المجلس الوزاري يطالب الأسد بتفويض نائبه وتشكيل حكومة وحدة لمرحلة انتقالية

طالب الاجتماع الوزاري العربي الرئيس بشار الاسد بتفويض صلاحياته الى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من اجل تنفيذ بنود المبادرة العربية. ورغم التمديد شهرا للبعثة اعلربية في سورية، أعلنت السعودية أنها قررت سحب مراقبيها المشاركين فيها، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة «كل ضغط ممكن» على الحكومة في دمشق من أجل وقف العنف.
واصدر الوزراء في ختام اجتماعهم في القاهرة امس بيانا دعوا فيه الحكومة السورية الى «الافراج عن المعتقلين واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال امام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور من احداث، وسحب الجيش السوري واية قوات مسلحة من مختلف القوات لثكناتها ومواقعها الاصلية، والسماح بالتظاهر السلمي بكافة اشكاله».
وقال البيان انه «استكمالا للجهود والمساعي الهادفة الى اخراج سورية من ازمتها دون اي تدخلات خارجية أو الانزلاق نحو حرب اهلية وحرصا على وحدة سورية وسلامتها الاقليمية وبعد تدارس المجلس تقرير رئيس بعثة المراقبين الى سورية وتطورات الوضع هناك، يقرر الاخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية، ووقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين».
واكد المجلس الوزاري «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها بنود خطة العمل العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها باشراف عربي ودولي . وتفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية. واعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي».
ودعا البيان الى «قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الامنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية». كما دعا حكومة الوحدة الوطنية الى تشكيل «هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا. والاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافية ونزيهة برقابة عربية ودولية. والاعداد لجمعية تأسيسية منتخبة خلال ثلاثة أشهر من قيام الحكومة تتولى اعداد دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك اعداد قانون انتخابات على اساس الدستور على ان تنجز هذه المهام بحد اقصى ستة اشهر تنتهي بانتهائها صلاحيات الجمعية التأسيسية وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية، واجراء استفتاء على الدستور وبعد اقراره تجرى انتخابات عامة لتشكيل الحكومة بموجبه».
وخلص الى دعوة «الدول الاخرى لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء مهمتها والاستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية والتعاون مع الامين العام للامم المتحدة لدعمهم وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي، وقيام الامين العام للجامعة العربية بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية، والطلب من رئيس اللجنة والامين العام ابلاغ مجلس الامن بدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة».
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال، في كلمة امام الاجتماع الوزاري ان»الوضع (في سورية) لا يمكن أن يستمر. ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها».
وأضاف ان «بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي» التي تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في المدن». ودعا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، بمن في ذلك اخواننا في الدول الاسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة... ليمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لخطة العمل العربية». وحض «الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به، وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها. أنا لا اعتقد إنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغاء هذه العقوبات طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي».
ولم يشارك سعود الفيصل في اجتماع اللجنة الوزارية، كما في جلساتها السابقة. واجتمع في الوقت نفسه مع وفد «المجلس الوطني السوري» برئاسة برهان غليون.
واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، في كلمة امام الاجتماع، أن «نزيف الدم لم يتوقف، وآلة القتل ما تزال تعمل، والعنف يستشري في كل مكان، فيما تسعى الجامعة إلى إيجاد أفضل السبل لمعالجة ما يمكن معالجته قبل فوات الأوان، والاستعداد الأمثل لمواجهة التداعيات السلبية لتطورات هذه الأزمة المتفاقمة». وقال «إن المطلوب الآن هو إجراء مراجعة شاملة لعمل هذه البعثة، والنظر فيما توصلت إليه من نتائج، وما إذا كانت هذه النتائج مقنعة لجعلها تستمر على حالها هذا، أم أن ضرورات الواقع تستدعي خيارات أخرى».
وتطرق إلى طرح أمير قطر بإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سورية، «وذلك لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة، والعنف المضاد من جانب المعارضة الذي جاء كرد فعل للدفاع عن النفس، بعد عدة أشهر من أعمال العنف المسلح من جانب الحكومة، لكي يتسنى بعد ذلك تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة». وقال «إن من الخيارات الأخرى، الذهاب إلى مجلس الأمن، لعرض قرارات الجامعة العربية ولمشاركتنا الجهد في إنهاء هذه الأزمة ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين».
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أن تركيا على استعداد للتعاون مع الامم المتحدة اذا باشرت بعمل ما يرمي إلى وضع حد «لمأساة انسانية» في سورية. وقال: «نأمل بأن توقف الحكومة السورية هذه الحرب الظالمة التي بدأتها ضد شعبها وأن تجد الوسيلة لصنع السلام معه... لكن إذا كانت هناك مأساة تحصل أمام اعيننا، وإذا بدات الامم المتحدة عملا ما، فإننا على استعداد للتعاون معها».
وأعلن داود اوغلو أن انقرة ستدعم القرار الذي سيتخذ في اجتماع القاهرة لكن «اذا لم تتوصل الجامعة العربية والمبادرات الاقليمية الى حل... فان المشكلة ستكتسي بعدا دوليا»، معلنا إنه سيزور روسيا غدا الثلثاء لبحث الازمة السورية.
في موازة ذلك، دعا «المجلس الوطني السوري»، في ما اسماه «التقرير المضاد» لتقرير المراقبين، مجلس الأمن إلى «تبني قرارات حاسمة لحماية الشعب السوري». كما طالب روسيا والصين ب»عدم عرقلة إي قرار دولي يدين النظام السوري» و»عدم الاستمرار في دعم النظام السوري عسكريا وسياسيا».
وحض مجلس الأمن على «إحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية». وطلب من كل الدول العربية «تنفيذ قرارات الجامعة العربية بسحب سفرائها من دمشق».
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أقترح في تقريره الذي عرضه على المجلس الوزاري العربي تمديد عمل فريق المراقبين مدة شهر، مع دعمه سياسيا وإعلاميا، وكذلك زيادة عدد أفراده وتوفير احتياجاته من حيث الإعداد الفني والإمكانيات.
واقترح العربي كذلك أن يتم تكليفه باستمرار التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لضمان حصول التحرك العربي على الدعم اللازم والتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، بما في ذلك مع أعضاء مجلس الأمن لضمان توافق ودعم دوليين للتحرك العربي والعمل السريع على بلورة آليات للتحرك نحو طرح سياسي للخروج من الأزمة السورية يشمل كل الأطراف السورية المعنية.