أمير «مكة»: لا يسمح ب «الارتجال» في قرارات التنمية... و«التدقيق» أساس التقدم

وصف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مشروع المرصد الحضري الإقليمي بأنه «مشروع تنموي من المشاريع التنموية التي تحتاجه كل مدينة ومنطقة وكل بلد تنوي الصعود نحو العالم المتحضر».
وأكد الأمير خالد الفيصل بوصفه رئيس المجلس الأعلى للمرصد الحضري، لدى حضوره أمس في جدة ورشة عمل حول «تجربة المرصد الحضري في مكة المكرمة وتطبيقاتها النوعية... نحو مهنية عالية» على أن «عالم اليوم لم يعد يسمح بالارتجال، أو اتخاذ القرارات الفردية، لقاصدي نهضة هذه الأمة إنساناً ومكاناً والارتقاء بها إلى حضارات العالم الأول ومصاف الدول المتقدمة، ما يحتم علينا الاهتمام بالمعلومات والإحصاءات والتدقيق في كل أعمالنا، وسلك المسلك الذي يسير عليه كل مجتمع متقدم في هذه الدنيا».
وثمن الأمير خالد الفيصل أعمال أمانة العاصمة وقال: «أشد على يد كل مخلص ومهتم ومتفان في خدمة هذه المدينة التي نتشرف بالسكن حولها وخدمتها وخدمة ضيوف الرحمن والقادمين إليها».
وخلص أمير منطقة مكة بالقول: «مملكتكم تسير نحو مرحلة استثنائية يقودها ملك فذ وولي عهد أمين وحكومة رشيدة وشعب أبي، وهذه البلاد وهي تسير في هذه المرحلة العظيمة من تاريخها، تفتخر بإنسانها الذي لا يقبل أبداً بالتخلف عن ركب الحضارة العالمية».
وشهدت ورشة العمل التي نظمتها أمانة العاصمة المقدسة حضوراً دولياً، تمثل في مكتب الأمم المتحدة للمرصد الحضري، فضلاً عن حضورٍ عربي ومحلي.
وتناولت محاور الورشة، المؤشرات الحضرية لمكة المكرمة في دورتها الأولى لعام 1433، وعرضاً موجزاً لبعض المؤشرات المحورية المنتجة، والدور المؤسسي لإمارة منطقة مكة المكرمة في تكامل جهود متخذي القرار التنموي الحضري، ودور المراصد الحضرية في أعمال تطوير التخطيط الحضري، وتجربة المدينة المنورة في المرصد الحضري، والمؤشرات الحضارية والبيانات العمرانية وأهميتها في التحليلات المكانية والمعلوماتية، والنتائج الأساسية من المسوح الميدانية لمكة المكرمة، وتأثيرها على إنتاج المؤشرات الحضرية المستهدفة، والدور المقترح للمرصد الحضري في تطوير الاستراتيجية التنموية لمنطقة مكة المكرمة، وآلية المعهد العربي لإنماء المدن في دعم شبكة المراصد الحضرية الوطنية، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الدراسات الحضرية وتطبيقاتها في تحليلات المؤشرات الحضرية، وحلقة نقاش حول نظم المعلومات الجغرافية كأدوات في حل التحديات الحضرية لأمانة العاصمة المقدسة.
وأوضح المدير العام لإدارة المتابعة والتنسيق في إمارة منطقة مكة المكرمة المهندس درويش الغامدي أن المراصد الحضرية الإقليمية تقوم على أساس جغرافي كامل (قاعدة بيانات جغرافية) ونظام بيئي متكامل، مشيراً إلى أنها تسمى بالمكاتب الإقليمية المنظمة، وتعتبر نقطة ارتكاز رئيسة ومهمة تتم من خلالها تغذية المرصد الوطني ثم العالمي، وهي نقطة مركزية للمراقبة الإقليمية.
وقال: «يمثل المركز الإقليمي شبكة محلية تجمع أصحاب المصالح المشتركة، ويعد مسؤولاً عن تجميع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بمجموعة من المؤشرات الهادفة، التي تعكس قضايا مجتمعية ذات أولوية في ميدان التنمية المستدامة».
وحول مهمات المرصد الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة قال المهندس الغامدي: «هناك مهمات عدة يتولاها المرصد، تشمل إيجاد نظم مراقبة إقليمية مستدامة لمساندة عمليات الإدارة والتخطيط الإقليمي، وربط البيانات بالسياسات، وتعزيز القدرة المحلية بغية إعداد واستخدام المؤشرات الإقليمية التي تسهل تجميع البيانات المبوبة على مستوى المنطقة والمستويات الفرعية من المحافظات والمدن والقرى، وتعزيز الملكية المحلية لنظم المؤشرات الإقليمية والمحلية، وتعزيز ثقافة المراقبة والتقويم في القطاع الحضري والقروي، والاهتمام بالقضايا والمشكلات المشتركة بين المراصد الحضرية المحلية».
وتشمل المهمات، بحسب المدير العام للتنمية، تقديم معلومات جيدة النوعية ومحدثة حول المنطقة والمحافظات والمدن والقرى، ورصد الأوضاع الحضرية الراهنة، وتحديد القضايا المتعلقة بالحكم المحلي والبنية التحتية، وتمويل البلديات لفهمها وتشخيصها والسيطرة عليها، وإنتاج المؤشرات، وتغذية صناع القرار، والجهات التنفيذية بقاعدة معلومات قابلة للمقارنة لتمكنهم من التخطيط الواعي، واتخاذ القرار الصائب في ما يختص بشؤون التنمية الحضرية، وتمكين الكيانات المحلية الحضرية بالمعلومات التحليلية التي تساعد على الشفافية والمراقبة وتقويم الأداء وتحديد الفجوات والأولويات، والإسهام في وضع السياسات، ورسم خطط التنمية الحضرية المستدامة، وتحديد أولويات خطط التنمية من خلال المؤشرات المنتجة، ومن ثم طلب التمويل الملائم للبلديات ذات الحاجات الملحة.
ويطالب بالتقيّد بالجداول الزمنية لإنفاذ المشاريع