«مؤتمر حماية الصحافيين» يدعو إلى معاهدة دولية

أسفر «المؤتمر العالمي لحماية الصحافيين في الحالات الخطرة» الذي عُقد في الدوحة عن نتائج وصفت بأنها «الأولى من نوعها»، وفقاً لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المرّي، إذ دعا المؤتمر الأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص بحماية الصحافيين، وحضّ المفوضية العليا لحقوق الإنسان على إنشاء وحدة خاصة بمتابعة الحالات الإعلامية.
ودعا المؤتمر، في بيان أمس، الأمم المتحدة إلى إلزام كل الدول توفير حماية للصحافيين وضمان سلامتهم، لا سيما في مناطق الصراع. وناشد المنظمات المعنية تضمين نشاطاتها برامج توعية للنساء على قضايا عدة منها التحرش الجنسي.
وجاء في البيان أن عشرات الصحافيين يُقتلون كل عام، وكثير من هذه الحالات لا يحقّق فيها ولا تنفّذ عقوبات، في حين تبرز الحاجة إلى إجراءات متجددة وعاجلة في سبيل تنفيذ فعال للآليات والإجراءات الحالية وتوسيع مهام المقررين الخاصين وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، إلى جانب التوصل إلى معاهدة عالمية تتيح للدول إقرار مجموعة إجراءات جماعية لتوفير حماية للصحافيين.
وحض البيان المنظمة الدولية على توسيع الأحكام القانونية الحالية، إلى أبعد من حماية الصحافيين ضد استهداف حياتهم، لتشمل الاختفاء والخطف (من جانب الحكومات أو الجهات الخاصة) والاعتقال التعسفي والترحيل ومنع الدخول والمصادرة وتدمير الممتلكات وأشكال العنف الجديدة التي مر بها الصحافيون خلال ثورات الربيع العربي العام الماضي، إضافة إلى تطوير قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالهجمات على المنشآت الإعلامية والسماح بدخول مناطق الصراع وتوفير ممرات إعلامية آمنة.
وتضمن البيان دعوة الحكومات إلى احترام القوانين والمواثيق الدولية الملزمة وغير الملزمة، وأخذ سجل الدول من حيث أمان الصحافيين في الاعتبار عند منح المساعدات ودعم التنمية. كما دعا إلى تعزيز القوانين الوطنية، بما فيها القوانين الجزائية ونظام العدالة، لوضع حد للإفلات من العقاب.
وطالب المؤتمر الحكومات بتأسيس صندوق تكافل للضحايا لتستفيد منه عائلات الصحافيين الذين يقتلون خلال تأديتهم عملهم، أو التعويض عليهم في شكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال المؤسسات الإعلامية.
وأيّد تطوير ثقافة المسؤولية الذاتية عن السلامة لدى الصحافيين، وتأمين التدريب قبل السفر إلى مناطق الصراع. كما كلّف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إنشاء فريق عمل يتضمن جميع المعنيين لمتابعة التوصيات التي ستقدم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، القطري ناصر عبدالعزيز النصر، لإقرارها.