والكرامة الوطنية".
أخيراً، يبقى كل هذا الكلام عن الابنية والتوسع العمراني في أيام عادية واحوال طبيعية، فكيف سيكون الأمر في حالات الهزات الأرضية أو الزلازل؟ وإذا كانت الحكومات استطاعت دفع تعويضات عند انهيار مبنى او اكثر، فكيف ستتصرف في حالات كارثية؟ عندها، هل يتكرر كلام المسؤولين ذاته الذي قيل في حادثة الأشرفية الأخيرة و"يتخدّر" المواطنون، أم تُلقى الملامة على الكارثة ذاتها!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.