تبرئة رئيس وزراء عهد مرسي من حكم بالسجن لسنة

برأت محكمة النقض المصرية، اليوم (الأحد)، رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، هشام قنديل، من حكم سابق بالسجن لسنة، حُبس على إثره، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً، وفق ما أفاد محاميه.
وقال محام قنديل محمد سليم العوا ان "محكمة النقض قبلت طعن رئيس الوزراء الاسبق هشام قنديل وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة" ثبتته محكمة مصرية ضده في اواخر ايلول (سبتمبر) الماضي.
وأوضح العوا "حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه. هو حكم نهائي بالبراءة، وإلغاء الحكم الصادر بالإدانة"، متابعاً أن "قنديل لا يواجه اتهامات قي أيّ قضايا أخرى. وسيجري الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات".
ويُعتبر قنديل شخصية معتدلة، وكان جزءاً من محاولة التفاوض بين السلطات الجديدة التي عيّنها الجيش إثر الإطاحة بمرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
والتقى قنديل بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أثناء زيارتها مصر لحل الأزمة السياسية، الصيف الماضي.
وأكدت مصادر قضائية ل"فرانس برس" أن الحكم نهائي، وأن قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا أخرى.
وقنديل محبوس في سجن طرة، جنوبي القاهرة، منذ القبض عليه.
وكان القضاء قرّر مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، تجميد أموال قنديل، ومنعه من مغادرة البلاد، قبل أيام من تثبيت الحكم عليه بالسجن، لعدم تنفيذه حكماً بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان.
وفي 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أوقفت الشرطة المصرية قنديل، في الصحراء، على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و"كان بصحبته مهرب محاولاً الفرار إلى السودان".
وأطلق عزل مرسي الشرارة لأكثر الفترات دموية وعنفاً في التاريخ المصري الحديث، حيث خلّفت حملة القمع أكثر من 1400 قتيل من أنصاره، فيما اعتُقل أكثر من 15 ألفاً آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان، التي صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 من أعضائها، لكنها لا تزال أحكاماً غير نهائية.
ويُحاكم مرسي نفسه في ثلاثة قضايا، هي "الفرار من السجن أثناء ثورة 2011"، والتحريض على قتل متظاهرين معارضين له، والتخابر مع قوة أجنبية.