الأحساء: توقيف 6 شبان متورطين في سرقة 43 سيارة

تمكن فريق أمني، من إماطة اللثام عن 43 قضية سرقة، استهدفت سيارات تعود ملكيتها إلى مواطنين ومقيمين، في أماكن متفرقة من محافظة الأحساء، تورط فيها خمسة شبان سعوديين، ومقيم عربي. وجاء الكشف عن هذه السرقات بعد تمكن مركز شرطة الرقيقة المكلف بالتحقيق في قضايا سرقات السيارات وقعت أخيراً في الأحساء، من القبض على شابين (مواطن، ومقيم عربي)، ثبت تورطهما في ارتكاب تسع قضايا سرقة. فيما ثبت تورط أربعة آخرين في 34 قضية سرقة. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أن «الفريق عكف على التوسع مع الجناة في قضايا سرقات السيارات المجهولة، وعلاقاتها في بعض المُشتبه فيهم. وخلصت التحقيقات إلى علاقة متهمِين آخرين في ارتكاب قضايا أخرى بمشاركة الثنائي السابق».
ولفت الرقيطي، إلى أن «عدد المقبوض عليهم بلغ ستة متهمين، أربع مواطنين (في العقدين الثاني والثالث من العمر) ووافديْن عربيين (في العقد الثاني). وتم إيقاف أربعة منهم في السجن العام. فيما جرى إحالة الآخرين إلى دار الملاحظة الاجتماعية، بعد ثبوت تورطهم في القيام ب34 قضية سرقة سيارة». وتوقع أن يترك الإيقاع بهذا التشكيل «أثراً إيجابياً على مستوى رصد بلاغات سرقات السيارات في محافظة الأحساء، الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة».
وكان مركز شرطة الرقيقة، تلقى بلاغاً من مواطن، مخبراً عن تعرض سيارته للسرقة أثناء وقوفها أمام منزله. ولم يوجه الاتهام إلى أحد بالقيام بتلك السرقة. وأبان الرقيطي، أنه تم «تمرير معلومات السيارة إلى العاملين في الميدان. وعُثر عليها من قبل دوريات الأمن في المحافظة، متوقفة في أحد الطرق الفرعية. وتم التعامل مع المركبة من قبل ضابط التحقيق في المركز، ومختص الأدلة الجنائية»، لافتاً إلى أنه سبق هذه القضية، عدد من القضايا المماثلة، ما أدى إلى تشكيل فريق عمل أمني بتوجيه من مدير شرطة الأحساء العميد عبدالله القحطاني، وبرئاسة مدير مركز شرطة الرقيقة الرائد تركي بن خنيصر، تولى ضبط الإفادات في القضايا، وتقليص دائرة الاشتباه، إلى أن أسفرت التحقيقات إلى التوصل إلى الجانييْن، والقبض عليهما. وتبين أنهما مواطن ومقيم عربي. وثبت من خلال التحقيقات الأولية تورط المتهميْن في ارتكاب 9 سرقات لسيارات في مواقع متفرقة في محافظة الأحساء، وجرى إيقاف الأول في مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معه حيال القضايا المثبتة والمماثلة، وإحالة الآخر إلى دار الملاحظة الاجتماعية لكونه دون ال18».