احتمالات نجاح القمة الأميركية - الروسية قوية

قمة الرئيسين ديميتري ميدفيديف وباراك أوباما مرحلة حاسمة على طريق تحسين العلاقات الروسية - الأميركية وتطويرها. وجدول أعمالها يتطرق الى مسائل كثيرة تهم الجانبين، أبرزها التوقيع على معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، ومناقشة مشروع نشر عناصر الدرع الصاروخية الأميركية بأوروبا الشرقية، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في كوريا الشمالية وأفغانستان وباكستان، والرقابة على التسلح الاستراتيجي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وموضوعات أخرى مثل تكثير طرق نقل الطاقة من روسيا وآسيا الوسطى الى أوروبا، وتوسيع «الناتو». ومجالات التعاون الأخرى تتناول مشكلات الاقتصاد العالمي وتغير المناخ والأمن الأوروبي وانضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية ومحاربة الإرهاب والتطرف وجرائم تجارة المخدرات الدولية وقضايا الطاقة وطرق التموين الأميركية الى أفغانستان عبر روسيا وغيرها.
ويبدو أن توقيع معاهدة جديدة تقلص عدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين البلدين، بدلاً من المعاهدة الحالية التي ينتهي مفعولها في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2009، يقتضي مناقشة خلافات جدية بين موسكو وواشنطن على بعض بنودها. والبديل هو توقيع وثيقة اطار، تحت اسم «فهم مشترك لمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية» ذات طابع سياسي فحسب، من غير الزام. والمشكلة هي أن المعاهدة تؤدي الى خفض عدد الرؤوس النووية، وعدد الصواريخ، من غير المناسبة بين العنصرين. فمسألة التناسب معقدة، ومرد تعقيدها هو ان بنية القوى المسلحة في كلا البلدين ليست واحدة. ويصر الأميركيون على وجوب الاتفاق على عدد الرؤوس النووية المنشورة، وعدد الصواريخ الاستراتيجية، ما يسمح لأوباما بحل واحدة من أهم قضايا السياسة الخارجية الأميركية. والسقوف التي اقترحتها واشنطن لعدد الرؤوس النووية والصواريخ تترجح حول 1500 - 1600 رأس نووي و1100 صاروخ. وفي المقابل، أعلنت موسكو قبولها تحديد سقف الرؤوس النووية بنحو 1500. وهي لا ترى ضيراً في جعل عدد الصواريخ 500 الى 600 صاروخ استراتيجي.
والى ذلك يشدد الأميركيون على تقليص الأجزاء القتالية المنشورة، بينما يطالب الروس بتقليص قوة الصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية، والأجزاء القتالية غير المنشورة. ويرفض الأميركيون احكام الرقابة على الرؤوس النووية التي سحبت من الخدمة، وأودعت المخازن. وهم يعتقدون أنهم قدموا تنازلات جدية حين لم يصروا على شمول الاتفاق وسائل توصيل الصواريخ القصيرة المدى، وهو ميدان تتفوق فيه روسيا، ووافقوا على تناول الحوار قوة الصواريخ الاستراتيجية.
ولم تتراجع الولايات المتحدة، الى اليوم، عن خطتها نشر عناصر الدرع الصاروخية بأوروبا الشرقية، على رغم الحساسية التي يثيرها، ومعارضة موسكو الخطة. وبينما تلح موسكو في ربط معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بحل مسألة الدرع الصاروخية، ترفض واشنطن الأمر، وتعتبر أنهما قضيتان منفصلتان. والواقع هو أن حل هذه المعضلة يقتضي التنازل المتبادل. وقلق روسيا من خطة نشر الدرع الصاروخية غير مبرر تماماً. فالدرع قاصرة عن استيعاب الطاقات الاستراتيجية الروسية. وسياسة توسع «الناتو» تبقى، كذلك، من مسائل الخلاف بين الجهتين.
ومن الخطوات المفضية الى تحسين العلاقات الروسية - الأميركية اقتراح موسكو عقد اتفاقية مع واشنطن، في أثناء القمة، تجيز نقل المواد العسكرية الأميركية براً وجواً عبر روسيا الى القوات في أفغانستان. واستقرار الأوضاع في أفغانستان حاجة ماسة للجانبين. وعشية القمة قال أوباما ان علاقته بميدفيديف جيدة، ولم يغفل القول ان حسن نياته غير كافٍ لتحسين العلاقات الروسية - الأميركية. واتهم فلاديمير بوتين بأنه غير عصري. فهو وضع قدماً في الماضي وأخرى في الحاضر. ونبه الى ان طرق التفكير المتخلفة من الحرب الباردة بالية، ولا تلائم العلاقات الروسية - الأميركية.
وجهر أوباما عزم بلده على اقناع بوتين، والشعب الروسي، بأنها تريد علاقات عدائية بروسيا، ولا بغيرها من البلدان ذات الشأن. ويأمل في حل القضايا العالمية الكثيرة التي تعوق تحسين العلاقات الروسية - الأميركية، ويفضي حلها الى شراكة ثابتة ومتينة. ونجاح القمة يوفر لسياسة أوباما الخارجية ذخيرة يحتاج اليها، ويدعم مواقف «الواقعيين» في الإدارة الأميركية، وخارجها. وإذا أخفقت القمة وسع «المرتابين» الذين يشككون في نيات روسيا، ولا يريدون تحسين العلاقات بها، حمل أوباما على تعديل سياسته وتغييرها. وتتحمل روسيا مسؤولية خاصة في هذا المجال. فعليها الانفتاح على المواقف الإيجابية التي تصدر عن الأميركيين، وعدم التوقف عند الاختلافات الضئيلة.
* صحافيون، عن «غازيتارو» الروسية، 3/7/2009، إعداد علي ماجد