"هيومان رايتس" تحض الغرب على محاورة الجماعات الاسلامية وعدم كرههم

الحياة - حضت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الديمقراطيات الغربية على "التغلب على شعورها بالنفور من الجماعات الإسلامية التي تحظى بالدعم الشعبي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط". قائلة انه "يجب التوقف عن إظهار الكره للإسلاميين والبدء بتشجيعهم على احترام الحقوق الأساسية للبشر".
فقد جاء في التقرير السنوي للمنظَّمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان، أن "انتفاضات الربيع العربي التي هبت على المنطقة العام الماضي قد أظهرت أنه من الحيوية بمكان بالنسبة للغرب أن يضع حداً لسياسة دعم مجموعة من المستبدِّين العرب لقاء تأييد هؤلاء للمصالح الغربية".
ونقل التقرير، الذي جاء في 690 صفحة، عن كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظَّمة هيومان رايتس ووتش، قوله إنه "يتعيَّن على الغرب أن يكون أكثر اتِّساقاً وانسجاماً مع مبادئه في دعمه للقوى المؤيِّدة للديمقراطية في العالم العربي ومناطق أخرى من العالم". واضاف انه "على المجتمع الدولي أن يتصالح مع الإسلام السياسي عندما يحوز هذا التيار على تمثيل الغالبية. فالأحزاب الإسلامية تحظى بشعبية حقيقية في الكثير من دول العالم العربي، ومرد تلك الشعبية جزئياً هو أن العديد من العرب يرون أن الإسلام السياسي هو نقيض الحكم الاستبدادي".
ويتابع "أينما ظهرت حكومات تستوحى نهجها من الإسلام، يتعيَّن على المجتمع الدولي التركيز على تشجيعها، وإن اقتضى الأمر الضغط عليها، من أجل دفعها لاحترام الحقوق الأساسية، تماما كما هو متوقَّع من الأحزاب والحكومات التي تُصنَّف على أنََّها مسيحية في أنحاء مختلفة من القارة الأوروبية".
مآل التغيير
ويرى التقرير ان انتفاضات الربيع العربي قد اظهرت ضرورة وقف دعم "المستبدِّين العرب" لقاء دعمهم للمصالح الغربية، وينبغي على المجتمع الدولي أن "يتَّبع نهجا أكثر مبدئيَّة حيال المنطقة مقارنة مع الطريقة التي كان ينتهجها في الماضي، كما يجب أن يتضمَّن ذلك، وقبل كل شيء، الوقوف بوضوح مع الإصلاحيين الديمقراطيين، حتى وإن كان ذلك على حساب التخلِّي عن الأصدقاء المستبدِّين".
وقد تزامن التقرير مع ظهور الكتل الإسلامية كقوى سياسية رئيسية في كل من تونس ومصر اللتين شهدتا ثورتين شعبيتين أطاحتا برئيسي البلدين، زين العابدين بن علي وحسني مبارك، على التوالي.
وأشادت هيومان رايتس ووتش بكلٍ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لموقفهما الصارم من القمع الوحشي الذي مارسه الزعيم الليبي السابق معمَّر القذافي بحق المتظاهرين الذين تمكنُّوا في نهاية المطاف من الإطاحة بنظامه وقتله في العشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم مباشر من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ولفت روث إلى أن "الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد أن كانت قد تردَّدت في البداية في اتخاذ مثل هكذا خطوة". لكنه زاد "على أي حال، لقد كان النهج الغربي تجاه انتفاضات شهدتها دول أخرى في المنطقة متردداً وغير مؤكَّد".
تردُّد أميركي
وقال التقرير انه "لم يكن لمواقف الحكومات الغربية أي عواقب ذات معنى على نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد مقتل عشرات المتظاهرين ضدَّه، لطالما نظرت تلك الحكومات إلى صالح باعتباره حصناً منيعاً في وجه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". واضاف "واشنطن ظلَّت متردِّدة بالتخلِّي عن نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان يُنظر إليه باعتباره "مفتاحا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وللسلام مع إسرائيل"، إذ حافظت الإدارة الأميركية على مثل ذلك النهج حتى أضحت الإطاحة به نتيجة محتومة".
ولفت أيضا إلى أن "واشنطن تردَّدت بالضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة المصرية الذي تسلَّم إدارة الأمور في البلاد بعد الإطاحة بمبارك، إذ لم تجبره على تسليم السلطة لحكومة مدنية مُنتخَبة".
وأشار روث إلى أن "فرنسا أيضاً كانت هي الأخرى على نفس القدر من التردُّد في دعم الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
وقال "وبشكل مشابه، لم يكن لمواقف الحكومات الغربية أي عواقب ذات معنى على نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إثر مقتل عشرات المتظاهرين ضدَّه".
الخليج والبحرين
وأضاف روث أن "الدول الغربية فشلت أيضا في اتِّخاذ أي موقف قوي ضد السلطات البحرينية، وكذلك بالنسبة للسعودية التي قد لا تروق لها فكرة اقتراب الحرية من شواطئها، وينتابها القلق ممَّا تراه تدخُّلا إيرانيا في البحرين ذات الغالبية الشيعية". وأوضح أنه "لم يصدر الكثير عن الديمقراطيات الغربية عندما اتَّخذت الأنظمة الملكية إجراءات مناهضة للديمقراطية مثل اعتماد قوانين وممارسات قمعية جديدة". وأشار إلى أن "موقف جامعة الدول العربية اتَّسم أيضا بعدم الاتِّساق والانسجام حيال ما شهدته المنطقة من انتفاضات وثورات شعبية".
وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأفريقي الذي قال عنه روث "لقد تصرَّف كنادٍ لدعم الطغاة، إذ وقف إلى جانب أي حكومة تكون موجودة في السلطة، وذلك بغضِّ النظر عن تصرُّفها وسلوكها، وقد فعل هذا على الرغم من أنَّه أُنشئ، ظاهرياً، من أجل الترويج للديمقراطية". وتابع "مع تقدُّم الثورات في تونس ومصر وليبيا، كان الاتحاد الأفريقي في أفضل حالاته عبارة عن منظِّمة لا علاقة لها بما يجري، وفي أسوأ الأحوال مؤسَّسة لم تقدِّم أي مساعدة".
وانتقد روث أيضا الصين وروسيا اللتين استخدمتا حقَّ النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لدى التصويت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع قرار ضد سورية كان من شأنه، فيما لو صدر، أن يدين السلطات السورية بسبب قمعها المظاهرات المؤيِّدة للديمقراطية ويهدِّد دمشق بإمكانية فرض عقوبات بحقِّها.
وقال روث إن مجموعة دول البريكس (BRICS)، التي تضمُّ أيضا الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، كانت "شريكة لموسكو وبكين في اللامبالاة" حيال ما يجري في سورية.
يذكر ان منظمة هيومان رايتس ووتش كانت قد حثت في تقرير في شهر ايلول/سبتمبر الماضي السلطات البحرينية على الاسراع في معالجة الانتهاكات المنظمة التي قامت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بتوثيقها. الإفراج الفوري عن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل خاصةً اولئك المتهمين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. وينبغي على السلطات محاكمة المدنيين لأسباب جنائية شرعية دون سواها، على أن تكون المحاكمات في محاكم مدنية مستوفية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
كذلك حثتها على عدم تكرار وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واعتقال واحتجاز الأشخاص تعسفيًا، وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، والغياب الكامل للمحاسبة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهو ما نتجت عنه "ثقافة الإفلات من العقاب"، وخاصة في صفوف قوات الأمن.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية إلى التحقيق مع المسؤولين في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الداخلي، وقوة الدفاع البحرينية الذين أعطوا أوامر أو تغاضوا عن الاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص في معزل عن العالم الخارجي، وممارسة التعذيب. ويجب فصل المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات من مناصبهم ومقاضاتهم لدى محاكم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.