السعودية: مخالفات لقرار«تأنيث» العمل في متاجر اللوازم النسائية

رصدت وزارة العمل السعودية مخالفات في تنفيذ قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، فيما أوضحت أن العدد القليل من المفتشين لن يعوّق عمليات التفتيش، مؤكدة «العمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية على تأمين اليد العاملة النسائية للمحال التي تبحث عن موظفات».
وأعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي في تصريح إلى «الحياة»، أن الجولات التي نفذتها مكاتب العمل على مستوى مناطق المملكة في الأيام الماضية، «أسفرت عن ضبط مخالفات على رغم أن نسبة التزام تنفيذ القرار كانت جيدة»، معتبراً أن المرحلة الحالية هي «أولية تتطلب تصحيح مسار السوق خصوصاً بعد رصد مخالفات، تتعلق بممارسة نشاط بيع المستلزمات النسائية لمحال غير مرخص لها». وأشار إلى أن «عدد المحال المعنية بالقرار يبلغ 4500"، ملاحظاً أن «سبب عدم التزام بعضها هو للبحث عن موظفات، على رغم إعلانها رسمياً عن حاجاتها إلى موظفات سعوديات يعملن في هذا المجال. لذا قدمنا لها مهلة، وتواصلنا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتزويدنا موظفات وتزويد الشركات بهن».
وأوضح أن جولات المفتشين «شملت محال كثيرة ولا يمكن تحديد نسبة المخالفة أو الالتزام إلا بعد الانتهاء من التفتيش كلياً، ولوحظ أن نسبة التوظيف وصلت إلى معدلات قياسية»، لافتاً إلى «تنسيق مسبق لإعداد كوادر جاهزة لسرعة التعيين، ما ساعد في سرعة تنفيذ القرار».
وأكدت مفتشات أن الجولات المنفّذة كانت من خلال زيارة محال متنوعة تابعة لشركات عدة من دون التركيز على شركة واحدة تتبع لها فروع، بهدف رصد المخالفات ومعرفة أوضاع المتاجر وكيفية التزام أصحابها بعقود العمل، وما تتضمنه من حقوق للموظفات».
يُذكر أن لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ثلاثة أبعاد هي الموضوع والزمان والمكان، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، والتي تشمل الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل، فضلاً عن المتاجر التي تبيع هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل وفق التفصيل. أما المكان، فيشمل القرار كل المحال التجارية العاملة في هذا الشأن، سواء كانت مستقلة أو ضمن مجمعات أو أسواق عامة.