«الصحة» تسعى إلى تحويل مجلس الخدمات الصحية ل«هيئة» مستقلة

أكد المدير العام لضمان الجودة في وزارة الصحة الدكتور يعقوب نياز، أن مجلس الخدمات الصحية في طور التحول إلى هيئة مستقلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر معروض على المقام السامي.
وأضاف نياز خلال ورشة عمل عن المعايير الوطنية للجودة نظمتها الغرفة التجارية في الرياض أمس، أن العقاب سيطال من يهمل تطبيق المعايير الوطنية للجودة (سباهي) في المنشأة الصحية من الطبيب حتى المدير المستشفى، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ستطبق برنامجاً على أكثر من 60 ألفاً من مقدمي الخدمة في وزارة الصحة يمنعهم من كتابة وصفة طبية إلا بعد خضوعهم لدورة في هذا المجال.
وشدد على أن وزارة الصحة حريصة على تطبيق المعايير الوطنية للجودة على كل المؤسسات الطبية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن هذه المعايير تهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة الخدمات الطبية والتوسع فيها وخفض المخاطر الطبية. وتابع: «الوزارة اتبعت خطة لتطبيق هذه المعايير على عدد من المستشفيات التابعة لها، والالتزام بهذه المعايير يساعد المؤسسات في الحصول على الاعتراف بها من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية».
إلى ذلك، ذكر رئيس اللجنة الطبية في «غرفة الرياض» الدكتور سامي العبدالكريم أن مجلس الخدمات الصحية، كان سيأخذ رسوماً من منشآت القطاع الخاص تقدر ب2.5 في المئة من قيمة المنشأة لمساعدتها على تطبيق برنامج «سباهي»، لكن ذلك لم يحدث، ويجري حالياً درس فرض رسوم بشكل مدروس وموزون على القطاع الحكومي والخاص.
وأضاف أن تطبيق المعايير الوطنية للجودة أصبح أمراً واقعاً بعد نجاح تجربة تطبيقها على عدد من مؤسسات القطاع العام الطبية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج اعتمدت هذه المعايير كمعيار لتحقيق جودة الخدمات الطبية في مؤسساتها.
وتطرق إلى أن الورشة تهدف إلى الخروج برؤية محددة من أصحاب هذه المؤسسات ورفعها للجهات المعنية بتطبيق هذه المعايير بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها في تقديم أفضل الخدمات الطبية وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين.
وأكد حرص المستثمرين في القطاع الطبي الخاص على تطبيق معايير الجودة التي أقرها المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، وذلك لما تحققه من فوائد تساعد على تقديم أفضل الخدمات الطبية لجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات، مشيداً في هذا الإطار بالمستوى الجيد لجودة الخدمات الطبية التي ظلت تقدمها بعض مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الحقل الطبي، مؤكداً أن ذلك أسهم في تحقيق سمعة جيدة للمملكة جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على المستويين المحلي والإقليمي من ناحية جودة الخدمات الطبية.
وقدّم عضو المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية المهندس سري وائل بريك، ورقة عمل تحدث فيها عن دور المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.
وأكد بريك وجود توجه لإلزام المؤسسات الطبية الخاصة بتطبيقها بعد نجاح التجربة على المؤسسات الطبية في القطاع العام، مشيراً إلى أن الهدف من التدرج في تطبيقها كان تحقيق الفائدة المرجوة منه وتوعية أصحاب هذه المؤسسات بها وأهمية العمل على تطبيقها.
واعتبر الدكتور علي الحمدان أن المنشآت الصحية الخاصة تدفع رسوماً لعدد كبير من الجهات، أكثر مما يدفع للضرائب في الخارج، مؤكداً أن نظام «سباهي» لا يبعد عن نظام «ساهر» في أخذ الرسوم.
ووجه انتقاداً إلى هيئة التخصصات الطبية، موضحاً أنها تركز على اختبار اللغة الانكليزية، من دون علاقته المباشرة بعمل الطبيب او الممرض، مؤكداً أن هناك أطباء وممرضين مميزون مهنياً، لكن لغتهم الانكليزية ضعيفة. وتابع: «المشكلة لدى هيئة التخصصات الطبية هي نظرتها إلى أن من يعرف اللغة الانكليزية فهو راقي».