احتلت القضايا الداخلية الشق الأكبر من الخطاب السنوي الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما حول حال الاتحاد أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، والذي جاء قبل تسعة شهور من موعد الانتخابات الرئاسية التي سيخوضها في مواجهة مرشح جمهوري. وأكد أن الولاياتالمتحدة باتت «أكثر قوة»، وأنه حرص على منع تطبيق سياسات أوصلت إلى الأزمة الاقتصادية. وقال: «تقدمنا كثيراً، ولا يمكن أن نعود إلى الوراء. طالما أنا رئيس، سأعمل مع الجميع في هذه القاعة على رسملة هذا التوجه، ومحاربة العقبات، إذ نرفض العودة إلى اقتصاد ضعيف وديون سيئة وأرباح مالية قائمة على الغش». وعرض خططاً لاقتصاد دائم الازدهار، بينها زيادة الضرائب على الأكثر ثراء من اجل إعادة بناء اقتصاد «عادل للجميع»، ما عكس توجهه بشكل أساسي إلى الأميركيين من الطبقات الوسطى التي تصاعد استياؤها من اتساع الهوة مع الأثرياء في مرحلة ما بعد الانكماش الاقتصادي. وأضاف: «نستطيع الاكتفاء ببلد ينعم عدد ضئيل من الأشخاص بأوضاع جيدة، أو نعيد بناء اقتصاد يتحمل الجميع فيه حصتهم العادلة من المسؤولية، ويلتزمون قوانين اللعبة ذاتها». واعتبر أن «المسألة الجوهرية» حالياً هي الحفاظ على «الوعد الأميركي الأساسي والمتمثل في أن العمل الجدي يسمح بالحصول على نمط حياة لائق»، داعياً إلى إصلاح ضريبي يفرض حداً أدنى للضرائب على عائدات أصحاب الملايين مقداره 30 في المئة، ويحض الشركات على زيادة إنتاجها داخل الولاياتالمتحدة. وحذّر الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، من أنه يعتزم «مكافحة العرقلة بالعمل»، ما أثار تصفيقاً حاداً من الديموقراطيين في الكونغرس، علماً أن الحزب الجمهوري عارض سابقاً دعوة أوباما إلى إصلاح نظام ضريبي لمصلحة الأثرياء والشركات الكبرى أقرته إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وفيما يتزايد اهتمام الأميركيين ب «الحرب بين الطبقات» التي أطلقت في الشهور الأخيرة احتجاجات «احتلوا» في مدن مختلفة، اضطر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية ميت رومني أمس إلى إعلان أن دخله يبلغ 20 مليون دولار سنوياً، وأنه يدفع ضرائب لا تزيد عن 3 ملايين دولار، أي نسبة 13،9 في المئة من دخله، بينما تبلغ نسبة ما يدفعه الأميركيون الذين يعملون برواتب نحو 35 في المئة من دخلهم كضرائب. ودعا أوباما أيضاً إلى تعزيز ترسانة الأدوات القانونية لمكافحة تجاوزات المؤسسات المالية في «وول ستريت»، وشدد على ضرورة إصلاح قوانين الهجرة، وتعهد عدم التخلي عن الوعود بتبني الطاقة النظيفة. ويعتزم أوباما الشروع في بث رسالته الاقتصادية ميدانياً عبر زيارته في الأيام المقبلة خمس ولايات ذات أهمية محورية في حملة إعادة انتخابه، وهي ايوا وميشيغن في الشمال وأريزونا ونيفادا وكولورادو في الغرب. في مواجهة الصين وفيما يتوقع أن يبلغ العجز التجاري الأميركي مع الصين مستوى قياسياً جديداً يناهز 300 بليون دولار عام 2011 لدى إعلان الرقم الشهر المقبل، قال أوباما: «لا يصح أن تسمح دولة أخرى بالقرصنة على أفلامنا وموسيقانا وبرامجنا للكمبيوتر. ليس إنصافاً أن يتمتع مصنعون خارجيون بميزات لا نملكها بسبب نيلهم دعماً كبيراً. من هنا سننشئ وحدة قواعد في التجارة للتحقيق في الممارسات التجارية الجائرة في دول مثل الصين، وسنكثف عمليات التفتيش لمنع التقليد أو عبور سلع غير مأمونة لحدودنا». وتابع: «نطالب الكونغرس بالتأكد من عدم نيل شركة أجنبية ميزة على حساب مصنعين اميركيين لدى الحصول على تمويل أو دخول أسواق جديدة مثل روسيا. عمالنا هم الأكثر إنتاجية على وجه الأرض، وإذا سادت المساواة فأعدكم بأن يفوز الأميركيون دائماً». وأشار إلى أن إدارته تقدمت بشكاوى ضد الصين بوتيرة تفوق مرتين تقريباً ما قامت به الإدارة السابقة، ما يصنع الفرق»، قبل أن يعلن المجلس الأميركي - الصيني للأعمال الذي يضم نحو 240 مؤسسة تقيم علاقات تجارية مع الصين، عزمه «العمل مع الوحدة الجديدة التي اقترحها أوباما من اجل طرح حلول، واستحداث فرص عمل لليد العاملة الأميركية». لكن المجلس أكد انه ينتظر بفارغ الصبر معرفة المزيد عن طريقة تنظيم بنية هذه المبادرة، مشيراً إلى أن التدابير التي اتخذت ضد الإطارات الصينية لم تفد سوق العمل الأميركية، بل منتجين آخرين لسلع منخفضة التكاليف في آسيا والمكسيك. أموال الحروب إلى ذلك، اقترح الرئيس الأميركي استخدام نصف الأموال التي ستوفرها الولاياتالمتحدة بعد انتهاء الحرب في العراق وأفغانستان في إنشاء خطوط قطارات فائقة السرعة وإصلاح الطرق والبنية التحتية. ويمهد الاقتراح لمعركة حامية في الكونغرس، حيث يعتبر الجمهوريون عادة أن مشاريع السكك الحديد تهدر المال في وقت يتفاقم عجز الموازنة، علماً أن أوباما لم يقدم تقديرات لتكلفة الخطة، فيما يرجح مكتب الموازنة في الكونغرس حجم الأموال التي سيوفرها انتهاء حربي أفغانستان والعراق بنحو 440 بليون دولار على الأقل. وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن موازنة الدفاع التي سيقترحها أوباما الشهر المقبل ستتضمن خفضاً للإنفاق العسكري بنسبة 5 في المئة وصولاً إلى 525 مليون دولار، وهو أول خفض لهذا الإنفاق منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، والتي لا تشمل العمليات في مناطق النزاع مثل العراق وأفغانستان. ويسعى أوباما إلى تحويل الجيش إلى قوات أكثر قدرة على التحرك وتركز على مواجهة القوة المتصاعدة للصين، والابتعاد عن الحروب الميدانية ضد المتمردين، علماً أن الإدارة الأميركية تعد بخفض مقداره 487 بليون دولار في إنفاق الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة. لكنه يمكن أن يبلغ 600 بليون دولار لذا جرى فرض اقتطاعات تلقائية في الموازنة بموجب اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس. السياسة الخارجية واستخدم أوباما إنجازات في السياسة الخارجية سلاحاً للرد على خصومه الجمهوريين، وقال «للمرة الأولى منذ عقدين، لا أميركيين يقاتلون في العراق، ولا يشكل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن خطراً على بلدنا، كما هزم معظم كبار قادة التنظيم وأوقف اندفاع حركة طالبان، وعادت بعض القوات الأميركية من أفغانستان». وشدد في مواجهة اتهامات الجمهوريين له ب «الضعف» في مواجهة إيران، على أن حلاً سلمياً لا يزال ممكناً في الملف لهذا البلد، لكنه تعهد «عدم استبعاد أي خيار عن الطاولة»، في إشارة إلى العمل العسكري. وقال إن «طهران أكثر عزلة من أي وقت، وقادتها يواجهون عقوبات تشلهم، وطالما انهم يتهربون من مسؤولياتهم، فإن هذه الضغوط لن تتراجع». وزاد: «يجب ألا يشك احد في تصميم أميركا على منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وإذا ما بدلت إيران مسارها ووفت بالتزاماتها، فيمكن أن تعود إلى صفوف الأسرة الدولية». وحول الأوضاع في العالم العربي الذي يشهد منذ سنة اضطرابات وثورات ضد الأنظمة، وعد أوباما باستمرار تضامن بلاده مع القوى الديموقراطية في مواجهة «العنف والتخويف». وقال: «قبل سنة، كان القذافي وهو قاتل على يديه دماء اميركيين، احد اقدم الديكتاتوريين في العالم. أما اليوم فلم يعد موجوداً، أما في سورية فلا شك في أن نظام (الرئيس بشار) الأسد سيكتشف قريباً أنه لا يمكن مقاومة قوة التغيير، ولا يمكن سحق كرامة الناس». وأعلن أنه لا يعلم متى سينتهي هذا التحول المذهل، «لكننا سندعم السياسات التي تشجع نشوء ديموقراطيات قوية ومستقرة وكذلك أسواق مفتوحة لأن الديكتاتورية لا تصمد أمام الحرية». وحاول في كلمته تبديد المخاوف بين الناخبين اليهود في الولاياتالمتحدة في شأن موقفه من إسرائيل، وقال: «التزامنا ثابت بالحفاظ على أمن إسرائيل، ما يعني أوثق تعاون عسكري بين بلدينا في التاريخ»، علماً أن البرنامج النووي لإيران يمثل مصدر قلق كبيراً لإسرائيل التي لم تستبعد توجيه ضربة أحادية للمواقع النووية الإيرانية.
