تحذير من انتهاك حقوق الإنسان خلال نقل «مجاهدين خلق» إلى معسكر جديد

وجهت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة للاحتجاج على طريقة تنفيذ المذكرة التي وقعها مع الحكومة لتسوية منظمة «مجاهدين خلق الإيرانية» المعارضة.
وأكدت اللجنة في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه ان 82 نائباً وقعوا الرسالة احتجاجاً على طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فالهدف الرئيس من توقيعها كان أن إنهاء حصار معسكر اشرف ووقف ممارسات التعامل اللانساني».
وأضاف ان «التقارير تظهر أن الحكومة العراقية تعتزم تحويل الموقع الجديد إلى سجن للسكان لحرمانهم من حقهم في ملكية أموالهم وحشرهم في مخيم لا تتعدى مساحته نصف كيلومتر مربع، فضلاً عن فرض وجود الشرطة فيه».
وتابع البيان أن «رسالتنا التي وجهناها وصفت تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد سكان أشرف المنتشرة في وسائل الإعلام الإيرانية والقائلة باستخدام القضاء وتهديدهم باستخدام القوة العسكرية بأنها تجاهل سافر لمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة».
وأوضح ان «الظروف الحالية بعيدة كل البعد من هذه التصريحات والمبادئ الدولية المذكورة وسكان أشرف لم يخرجوا من وطأة الحصار والتعسف وهناك ضغوط جديدة لإفشال الحل السلمي في هذا الملف».
وزاد إن النواب أشاروا في رسالتهم إلى ان «سير العمل والموقف في معسكر ليبرتي يؤكد بكل وضوح ان ما خطط له يحمل سمات نقل قسري إلى معتقل»، محذرين بعثة الأمم المتحدة في العراق «من الصمت على هذا الإجراء»، كما طالبوا بالسماح لأعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية ومحامي السكان «بزيارة مخيم ليبرتي للتأكد من تطابق معايير حقوق الإنسان مع ظروف المخيم قبل أي عملية للنقل».
وكان العراق والأمم المتحدة وقعا الشهر الماضي مذكرة تفاهم لتسوية إنسانية وسلمية لوضع سكان معسكر أشرف في محافظة ديالى، وباشرت السلطات العراقية نقل بعض عناصر منظمة «مجاهدين خلق» إلى موقع موقت هو معسكر «ليبرتي» في بغداد تمهيداً لتوطينهم خارج البلاد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ل «الحياة» إن مذكرة التفاهم أناطت بالوزارة الإشراف على عملية نقل سكان المعسكر والاتفاق يقضي بنقلهم على دفعات بحسب الطاقة الاستيعابية للمعسكر وقدرة الأمم المتحدة على التدقيق في طلبات لجوئهم والبت فيها.
وأضاف: «من المقرر أن تنتهي عملية توطينهم خارج العراق وإغلاق معسكرهم الجديد خلال ستة شهور، ولن يقبل العراق لجوء أي من عناصر المنظمة كما لن تحتسب الشهور الستة مدة إقامة».