سفراء أوروبيون يسألون عن التيارات السلفية ويدعون إلى فتح ثغرة لاستئناف الحوار

كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية أن معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي أجروا أخيراً محادثات بعيدة من الأضواء شملت ممثلين عن قوى رئيسة في الأكثرية والمعارضة في محاولة للتأكد منهم من صحة ما يتردد من أن نفوذ التيارات السلفية في لبنان أخذ يزداد تأثيراً على خلفية مواكبة الأحداث الجارية في سورية وتأييدها المعارضة المناوئة للنظام السوري، سواء من خلال تهريب السلاح الى المناطق الحدودية المتاخمة للبنان أو عبر تقديم مساعدات مادية وغذائية وصحية.
وقالت المصادر الأوروبية ل «الحياة» ان مسؤولين في الأكثرية زودوا السفراء بمعلومات فيها الكثير من المبالغة عن حجم التيارات السلفية وامتداداتها في البلدات والقرى ذات الغلبة السنّية، في محاولة للتخفيف من نفوذ «تيار المستقبل»، فيما أقر مسؤولون في المعارضة بوجود السلفيين، لكنهم أخذوا على خصومهم في الساحة المحلية اتباع أسلوب التحريض والتهويل وصولاً الى القول إنه لولا هؤلاء لما كان في مقدور المعارضة في سورية الاستمرار في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد.
وإذ لم ينف المسؤولون في المعارضة وجود التيارات السلفية في عدد من المدن والبلدات، فإنهم في المقابل أكدوا للسفراء الأوروبيين ان الهدف من تسليط الضوء على هذه التيارات يأتي في سياق الحملة المنظمة لإضعاف «تيار المستقبل»، تارة من خلال رهان البعض في الأكثرية على قدرتها على مواجهة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في عقر داره، وتارة أخرى عبر تقديم التيارات السلفية وكأنها القوة الأكثر تأثيراً في الشارع السنّي خلافاً لواقع الحال الذي يتنكر له بعض الأطراف في المعارضة للإيحاء بأنهم نجحوا في إحداث خلل في ميزان القوى في الشارع السنّي.
تناقض بين كلام المعارضة والمصادر الرسمية
كما ان بعض سفراء الدول الأوروبية فوجئوا بما زودهم به أكثر من مسؤول في المعارضة عن حجم تهريب السلاح من الحدود اللبنانية في منطقتي عكار والبقاع الى الداخل السوري، لا سيما ان ما توافر لديهم من مصادر لبنانية رسمية يتناقض كلياً مع ما سمعوه من جهات معارضة في لقاءاتهم الخاصة، إضافة الى ان أحداً فيها لم يتنكر لوقوفها ضد النظام في سورية.
واعتبر بعض السفراء ان الحملة على «المستقبل» تأتي في سياق الاتهام السياسي له للتقليل من حجم الأحداث الجارية في سورية والتي لم تتوقف على رغم ان جهات في الأكثرية كانت أبلغتهم في أكثر من مناسبة بأن النظام في سورية أوشك على السيطرة على الوضع وإنهاء حالات التمرد...
وأوضحت هذه المصادر أن سفراء الاتحاد الأوروبي ركزوا أيضاً في لقاءاتهم مع مسؤولين في الأكثرية والمعارضة على ما إذا كانت الظروف المحلية باتت مواتية لفتح ثغرة تفسح في المجال أمام استئناف جلسات الحوار الوطني لما للتواصل اللبناني - اللبناني من دور في خفض منسوب التوتر في الخطاب السياسي وفي وقف الحملات والجلوس الى طاولة واحدة للتشاور في كيفية تحصين الساحة الداخلية لحماية الاستقرار العام في البلد، خصوصاً أن الدول الأوروبية تتوقع ان يطول أمد الأزمة في سورية.
وأكدت ان المعارضة أبلغتها بأنها لم تكن وراء إقفال الباب أمام الحوار وأن «حزب الله» هو الذي أوقفه رافضاً تطبيق ما اتفق عليه في جلسات الحوار الأولى التي رعاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006 قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب تموز من العام نفسه.
وأضافت ان مسؤولين في المعارضة أكدوا للسفراء الأوروبيين ان حسابات «حزب الله» لم تكن في محلها، وهو كان راهن بعد اسقاطه حكومة سعد الحريري على قدرته على إحداث تغيير في قواعد اللعبة يمنع البلد من السقوط في المأزق السياسي الذي يرزح تحت وطأته الآن.
وتابعت ان انقسام البلد بين رهانين، الأول واثق بسقوط النظام في سورية، والثاني بقدرته على الخروج من أزمته الراهنة، بات يقلق معظم السفراء الذين يشجعون على استئناف الحوار، حتى ولو أدى الى رسم اطار عام لسياسة النأي بلبنان عن الأزمة في سورية يمكن ان يوظف في توفير شبكة أمان أمنية وسياسية له من شأنها ان تحنبه استيراد هذه الأزمة لما يترتب عليها من تعميق للانقسام. وأكدت المصادر الأوروبية انها تتفهم وجهة نظر الرؤساء الثلاثة الداعمة لاستئناف الحوار، كما تتفهم الأسباب الكامنة وراء حذر المعارضة، أو بعض أطيافها على الأقل، من معاودته بذريعة ان الفريق الآخر هو الذي انقلب على اجماع المشاركين فيه على مجموعة من النقاط بقي تنفيذها عالقاً.
لكن هذه المصادر لا ترى من مبرر، في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان في مواكبته الأزمة في سورية، للامتناع عن الحوار. وتعتقد ان مبادرة الأطراف الى تقديم تنازلات لتسريع الحوار أمر ضروري لأنه يساهم في تنفيس أجواء الاحتقان، من ناحية، وفي قطع الطريق على إقحام لبنان بفتنة مذهبية وتحديداً بين السنّة والشيعة من ناحية ثانية.
كما تعتقد المصادر نفسها بأن الحكومة الحالية ليست بديلاً من الحوار، خصوصاً انها تواجه مشكلات من الداخل وبين «أهل البيت الواحد» وأن من كان يراهن في الأكثرية على قدرته على الغاء المعارضة لم يكن يتوقع أن تندلع الأحداث في سورية وقد فوجئ بما يحصل فيها الآن واضطر أخيراً الى الترحيب بالحوار ولو متأخراً...
وفي هذا السياق تؤيد المصادر موقف رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الداعي الى استئناف الحوار والى ان يكون التواصل الثنائي بديلاً من تعذر جلوس الجميع الى طاولة واحدة، لا سيما ان معاودته تحول دون العودة بالوضع الى الوراء في حال تعثر إمكان الوصول الى تفاهم حول أبرز المشكلات العالقة.