سورية: «الاخوان» ينوهون ب»الطروحات الجادة» في الخطة العربية

دمشق، الرياض، لندن، نيويورك بروكسيل - «الحياة»، ا ف ب - تفاوتت ردود الفعل على قرار المجلس الوزاري العربي الذي اتخذه في جلسته ليل اول من امس في القاهرة بدعوة الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض صلاحياته لنائبه فاروق الشرع وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها. وفيما رفضت الحكومة السورية هذا القرار اعتبره «المجلس الوطني السوري» اعترافاً من الدول العربية بحق الشعب السوري في الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي. وأكدت جماعة «الأخوان المسلمين» انها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة للجامعة، مشيرة خصوصاً الى «البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه». ورأى «الاخوان» ان القرار يشكل «انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف الى محاولة التطوير الجاد والملتزم، ينم عن شعور بالمسؤولية العربية».
ووصف مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الوضع في سورية بأنه بالغ الخطورة. وناقش المجلس الأوضاع في سورية، واطلع على مطالبة مجلس الجامعة «الحكومة السورية وأطياف المعارضة السورية كافة بالبدء في حوار سياسي جاد، تحت رعاية الجامعة العربية، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها السلطة والمعارضة، برئاسة شخصية متفق عليها، تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بإشراف عربي ودولي».
وعرض المجلس قرار المملكة سحب مراقبيها من سورية، نظراً إلى «عدم تنفيذ الحكومة السورية أياً من عناصر خطة الحل العربي، التي تهدف أساساً لحقن الدماء السورية». وشدد مجلس الوزراء على «أن الوضع في سورية بالغ الخطورة، ويتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الله».
وكانت الحكومة السورية ردت بالرفض على قرار مجلس الوزراء العرب، واعتبرته «تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية» وخروجاً على خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية. فيما كان لافتاً احتفاء الاعلام السوري بتصريحات رئيس بعثة المراقبين العرب الى سورية الفريق محمد الدابي والتي تحدث فيها عن وجود مسلحين يطلقون النار على المراكز الحكومية في عدد من المحافظات السورية، «ما يضطر نقاط الحراسة والمراقبة للرد عليهم».
وقالت جماعة «الأخوان المسلمين» في سورية انها بعد الاطلاع على الطروحات الجادة في مبادرة الجامعة العربية الاخيرة ترى فيها «ما يعبر عن الجدية، ويستحق الدراسة المتأنية». واشارت الجماعة خصوصا الى «البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال الى المستقبل الذي يريد».
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة أن الأمانة العامة للجامعة ورئاسة الدورة الحالية لمجلسها (قطر) وعضوي اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية (السعودية وسلطنة عمان)، قدمت لاجتماع اللجنة أول من أمس مبادرة جديدة للحل السياسي في سورية. وأوضحت المصادر التي شاركت في اجتماعي اللجنة الوزارية ومجلس الجامعة ل»الحياة» أن اللجنة حسمت منذ البداية مسألة تمديد عمل بعثة المراقبين ودعمها بناء على التقرير الذي قدمه رئيس البعثة والتقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام نبيل العربي، وجرى تقييم للموقف بعد ما يقرب من شهر على عمل المراقبين. وقالت المصادر إنه تبين للجنة «أن الجانب الخاص بالوضع السياسي والذي سبق اعتماده في خطة العمل العربية لم يتم تفعيله بعد». وأكدت المصادر أن اللجنة والمجلس متفقان على أن بعثة المراقبين ليست هدفا ووقف القتال فحسب ليس هدفا بدوره وإنما الهدف سياسي حتى يمكن أن يهدأ التوتر في الشارع، وتوصلتا إلى أن تأجيل الهدف السياسي انتظاراً لوقف العنف ليس الوسيلة المثلى وأنه لا بد من التوازي بين الأمرين. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الخليجي صاغ المبادرة مع الأمانة العامة للجامعة وتم عرضها على اجتماع اللجنة الوزارية، حيث أضافت مصر والجزائر ملاحظات قبل عرضها على مجلس الجامعة. وقام المجلس ببعض التطوير والتحسين في الصياغات ثم وافق عليها بالإجماع باستثناء الجزائر ولبنان. ولفتت المصادر إلى أن الجزائر تحفظت عن الفقرة الأخيرة الخاصة بالطلب من رئيس اللجنة والأمين العام للجامعة ابلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة. أما وزير خارجية لبنان فقال أن بلاده تنأي بنفسها عن هذا القرار كما نأت من البداية. ما أدى إلى انتقادات وجهها له وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل رفع الجلسة تركزت على أنه طالما ان لبنان ينأى بنفسه فلماذا طالب بالتعديلات وتغيير الصياغات؟
وأوضحت مصادر في بعثة المراقبين أن البعثة مستمرة في العمل حسب قرار مجلس الجامعة فيما لم تطلب سورية مغادرة المراقبين على رغم احتجاجها على القرارات السياسية.
ورحبت الادارة الأميركية أمس بقرار الجامعة العربية ورأته «ضروريا لبدء عملية انتقال مستقرة وديموقراطية». وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن واشنطن «ترحب بدعوة الجامعة العربية للأسد لنقل السلطة والسماح بعملية الانتقال السياسي في سورية» وأشاد «بقيادة الجامعة وجهودها لتسهيل الانتقال والتوسط لحل سياسي» وكرر تمسك واشنطن بضرورة «تنحي الأسد للسماح لعملية انتقال مستقرة وديموقراطية للمضي قدما.»
كما أكد الإتحاد الأوروبي دعمه الكامل ل «خريطة الطريق» العربية لإنهاء الازمة في سورية، وطلب دعما دوليا لها والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي فيما اقر حزمة عقوبات جديدة ضد مسؤولين سوريين تشمل 22 مسؤولا عسكريا، من بينهم العميد الركن جهاد سلطان، من اللواء 65 والمتهم بعمليات ضد المدنيين في دوما بريف دمشق، والعميد الركن محسن مخلوف من اللواء 12 والمتهم بقتل مدنيين في الحراك بدرعا. كما تشمل العقوبات تجميد أصول ثماني مؤسسات مصرفية ومالية ونفطية وثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام. ومع الاسماء الجديدة اصبحت الاجراءات الاوروبية تطاول حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بالنظام السوري.
وقادت المانيا امس المطالب الاوروبية للحصول على دعم قوي من مجلس الامن الدولي لدعوة الجامعة العربية للرئيس السوري للتخلي عن السلطة. وصرح السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ ان خطة الجامعة بشان سورية يمكن ان «تغير قواعد اللعبة» بالنسبة الى مجلس الامن الذي يواجه طريقا مسدودا بعد ان استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض ضد قرار يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية على المعارضة.