الإصلاحات في السعودية تشمل التوظيف والاستثمار والاقتصاد

الرياض - رويترز - ذكر تقرير لوكالة «رويترز»، أول من أمس، أنه تجري حالياً في السعودية مناقشة إصلاحات مالية وقانونية وعمالية قد تطرح في وقت قريب، ربما هذا العام. ومن المتوقع اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع الشركات على تشغيل السعوديين في المناصب القيادية، وقد يتم فتح أبواب سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإدخال تعديلات في الأنظمة لتحفيز قطاع الإسكان.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين بشركة الرياض كابيتال للخدمات المالية إن «الحكومة السعودية تنظر إلى المسائل المتعلقة بالصورة الكبرى الآن لتوفير فرص عمل، والتعليم، وتنويع الاقتصاد».
وما يزيد التحدي هو الطلب الكبير على فرص العمل بين قطاعات الشعب السعودي الذي يشكل الشباب دون سن 30 عاماً نسبة 75 في المئة منه. وتشكل نسبة البطالة بين السعوديين عشرة في المئة تقريباً. وتقدر الحكومة السعودية أن القوة العاملة بالبلاد ستزيد إلى عشرة ملايين بحلول عام 2030 من4.1 مليون في عام 2008، بسبب نمو السكان، وانضمام عدد أكبر من النساء لقوة العمل، وهو ما يجري تشجيعه في إطار الإصلاحات الاجتماعية، وهذا يعني أن الاقتصاد سيحتاج إلى أكثر من خمسة ملايين وظيفة جديدة. ويذهب الكثير من طاقة الإصلاح إلى التعليم، إذ تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على محاولة تزويد خريجي المدارس بقدرات عملية أكبر، وتطبيق نظام معقد من معارض التوظيف، ودعم الوظائف، وقوانين تدفع شركات القطاع الخاص إلى تعيين مزيد من السعوديين بدلاً من الأجانب.
لكن المسؤولين يدركون أن الإصلاحات العمالية وحدها لا تستطيع إحداث نقلة بسوق العمل، إذ إن المستويات المستهدفة لتوظيف السعوديين قد تضر بالنمو الإجمالي، فيما تزيد صعوبة تحقيق الكفاءة الإدارية في بعض الشركات، ولذلك يجري التخطيط لإصلاحات أخرى تهدف إلى تشجيع نشاط القطاع الخاص. وقال المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار عياد العتيبي لرويترز، إنه يجري العمل على تعديلات قانونية لتحسين إنفاذ العقود، ومساعدة المؤسسات الصغيرة في الحصول على ائتمان. وقال العتيبي إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد تيسر بعض شروط منح القروض للتخفيف من القيود على الإقراض.
وتدرس الحكومة حالياً فتح سوق المال أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ليس بسبب حاجة الشركات المدرجة إلى أموال، وإنما لأنها تأمل بأن تسهم استثمارات المؤسسات الأجنبية على المدى الطويل في دفع السوق المشوبة بارتفاع معدلات المضاربات، ويسيطر عليها مستثمرون أفراد باتجاه الكفاءة المؤسسية.
ويظن كثير من اللاعبين أن الإصلاح قد يحدث خلال هذا العام. وفي خطوة في هذا الاتجاه أعلنت هيئة أسواق المال الأسبوع الماضي أنها ستسمح للمؤسسات الأجنبية بإدراج أوراقها المالية بالسوق بالتوازي مع أسواق أخرى.
وفي حال تحرير هذا القطاع سيحدث ذلك في قطاعات أخرى. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الأسبوع الماضي المؤسسات الخاصة لتقديم عطاءات لتسيير رحلات من المطارات السعودية، ما يخفف قبضة شركات الطيران والخدمات الجوية الوطنية على القطاع.
ويجري إعداد إصلاحات أخرى لكنها قد تتأخر، فتمرير قانون ييسر الإقراض لغرض التمويل العقاري الذي طال انتظاره قد ينعش قطاع القروض المحلية، ويدعم سوق العقارات. لكن هذا القانون يجب أن يتعامل بحذر مع مسائل من قبيل السماح للبنوك بمصادرة منازل المقترضين إن تخلفوا عن السداد. وبلغ الإعداد لإصدار هذا القانون مرحلة متقدمة يقول زاهد: «لقد ساروا تسعة أميال بالفعل، ويبقى ميل واحد فقط».